مالیات بر تراکنش‌های بانکی قابل انجام نیست

به گزارش ایبِنا، اصلاح نظام مالیاتی هنوز یکی از چالش‌هایی است که ساختار اقتصادی ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند. بارها مسئولان خبر از روش‌های جدید برای اخذ مالیات می‌دهند تا مالیات را ابزاری برای بهبود اوضاع اقتصادی قرار دهند.اما در این بین، دو طرح مالیاتی هنوز با لایه‌های پیچیده و ابهامات زیادی همراه است؛ مالیات بر عایدی سرمایه و حالا مالیات بر تراکنش‌های بانکی. هر دو طرحی که به دلیل روشن نبودن جزئیات آن، کارشناسان نسبت به آسیب‌هایی که ممکن است از دل آنها به معیشت مردم تحمیل شود، هشدار می‌دهند. هر دو طرح فوق، راه‌های گریز از مالیات‌دهی را برای سودجویان فراهم می‌کند و تا زمانی که این حفره‌های فرار مسدود نشود مالیات که اساساً کارکردی مثبت دارد، به ضد خود تبدیل می‌شود و تنها گریبان اقشار کم‌درآمدتر را می‌گیرد.
عباسعلی نوری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در اینباره به خبرنگار ایبِنا نسبت به چنین طرح مبهمی درباره مالیات بر تراکنش‌های بانکی بدون لحاظ کردن همه جوانب آن هشدار داد و گفت: در حال حاضر هر شوکی در بازار پول و سرمایه و در بازار کالاها و خدمات ایجاد شود مناسب وضعیت کشور نیست.
وی افزود: شوک‌های نظیر اینکه نرخ بهره بین بانکی را مثلا زمان‌هایی می‌خواستیم افزایش یا کاهش دهیم یا اینکه به هر دلیلی از مسکن و خانه‌های خالی بخواهیم مالیات بگیریم و یا مالیات بر تراکنش‌های بانکی را رایج کنیم.
نوری با بیان اینکه چنین شوک‌هایی نمی‌تواند به صلاح ممکت باشد، خاطرنشان کرد: ما شاهد هستیم که در این شرایط، هر شوکی و به هر دلیلی وارد شود نمی‌تواند کارا باشد و مشکلی از مشکلات اقتصادی ما را حل کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به طرح‌هایی که بدون پشتوانه عملیاتی ارائه می‌شود، گفت: مثلاً همین طرح کوپنی کردن کالاها و الکترونیکی کردن کوپن و نظایر آن که اصلاً نمی‌تواند به صلاح مملکت باشد و متاسفانه جز اینکه ضربه به اقتصاد و چهره سیاسی کشور می‌زند چیزی دیگر به بار نمی‌آورد.
نوری تصریح کرد: برای اینکه بخواهیم مالیات یک بخشی را به هر دلیلی تغییر دهیم باید مطالعات کارشناسانه حداقل شش ماه تا یک سال انجام بگیرد تا بتوانیم یک بخش را به گونه‌ای اصلاح کنیم که در راستای منافع عمومی و صلاح مملکت باشد و بتواند اقتصاد ما را شکوفا کند؛ نه آنکه هر طرحی بی دلیل ارائه شود و اقتصاد به رکود برود.
وی افزود: با چنین طرح‌های نسنجیده‌ای تشدید رکود ایجاد می‌شود و انگیزه بخش خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری و تولید را می‌تواند به حداقل برساند. استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: این چنین تغییراتی در هر بخش اقتصاد انجام بگیرد متاسفانه برای برخی افراد ایجاد رانت می‌کند و به طبقه متوسط ضربه جبران ناپذیری وارد می‌کند.
نوری در پایان گفت: اینکه بگوییم طبقه ضعیف پولی ندارند که تراکنش داشته باشند و مواردی از این قبیل، نگاهی سطحی است که به هر حال، اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بدون رصد فعالیت‌ها ضربه‌ای که به طبقه ضعیف و متوسط وارد می‌کند خیلی بیشتر از افرادی است که پولدار و ثروتمند هستند و مشکلی از این بابت ندارند.