تجارت آوا ـ ایجاد رفاه عمومی، بر طرف کردن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی ….، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان برگرفته از الگوهای اسلامی – ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد،حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی، طراحی و اجرا شود
مقام معظم رهبری در فروردین سال جاری و در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند.بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم را ارائه کند.ایجاد رفاه عمومی، بر طرف کردن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان برگرفته از الگوهای اسلامی – ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد،حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی، طراحی و اجرا شود.
شایان ذکر است سازمان تامین اجتماعی از سالیان گذشته به دنبال دستیابی به ساختاری چابک و پاسخگو بوده است.به نحوی که جزء دستگاههای علاقمند به مقوله برونسپاری بوده و از سال ۱۳۸۴ با ایجاد کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی میزان رضایتمندی مخاطبین را افزایش داده است.در راستای دستیابی به سیاستهای کلان ابلاغی نیز می توان به ظرفیت دفاتر موجود اشاره کرد.بطور نمونه در مبحث تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای کارگزاری های رسمی در سال ۱۴۰۰ با جذب بیش از ۴۰۰ هزار بیمه شده جدید در قالب بیمه شده اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد توانسته اند نقش قابل توجهی در تحقق موضوع مزبور ایفاء نمایند.همینطور در ارتباط با کاهش مصارف نیز در جهت پایداری صندوق بیکاری با بررسی پرونده های مقرری بگیران نسبت به صرفه جویی بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان در هزینه های جاری سازمان اقدام نمودند.لازم به توضیح است یکی از مشکلات قشر کارگری، عدم تمایل کارفرمایان به پرداخت حق بیمه و عدم شمول این عزیزان به قانون تامین اجتماعی می باشد.بمنظور توسعه بازرسی کارگاهی و جذب بیمه شدگان مورد اشاره،بازرسی از کارگاهها نیز در سال جاری به کارگزاری های رسمی برونسپاری شده و مطمئنا با سرعت گرفتن انجام فرایند مزبور کلیه افراد فاقد پوشش بیمه ای جذب سازمان شده و زمینه تحقق سیاستهای کلان تامین اجتماعی در جامعه محقق خواهد شد.
رجاء واثق دارد با همکاری و همدلی کلیه ارکان سازمان منجمله کارگزاری های رسمی شاهد سازمانی پویا و کارآمد بوده که در جهت تحقق سیاستها و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برداشته و خدمات ارائه شده نیز هر روز بهتر از روز گذشته خواهد بود.
