۳ راهکار کنترل نقدینگی و کاهش تورم/دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در روزهایی که تحریم‌های آمریکا طعم ویروس کرونا گرفته است و مزه همه کالاها را به کام شهروندان تلخ کرده است، بانک مرکزی رسالت‌های سنگینی بر دوش دارد که بتواند سیاست‌های پولی را به بهترین نحو به اجرا بگذارد. در این بین دست کم با هفت تکلیف سنگین مواجه است که اصلی‌ترین آنها کنترل نرخ تورم و مهار نقدینگی است. در این بین، این نهاد با چالش‌های مختلفی مواجه است؛ از تکالیف جدیدی که مجلس و دولت برای آن تعریف می‌کنند تا مشکلات تحریم، اختلالات بازار ارز و مصائب مبادلات مالی.
در این شرایط، سوال این است که آیا بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور می‌تواند وظایف و تکالیف خود را به انجام برساند یا خیر؟ کدام بخش‌های اقتصادی ارجحیت دارد و کدام شاخص‌ها برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم تاثیرگذاری بیشتری دارند و اولویت بانک مرکزی کدام یک باید باشد؟
کارشناسان اقتصادی در این شرایط بر این باورند که در کنار اینکه نباید از تاثیر سیاستگذاری‌های دولت بر سیاست‌های اقتصادی غافل باشیم، باید بانک‌ها وظیفه خود را در هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی به انجام برسانند و دولت از هزینه‌های اضافی، مبهم و با بازدهی کم پرهیز کند تا سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی به نتیجه مطلوب برسد.
محمودی اصل، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایبِنا در این‌باره گفت: اینها همه به هم پیوسته است. تورم و نقدینگی اگر کنترل نشود، نرخ ارز و کالاها کنترل نمی‌شود و اینها باید در قالب یک بسته دیده شوند.
وی افزود: مسئله این است که بخشی از مسائل ما اقتصادی‌اند و با رویکرد اقتصادی باید آنها را بیینیم اما برخی دیگر از مسائل سیاسی هستند و ناشی از التهاباتی هستند که به انتظارات تورمی منجر می‌شوند.
این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: در این مدت که انتخابات آمریکا برگزار شده قیمت ارز ما افت داشته است و بازارهای مالی شاهد افت بوده‌اند، در حالی که سایر مسائل از جمله تحریم و کرونا هنوز پابرجاست. بنابراین مسائل سیاسی تاثیر زیادی در بحث‌های اقتصادی دارند و به همین خاطر، مسئولان سیاسی باید برای تصمیمات خود با مسئولان اقتصادی هماهنگ شوند؛ کما اینکه موضوعات اقتصادی نیز در مسائل سیاسی تاثیرگذاری دارند و ضروری است رویکردهای مختلف این دو به یکدیگر ارزیابی شود.
رونق تولید تنها راه هدایت نقدینگی
محمودی اصل در ادامه درباره دلایل تورم توضیح داد و گفت: ما مشکلمان این است که به ازای تولید نقدینگی که توسط بانک‌ها و یا به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری و تولید شکل نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه نقدینگی به خودی خود چیزی بدی نیست، تصریح کرد: ولی ما در ایران وقتی اسم نقدینگی می‌آید فقط تورم را می‌بینیم. در حالی‌که اینگونه نیست؛ نقدینگی می‌تواند باعث چرخش چرخ اقتصاد و رونق تولید شود اما به شرطی که به اندازه‌ای که نقدینگی داریم به همان اندازه رشد تولید داشته باشیم. یعنی به ازای ریالی که تولید می‌شود کالا در دسترس داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی کمبود تولید را یکی از دلایل رشد تورم دانست و افزود: باز هم باید برگردیم به اصل موضوع که همان تولید است که نقدینگی را بتواند مولد کند و از طرف دیگر، دارایی‌های دولت هم باید به سمت مولد شدن حرکت کند.
محمودی اصل خاطرنشان کرد: بیشتر دارایی‌های دولت راکد و طرح‌های نیمه تمام آن استهلاک‌پذیر است باید خود را از این وضعیت رها کند تا هم منابع در دسترس دولت در جهت بودجه عمومی و عمرانی مدیریت شود و هم از تورم جلوگیری کند.
از سررسید اوراق قرضه غافل نشویم
این استاد دانشگاه در ادامه به سیاست انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی هم اشاره و اظهار کرد: فروش اوراق قرضه به هر حال بهتر از آن است که پایه پولی افزایش پیدا کند و اثرات منفی کمتری دارد، اما این را در نظر داشته باشید که فروش اوراق در یک بودجه محدود هدف‌گذاری شده است و به دلیل اینکه کسری بودجه درحال افزایش است نباید از موعد سررسید اوراق غافل شد چرا که سررسید اوراق قرضه باید با سود آن تسویه شود. سودی که باید از محل تولید و سرمایه‌گذاری تامین شود.
وی یادآور شد: اگر بخواهیم برای اوراق قرضه عبارت مناسبی پیدا کنیم می‌توان گفت به معنای تعویض چک با سود است یعنی چک‌هایمان تاریخش عوض می‌شود و سود و کارمزد به آن اضافه می‌شود. نباید از یاد ببریم که ما در سال گذشته و امسال سررسید اوراق مان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است و این رقم سال‌های بعد هم افزایش پیدا خواهد کرد.
پیشنهاد کوچک شدن دولت برای جلوگیری از کسری بودجه
محمودی اصل در پایان سخنان خود بار دیگر بر صرفه‌جویی در مصارف کشور تاکید کرد و هدایت نقدینگی به سمت تولید را راهگشا دانست و گفت: به نظر من، کوچک شدن دولت و صرفه‌جویی شرکت‌های دولتی که نزدیک به ۱۴۸۰ میلیارد تومان ردیف بودجه دارند از یک سو، و افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و سازمان‌ها از سوی دیگر، بتواند ما را از این وضعیت نجات دهد که همه اینها مستلزم نظام مدیریتی پویا، توانمند و شایسته‌محور است.