تخصیص ارز بر اساس نوع کالا/ واردات کالاهای لوکس ممنوع شود

به گزارش ایبِنا، یکی از مواردی که همواره مورد نقد تولیدکنندگان در داخل کشور قرار دارد، تخصیص ارز به کالاهایی که اصطلاحا “لوکس” نامیده می‌شود، است. البته تمام اقشار کشور باید بتوانند کالای مورد پسند خود را تحت اختیار داشته باشند، اما در حال حاضر به علت آنکه دچار کمبود منابع ارزی هستیم و در یک جنگ اقتصادی ناعادلانه قرار داریم، شرایط عادی نیست و باید بیش از هر مسئله دیگری صرفه‌جویی در تخصیص ارز را مدنظر قرار دهیم.
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره راهکار صرفه‌جویی ارزی گفت:  شرایطی که در آن قرار داریم به این شکل است که با تزریقات ارزی روزگار می‌گذرانیم، بنابراین منطقی نیست که آن را بی‌محابا و بدون حساب و کتاب مورد مصرف قرار دهیم.
وی در ادامه اضافه کرد: یکی از رسالت‌های بانک مرکزی حفاظت و حراست از منابع ارزی کشور و اختصاص آن‌ها در امور اولویت دار است. در این راستا یکی از راهکارهای موثر می‌تواند ممنوع ساختن واردات کالاهای غیرضروری یا همان لوکس در کشور باشد. گرچه موضوع ثبت سفارش شده از وظایف وزارت صمت به حساب می‌آید، ولی بانک مرکزی به عنوان دستگاه عالی می‌تواند در گروه اقتصادی دولت آن را مورد پیگیری قرار دهد تا حداکثر استفاده از ظرفیت تولید داخل انجام شود و از هدر رفت منابع ارزی ممانعت به عمل آید.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: توسعه صادرات هم از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بازگشت ارز حاصل از صادرات از جمله کارهایی است که می‌توان با اتکا به آن‌ هم منابع ارزی را توسعه داد و هم از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در قالب‌ ساختارهای مختلف اطمینان حاصل کرد.
کریمی در ادامه تاکید کرد: صرفه جویی در منابع ارزی امری ضروری است. راه‌هایی باید وجود داشته باشد که با حداقل بروکراسی اداری و عدم امضاهای طلایی هم صادرکنندگان و هم وارد کنندگان در حوزه تجارت بین‌الملل فعالیت داشته باشند.
این نماینده مجلس نقش وزارت صمت درباره واردات کالاهای لوکس را چنین توضیح داد: وزارت صمت با توجه به وظیفه‌ای که در حوزه کنترل واردات برعهده دارد یعنی مدیریت بر ثبت سفارش‌ها، این موضوع را می‌تواند در تخصیص‌های ارزی به خصوص درباره کالاهای لوکس مدنظر قرار دهد.   
وی در ادامه بیان کرد: سال ۹۷ شاهد مصارف ارزی زیادی در قالب کالاهای غیر ضروری مانند خودرو، موبایل، انواع کالاهایی که ورود آن‌ها برای کشور هیچ ضرورتی به همراه نداشت یا حتی مواردی بودیم که در داخل به تولید در می‌آمد. متاسفانه چنین مواردی را وارد کشور کردند و منابع ارزی کشور را در عمل ضایع و از بین بردند.