یک گام مثبت برای مهار نقدینگی/ اثر ضدتورمی انتشار اوراق قرضه

به گزارش ایبِنا، کارگزاری بانک مرکزی در راستای تامین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، تا پایان مهرماه امسال، ۲۱ مرحله حراج برگزار کرده که طی آن، در مجموع ۷۱۶.۳ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شده است.
انتشار اوراق قرضه یکی از سیاست‌های مالی انقباضی است که دولت‌ها در شرایط رشد نقدینگی اتخاذ می‌کنند تا نقدینگی کنترل شده و از طریق بانک‌ها در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری قرار بگیرد و از محل این سرمایه‌گذاری سود مشارکت‌کنندگان در اوراق پرداخت شود. اما این اقدام در عمل با هشدارهایی همراه است.
کارشناسان بانکی بر این باورند که اگر این اوراق برای بانک‌ها جذاب نباشد و نتوانند سود مورد نیاز را تامین کنند در عمل به ضد خود تبدیل می‌شود و بانک‌ها را به سمت استقراض از بانک مرکزی و تامین خط اعتباری سوق می‌دهد.
اما یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «با هوشمندی که بانک مرکزی در دوره اخیر نسبت به این موضوع داشته و همچنین با توجه به کنترلی که بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز قرار است اعمال کند، به نظر می‌آید که قرار نیست که بانک‌ها آزاد باشند که حتما بتوانند تمامی اوراق بدهی‌شان را در وثیقه بانک مرکزی بگذارند و معادلش خط اعتباری بگیرند».
حجت‌الله فرزانی، تحلیل گر مسائل مالی و کارشناس امور بانکی در اینباره به خبرنگار ایبِنا گفت: در ارتباط با این موضوع باید گفت انتشار اوراق بدهی با مداخله بانک مرکزی در جهت تامین کسری بودجه دولت اثرگذاری بیشتر و بهتری از استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول دارد.
وی افزود: دلیل این امر آن است که چون درآمدهای حاصل از اوراق بهادار از محل منابع مالی است و شرایط و سیاست‌های مالی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد اثرگذاری آن بر سیاست‌های پولی و تورم بسیار کمتر است و این یعنی ما از طریق انتشار اوراق بدهی می‌توانیم منابعی را جمع‌آوری کنیم که در نتیجه آن، حجم نقدینگی را در بازار کم کنیم و این اقدام در واقع اثر ضدتورمی دارد.
فرزانی انتشار اوراق قرضه را در راستای سیاست‌های انقباضی دولت در شرایط نقدینگی مثبت دانست و تصریح کرد: در حالی که در صورت استقراض دولت از  بانک مرکزی و چاپ پول ما به سیاست‌های انبساطی وارد می‌شویم و حجم پول و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهیم که ضریب پایه پولی بالا می‌برد و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.
این تحلیل گر مسائل بانکی با بیان اینکه سیاست‌های انبساطی در این شرایط اثر تورمی برای جامعه دارد، یادآور شد: در شرایطی که ما با غول نقدینگی روبه‌رو هستیم و حجم نقدینگی بسیار زیاد است و از آن طرف هم بخش واقعی اقتصاد و تولید ما کفاف جذب این نقدینگی و کنترل تورم را ندارد، نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های کاذب از جمله دلالی و سفته‌بازی می‌رود و به فزایش قیمت و تورم منجر می‌شود. اما انتشار اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی کمک می‌کند که حجم نقدینگی کم و تا حدی کنترل شود که بر تورمی که در جامعه احساس می‌شود، تاثیر می‌گذارد.
فرزانی انتشار اوراق قرضه را گام اول سیاست‌های انقباضی عنوان کرد و هشدار داد: این گام اول است که خوب است اما اگر قرار باشد دولت اوراق بدهی را منتشر کند و سپس بانک‌ها اوراق بدهی را خریداری کنند و چون نیاز به اضافه برداشت دارند اگر خط اوراق را در وثیقه بانک مرکزی قرار ‌دهند و مجدداً کاری که می‌کنند استقراض از بانک مرکزی باشد، آن اثرگذاری که با هدف اولیه بود کاملا از بین می رود و در عمل تبدیل به همان استقراض از بانک مرکزی می‌شود که فقط دو حلقه به آن اضافه شده است.
فرزانی در ادامه اظهار کرد: با هوشمندی که بانک مرکزی در دوره اخیر نسبت به این موضوع داشته و همچنین با توجه به کنترلی که بانک مرکزی در خصوص عملیات بازار باز قرار است اعمال کند، به نظر می‌آید که قرار نیست که بانک‌ها آزاد باشند که حتما بتوانند تمامی اوراق بدهی‌شان را در وثیقه بانک مرکزی بگذارند و معادلش خط اعتباری بگیرند.
وی افزود: اگر این محدود شده باشد اثرگذاری این روشی که پایه‌گذاری کرده‌اند بسیار خوب است؛ اما اگر این اتفاق محدود نشده باشد یعنی بانک‌ها هر میزان اوراق را در وثیقه بانک مرکزی بتوانند بگذارند و اضافه برداشت خط اعتباری داشته باشند، اثرگذاری این روش کاملا خنثی می‌شود و مانند همان چاپ پول خواهد بود. این کارشناس مسائل بانکی خاطرنشان کرد: بنابراین گام اول درست است اما اثرگذاری کامل این موضوع بستگی به ادامه روند و اقدامات بعدی این نوع انتشار اوراق دارد.
فرزانی نسبت به احتمالی که باید بانک مرکزی آن را مورد توجه قرار دهد هم هشدار داد و یادآور شد: وقتی شما اوراق را منتشر کرده‌اید اما ممکن است این اوراق جذاب نباشد و بانک‌ها را مجبور کنید که اوراق را خریداری کنند و بانک‌ها باید بابت منابعی که سپرده گرفته‌اند سودهایی  را بدهند، در این صورت از بانک مرکزی یا در قالب اضافه‌برداشت و یا خط اعتباری استقراض می‌کنند که اگر این اتفاق بیفتد انگار دولت به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند و درنتیجه یعنی دولت به بانک مرکزی بدهکار است که عملا همان سیاست استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود.
وی در پایان با ابراز امیدواری از موفقیت انتشار اوراق بدهی توسط بانک‌ها گفت: در صورتی که این عملیات بازار باز و محدودیت‌های مربوط به اعطای خط اعتبار و اعمال سقف اضافه برداشت نزد بانک‌ها انجام شود، سیاست‌گذاری از طرق انتشار اوراق بدهی و تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه می‌تواند در کسری بودجه موثر باشد و اتر پولی در جامعه نداشته باشد.