سنجش محیط کسب‌وکار با شاخص بانک جهانی مناسب است؟

به گزارش ایبِنا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس؛ گزارش های سالیانه «انجام کسب وکار» از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی تهیه و منتشر می شوند و در حال حاضر ۱۹۰ کشور جهان را پوشش می دهند.
شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی، تنها محیط حقوقی و اداری کسب وکار را می سنجد و سایر عوامل محیط کسب وکار ازجمله محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، محیط سیاسی، محیط فناوری و نوآوری و غیره در آن لحاظ نمی شود.
از سوی دیگر احتمال خطا در اطلاعاتی که مبنای محاسبه این شاخص قرار می گیرند به دلیل نمونه محدود و روش غیرعلمی انتخاب پرسش شوندگان منتخب بانک جهانی بسیار زیاد است، به نحوی که گروه انجام کسب و کار بانک جهانی بارها مجبور به پذیرش و اصلاح برخی اشتباهات شده اند. بررسی ها نشان می دهد خطای گسترده ای در جمع آوری و ارسال اطلاعات برای ایران نیز اتفاق افتاده است.
برخی کشورها ازجمله شیلی و برزیل به تقلب در گزارش بانک جهانی اعتراض داشته اند و اقتصاددان ارشد بانک جهانی نیز این گزارش را به تقلب و سوگیری سیاسی متهم کرده است. همچنین توصیه های گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی می تواند کشورها را به انجام اصلاحات صوری و مقررات زدایی بیش از اندازه سوق دهد.
لذا می توان گفت لحاظ نشدن عوامل مهم و تأثیرگذار محیط کسب وکار در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی می تواند سیاستگذار را از اصلاحات اساسی محیط کسب و کار غافل کند و لذا نمی توان به شاخصی اتکا کرد که احتمال خطا در اطلاعات مبنایی شاخص در آن بسیار زیاد است و امکان اصلاحات صوری و نمایشی برای ارتقای رتبه وجود دارد.
بنابراین پیشنهاد می شود برای رصد و تحلیل مسائل و مشکلات واقعی تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی، مجموعه ای از شاخص های معتبر خارجی و داخلی محیط کسب و کار ملاک قرار گیرند.