کارشناسان معتقدند حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در شرایط سخت تحریم و شیوع ویروس کرونا اقدام غیر منطقی است چراکه می‌تواند تهدیدی جدی برای اشتغال بسیاری از مردم، فرار سرمایه و از دست رفتن امنیت غذایی کشور باشد، با این حال همچنان دولت مصر به دریافت آن از بخش کشاورزی است.
به گزارش ایلنا، مهرماه سالجاری کمیسیون اقتصاد دولت در “لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم” تصمیم گرفت تا کلیه معافیت‌های بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن را حذف کند. طبق این مصوبه درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حاصل از فعالیت‌های بخش کشاورزی (کلیه زیربخش‌ها) تا یکصد میلیون تومان به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصول پنجم و هفتم این باب، مشمول مالیات می‌شود.
همچنین؛ مقرر شده است تا تدقیق و تنظیم اعمال ضرایب هر کدام از زیر بخش‌ها توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
این درحالی است که طبق مفاد ماده ۸۱ قانون مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری از پرداخت مالیات معاف است.
کارشناسان بر این باورند حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در شرایط سخت تحریم و شیوع ویروس کرونا اقدام غیر منطقی است چراکه می‌تواند تهدیدی جدی برای اشتغال (جهانگیری: ۱۹ درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است) فرار سرمایه از بخش کشاورزی و از دست رفتن امنیت غذایی کشور باشد، با این حال همچنان دولت مسر به انجام آن است.
به گفته آن‌ها دولت زمانی می‌تواند خواستار دریافت مالیات از بخش کشاورزی شود که زیر ساخت‌های لازم برای یک صنعت پر سود و پایدار را فراهم کرده باشد. در حالی که بخش کشاورزی در ایران از این شرایط برخودار نیست و این روزها با شدت گرفتن تحریم‌ها و بالا رفتن جهشی قیمت نهاده ها حتی توان تامین هزینه تولید را ندارد.
علی خان‌محمدی، عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت مصوبه اخیر کمیسیون اقتصاد دولت برای حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی، اظهار کرد: این مصوبه همچنان پا برجاست و دولت مصر است بر خلاف ماده ۸۱ قانون مالیات را از کشاورزان بگیرد.
وی از نامه نگاری‌های متعدد کشاورزان با مسئولان و نمایندگان مجلس خبر داد که تا امروز بی‌جواب مانده است.
خان‌محمدی درباره آخرین تلاش‌های کشاورزان برای جلوگیری از اجرای مصوبه دولت گفت: دیروز نامه دیگر تنطیم کرده‌ایم که به دست وزیر کشور خواهد رسید و امروز برای دادخواهی به سازمان برنامه و بودجه می‌رویم تا شاید گوشی برای شنیدن دادخواهیمان پیدا کنیم.
به گفته وی؛ دو هفته پیش رو، دو هفته طلایی است که اگر کشاورزان نتوانند از حقوق قانونی خود دفاع کنند کار از کار گذشته و مجبور به پرداخت مالیات خواهند شد.
خان‌محمدی یادآور شد: تصمیم به دریافت مالیات از بخش کشاورزی درحالی است که کشاورزان حتی توان مالی تامین نهاده‌های اولیه تولید را ندارند چراکه افزایش قیمت آن‌ها ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است.
وی تاکید کرد: دریافت مالیات از بخش کشاورزی تهدیدی جدی برای اشتغال بسیاری از مردم، فرار سرمایه از این بخش و از دست رفتن تولید و امنیت غذایی کشور است.
شاید نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مدافع حقوق مردم به ویژه در کمیسیون کشاورز امید آخر کشاورزان باشند، اما پیگیری ما برای تماس و مصاحبه با آن‌ها برای یافتن پاسخ این پرسش که” تا امروز برای دفاع از حقوق حقه کشاورزان در خصوص حذف قانون معافیت مالیاتی چه کرده اید؟” تا این لحظه بی‌پاسخ مانده است.
واکنش سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس به تماس ما برای دغذغه و نگرانی کشاورزان این بود: “دقایقی دیگر تماس بگیرد و پس از آن گوشی را خاموش کرد”.
به نظر می رسد کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش در حال حاضر برای دستیابی به حقوق قانونی خود و رساندن صدای‌شان به مراجع تصمیم گیرنده تنها باید به خود اتکا کنند.
هر چندکشاورزان نشان داده‌اند که در سخت‌ترین شرایط نیز می‌مانند و حاضر به خالی کردن جبهه تولید و فداکاری را برای کشور نیستند، اما اگر گوش شنوا برای مشکلات خود پیدا نکنند و دست برای یاری نبینند، بدون شک بذر ناامیدی در دل مدافعان امنیت غذایی کشور کاشته می شود که نتایج آن جبران ناپذیر است.
