راهکار تحقق رشد اقتصادی بلندمدت/ تنظیم متغیرهای اقتصاد کلان

یک کارشناس اقتصادی درباره راه های رسیدن به رشد اقتصادی می گوید: در این مسیر با دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت مواجه هستیم که در بخش کوتاه مدت، با توجه به انتخاب جو بایدن به عنوان رییس جمهور آمریکا باید دید آیا آمریکا به برجام بازمی گردد یا خیر؟ در صورت بازگشت به برجام شاهد دو اتفاق مهم خواهیم بود؛ نخست برداشته شدن تحریم های صادرات نفت و صنایع پایین دستی و دوم لغو تحریم های صادرات غیرنفتی که به طور قطع در تحقق رشد اقتصادی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
علی صادقین در گفت و گو با ایبِنا با اشاره به اینکه بخشی از عوامل تحقق رشد اقتصادی لزوما در اختیار ما نیست، تصریح کرد: علاوه بر مسائل خارجی، برخی مولفه ها نیز در داخل باید پیگیری شود. متاسفانه سال ۹۸ به بعد با رشد استهلاک نسبت به تشکیل سرمایه ناخالص مواجه شدیم و در واقع شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به شدت کاهش یافت که این امر رشد بلند مدت اقتصادی را به شدت دچار مشکل می کند، ولو اگر به شرایط برجام یعنی سال ۹۵ برگردیم.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری جدید در کشور و همچنین بهبود فضای کسب و کار از دیگر مولفه های مهمی است که باید اجرا شود. مادامی که شاخص های کسب و کار ایران متناسب با استاندادرهای منطقه و جهانی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی نیست، نباید انتظار رشد اقتصادی بلند مدت را هم داشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی، ورود سرمایه مستقیم خارجی که پیش زمینه آن بهبود فضای کسب و کار است، باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد چرا که مهمترین مورد برای تحقق رشد بلند مدت اقتصادی است، در غیر اینصورت با برگشت برجام نیز نمی توانیم رشد بالاتر از ۴ درصد را شاهد باشیم.
صادقین افزود: تنظیم متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه نرخ بهره که منجر به هدایت منابع مالی به بخش های مولد شود و همچنین بهبود حوزه تامین مالی به ویژه از طریق بازار سرمایه از دیگر پیش نیازهای رسیدن به رشد اقتصادی است.
وی با بیان اینکه ما برای تحول در بخش تولید نیازمند تامین مالی هستیم، اظهار کرد: متاسفانه شبکه بانکی ما قابلیت این نوع تامین مالی را با توجه به افت منابعی که داشته، ندارد که بنابراین بازار سرمایه می تواند بخشی از این بار را بر دوش بکشد. در این میان هرچند آزاسازی منابع بلوکه شده نیز شاید بتواند کمکی کند اما تاثیر کوتاه مدت خواهد داشت؛ مگر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور که منوط به بهبود فضای کسب و کار است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل تحریم های شدید درجه ریسک ما بسیار بالاست و در فضای کسب و کار هم اصلاحات عمیقی صورت نگرفته که منجر به ورود سرمایه شود. این در حالی است که ما مجبور هستیم طوری در فضای کسب و کار ارتقا یابیم که منجر به ورود معنادار سرمایه های خارجی بشود.