محمدحسین قائمی راد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر امور شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، معتقد است که مفهوم حاکمیت شرکتی و به دنبال آن، سازوکارهایی که بتوان آن را در سیستم پیاده کرد، به این علت ایجاد شده است که از فساد جلوگیری کرده و باعث شفافیت عملکرد سازمان شود.
قائمی راد بیان کرد: شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های مادر نیازمند جدیت بیشتری در استقرار کامل این سیستم در سازمان خود هستند؛ چرا که ابعاد بزرگ بنگاه‌های اقتصادی مذکور می‌طلبد که سیستم نظارتی بسیار قوی بر آن کنترل داشته باشد.
معاون نظارت بر امور شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات ادامه داد: «شایسته‌سالاری» کلید رسیدن به یک سیستم حاکمیتی مطلوب است؛ به دلیل آن که انتخاب اعضای هیئت‌مدیره توسط سهامداران عمده‌ی یک بنگاه اقتصادی، قدم اصلی برای جریان‌یافتن این سیستم درون آن سازمان است و مدیری که حق رأی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی یک بنگاه اقتصادی را دارد، باید متخصص به اموری باشد که به او محول شده‌است.
قائمی راد تاکید کرد: علاوه بر سهامداران عمده که حق انتخاب نماینده به عنوان اعضای هیئت‌مدیره را دارند، بخش‌های نظارتی همچون سازمان بورس نیز باید در تأیید افراد اثرگذار در این شرکت‌ها نظارت کافی را داشته باشند.
معاون برنامه‌ریزی «ومعادن» تصریح کرد: ما نیازمند یک رگولاتوری مؤثر و جدی‌تری در کل زنجیره هستیم که سفت و سخت به قوانین پایبند باشد؛ مادامی که برخی فعالیت‌های غیرکارشناسی‌شده از سوی افراد غیرمختصص به سیستم تحمیل شود، نمی‌توان انتظار داشت که یک بنگاه اقتصادی به وظیفه اصلی خود که کسب سود برای سهامداران حقیقی و حقوقی است، عمل کند.
قائمی راد با اشاره به لزوم توسعه در مناطق محروم تاکید کرد: هرچند که اشتغال‌زایی و استفاده از پتانسیل‌ها در این مناطق ضروری و انسانی‌ست، به منظور بهره‌وری بالاتر، ابتدا باید آمایش سرزمین صورت گیرد و در صورتی که منطقه مورد نظر به لحاظ زیرساخت (انرژی، سیستم حمل‌ونقل، مواد اولیه‌ی مورد نیاز و…) مناسب تاسیس کارگاه یا کارخانه در صنعت مرتبط با فعالیت ماست، سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی مد نظر انجام گیرد.
وی افزود: توجه به این نکته ضروری است که احداث کارخانه‌های حوزه صنایع معدنی، در هر استانی امکان‌پذیر نیست و گاهی ما باید در صنعت دیگری، متناسب با زیرساخت‌های موجود و همچنین اقتضائات فرهنگی و پتانسیل‌های استان، سرمایه‌گذاری کنیم؛ بنابراین هر احداث کارخانه‌ای در یک منطقه محروم یک فعالیت مثبت قلمداد نمی‌شود؛ ممکن است در درازمدت نه تنها به لحاظ اقتصادی مفید نباشد، بلکه موجب اثرات سوء در منطقه شود.
طبق تعریف کتاب «رهنمودهایی برای آمایش سرزمین»؛ آمایش سرزمین، ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه‌ی بهره‌برداران در انتخاب گزینه‌هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است.
بازگشت اعتماد به بازار بورس نیازمند یک رگولاتور برای ایجاد توازن و تعادل در کل بازارهاست
محمدحسین قائمی راد بیان کرد: بدیهی است که برای تامین مالی از بورس ما نیازمند این هستیم که افرادی حقیقی یا حقوقی در این بازار سرمایه‌گذاری کنند و این امر نیاز حیاتی به اعتماد سرمایه‌گذاران دارد. کسی که سرمایه‌اش را در این بازار می‌گذارد طبیعتاً در پی کسب سود است.
وی ادامه داد: تا زمانی که توازن در بازارهای مختلف برقرار نشود و حباب‌های قیمتی از بین نرود، کسی برای سرمایه‌گذاری به سراغ بورس نمی‌آید. وقتی قیمت مسکن یا خودرو و… در زمان کوتاه جهش پیدا می‌کند، ما نباید انتظار داشته باشیم افراد از این سودها صرف نظر کرده و به سراغ سرمایه‌گذاری در بورس بیایند؛ همان‌گونه که این حباب‌ها در بازار بورس هم ایجاد شد و پس از چندماه افزایش قیمت، این بازار به سقوط شدیدی دچار شد و به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه جدی وارد شد.
معاون برنامه‌ریزی «ومعادن» تاکید کرد: ماهیت واقعی بازار سرمایه علاوه بر شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها، موجب توسعه‌ی اقتصادی و مشارکت افراد جامعه در این امر مهم نیز می‌شود. انتظار این است که مردم در این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها به سود مادی برسند، بلکه بتوانند از مشارکت خود در توسعه کشورشان احساس رضایت داشته باشند. در صورتی که اعتماد لازم و پایدار ایجاد شود و روندها قابل پیش‌بینی باشد، قطعاً افراد از حضور در این بازار استقبال خواهند کرد.
محمدحسین قائمی راد در پایان بیان کرد: ما در یک دهکده جهانی زندگی می‌کنیم؛ بازار سرمایه و کامودیتی‌ها وابسته به قیمت‌های جهانی‌ست. در سیاست‌گذاری‌ها باید علاوه بر توجه به شرایط بومی، نیم‌نگاهی نیز به بازارهای جهانی داشته‌باشیم و از تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی پرهیز کنیم.
منبع: معدن مدیا
