افزایش قیمت بلیت هواپیما بالاخره قانونی است یا غیر قانونی؟

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب دی ماه سال ۱۳۸۹ که در سال ۱۳۹۴ اجرای آن آغاز شد، دولت مکلف به آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی شد.
متن این بند از قانون برنامه پنجم توسعه بدین شرح است:
ماده ۱۶۱ بند ب- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.
خاطرنشان می‌شود، این ماده قانونی در آذرماه سال ۹۴ و با حضور علی عابدزاده رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری در رأس این سازمان در زمان وزارت عباس آخوندی در راه و شهرسازی، اجرایی شد.
با در گرفتن کش و قوس‌هایی میان سازمان هواپیمایی کشوری و کمیسیون عمران و برخی فراکسیون‌های مجلس در خصوص نرخ نامه جدید قیمت بلیت هواپیما اعلامی از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی، مباحثی نیز در خصوص ادامه قانونی یا غیر قانونی بودن مصوبه سال ۸۹ مجلس مطرح شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس: تاریخ اعتبار قانون آزادسازی بلیت هواپیما به اتمام رسیده است
محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگویی با یکی از رسانه‌ها، می‌گوید: قبل از برنامه پنجم و موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی مسئول نرخ گذاری بلیت هواپیما بود و نرخ گذاری زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری انجام می‌شد و پس از برنامه پنجم نرخ شناور اعلام شد. اما در برنامه ششم این حکم تمدید نشد بنابراین متولی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری است و این سازمان باید قیمت‌ها را کنترل کند و در این باره با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگوی تلفنی درخواست کردم به وظیفه نظارت و کنترل قیمت‌ها متعهد باشد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری: قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به برنامه ششم هم تسری یافت
از سوی دیگر، تورج دهقانی زنگنه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگوی دیگری اعلام کرد: سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در تعیین کف و سقف قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه که به برنامه ششم هم تسری پیدا کرد، شناورسازی و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یک تکلیف قانونی است.
حق با کیست؟ رئیس سازمان هواپیمایی یا رئیس کمیسیون عمران؟
نگاهی به قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد خبری از تمدید مصوبه آزادسازی نرخ بلیت نیست و در هیچیک از بندها و مواد قانونی آن، اشاره‌ای به ادامه اجرای قانون آزادسازی بلیت پروازهای داخلی نشده است.
همچنین در قانون احکام دائمی برنامه‌های ۵ ساله توسعه نیز این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
بنابراین ظاهراً رئیس کمیسیون عمران مجلس برنده این نزاع خواهد بود.
این در حالی است که بر اساس استفساریه ای از شورای نگهبان، اگر قوانین برنامه‌های ۵ ساله، اجرا شده بود، به قانون دائمی تبدیل می‌شوند ولی اگر مواد این قوانین در تاریخ اعتبارِ ۵ ساله آنها اجرا نشد، دیگر قابل تسری به برنامه بعدی نبوده و تاریخ اعتبار آنها منقضی شده است.
یک حقوقدان: قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به قوت خود باقی است
یک کارشناس حقوق هوانوردی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره دعوای حقوقی رؤسای کمیسیون عمران مجلس و سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به استفساریه موجود از شورای نگهبان درباره قوانین برنامه‌های ۵ ساله توسعه، اظهار داشت: در این مورد، حق با رئیس سازمان هواپیمایی است.
وی افزود: با توجه به اینکه قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی در زمان اعتبار قانون برنامه پنجم اجرایی شد، بر اساس استفساریه مذکور، قابل تسری به برنامه ششم بوده و این قانون همچنان پابرجاست؛ حتی اگر در برنامه ششم توسعه، بند یا ماده‌ای مبنی بر تمدید مصوبه قانون برنامه پنجم ذکر نشده باشد.
این کارشناس حقوقی یادآور شد: مثلاً اگر در یکی از برنامه‌های ۵ ساله توسعه، مجلس دولت را مکلف به ایجاد یک وزارت خانه جدید با ساختار جدید و دولت نیز این مصوبه را اجرایی کرد، ولی در برنامه ۵ ساله بعدی، مصوبه مذکور تمدید نشد، آیا دولت می‌تواند به این بهانه، کل وزارتخانه ایجاد شده را منحل کند؟ مسلماً چنین برداشتی صحیح نخواهد بود و در این خصوص نیز، استفساریه شورای نگهبان، حجت را بر سازمان هواپیمایی کشوری تمام کرده است.