سابقه تاریخی
به گزارش اختصاصی «کالاخبر»؛ برای بررسی سابقه معامله محصولات کشاورزی در بورس کالا، ابتدا باید به یک قانون در حوزه کشاورزی که مربوط به سال ۱۳۶۸ است، اشاره کنیم؛ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در کشور که سال ۶۸ تصویب و ابلاغ شد. در این قانون به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ممانعت از ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند.
پس از اجرای این قانون در ۱۹ تیرماه سال ۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به تصویب رسید که در ماده ۳۳ آن علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار شد و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی اجازه یافتند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. همچنین در این قانون تاکید شده که در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود.
پس از آن، آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد که در این دستورالعمل اجرایی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار و نیز قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی را که قابل معامله در بورس کالا هستند برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.
همچنین این وزارتخانه مکلف شد با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت هر سال برای تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در این بورس اقدام کند که بر این اساس مرجع تعیین کیفیت و درجه‌بندی محصولات موضوع این آیین‌نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع اعلام شد.
از سوی دیگر، بر اساس این مصوبه آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شوند نیز از شمول این تصویب‌نامه خارج شد و سازمان برنامه و بودجه نیز هم مکلف شد بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.
آغاز رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی
سرانجام در اردیبهشت سال ۹۴ هیات دولت اجرای آزمایشی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی را روی ذرت و جوی استان‌های خوزستان و کرمانشاه از طریق بورس کالای ایران ابلاغ کرد و موجب شد تا ذرت برداشت شده در استان خوزستان به انبارهای پذیرش شده در بورس کالا منتقل شود.
به همین منظور معاملات گواهی سپرده کالایی ذرت خوزستان در بورس کالای ایران از دوم آذرماه ۹۴ به طور رسمی آغاز شد و در نهایت در ۲۵ اردیبهشت سال ۹۵ با تصمیم هیات وزیران معامله تمامی ذرت و جو کشور در بورس کالا آغاز شد؛ معاملات جو نیز در قالب معاملات گواهی سپرده کالایی از اول تیرماه سال ۹۵ در بورس کالا عملیاتی شد.
این معاملات تا سال ۹۷ با حجم قابل قبولی در بورس کالا جریان داشت اما نوسانات ارزی باعث رشد قیمت جو و ذرت در بازار آزاد شد و به همین دلیل عمده معاملات این دو محصول به شیوه ای غیر از گواهی سپرده کالایی انجام شد. البته نباید فراموش کرد که معاملات گواهی سپرده سکه طلا از اسفند ۹۴ راه اندازی شده و در ادامه در آبان سال ۹۷ معاملات گواهی سپرده زعفران، از تیرماه ۹۸ معاملات گواهی سپرده زیره سبز و از مهر ۹۸ نیز معاملات گواهی سپرده پسته فندقی در بورس کالا آغاز شد؛ در ۵ مهرماه سال جاری نیز معاملات این ابزار بر پایه محصول کشمش سبز قلمی نیز کلید خورد. اما این معاملات و کارکردهای آن چیست و آیا این روش معاملاتی در دنیا رواج دارد؟
گوهی سپرده کالایی چیست؟
گوهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که موید مالکیت مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می گردد.
برای مثال در فرآیند اجرایی سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت، پس از تودیع محصول از سوی کشاورز و یا مالک کالا به یکی از انبارهای پذیرش شده از سوی بورس کالای ایران، گواهی سپرده کالایی (قبض انبار) از سوی انباردار صادر شده و در اختیار کشاورز و یا مالک کالا قرار می گیرد. پس از صدور گواهی سپرده کالایی، کشاورز و یا مالک کالا می تواند با مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معاملات در بورس کالای ایران و ارایه گواهی سپرده کالایی، درخواست فروش محصول خود را در بورس کالای ایران ارائه کند. همچنین امکان تامین مالی و اخذ تسهیلات از نظام بانکی به پشتوانه گواهی کالایی صادرشده وجود دارد.
نحوه معامله گواهی سپرده کالایی
بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه مانند بورس اوراق بهادار، بازاری است که در آن یکسری کالای مشخص شده تحت قوانین خاصی خرید و فروش می‌شوند و سکه طلا، زعفران، زیره و پسته از کالاهای قابل معامله در این بورس هستند که در قالب ابزار گواهی سپرده کالایی خرید و فروش می شود. پس جهت خرید و فروش گواهی سپرده کالایی به صورت مستقیم باید کد فعال بورسی داشته باشید. از این رو، برای دریافت کد بورسی ابتدا باید در سامانه سجام اعتبارسنجی شوید، سپس در یکی از کارگزاری‌ها ثبت نام کرده و کد بورسی دریافت کنید. پس از دریافت کد بورسی با مراجعه حضوری به کارگزار یا به صورت آنلاین به راحتی می‌توانید گواهی سپرده کالایی خریداری کنید.
خرید و فروش گواهی سپرده کالایی دقیقا مانند سهام است، یعنی باید سفارش خرید یا فروش ثبت کرده و پس از آن تعداد واحدهای معاملاتی مورد نظر خود را معامله کنید.
نگاهی به تجربه جهانی
بر اساس گزارش های منتشر شده توسط نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF)، فائو (FAO) و … قبوض انبار از ابزارهای متداول تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام نداده اند. همچنین براساس تجربیات جهانی، کاربرد قبوض انبار در تامین مالی، برای تمامی بخش های اقتصادی با اهمیت است اما برای بخش کشاورزی حیاتی بوده و از ابزارهای بسیار مهم تامین مالی کشاورزان به حساب میآید.
*کاربردهای گواهی سپرده کالایی
گواهی سپرده کالایی ورقه بهاداری است با قابلیت کاربرد به عنوان:
۱- پشتوانه دریافت تسهیلات از نظام بانکی
۲- تضمین به منظور انجام معامله در بورس کالا
۳- ابزار تحویل در قراردادهای آتی
۴- نشانگر وضعیت موجودی کالاها در انبارها برای سیاست گذاران
*مزایای گواهی سپرده کالایی
با استقرار نظام انبارداری و صدور گواهی سپرده کالایی:
۱- امکان نقدینه کردن کالاهای راکد به وجود می آید.
۲- هزینه های انبارداری و جابجایی بین انبارها کاهش می یابد.
۳- فاصله زمانی بین تولید و مصرف کالا توسط تولیدکننده مدیریت می شود.
۴- به ثبات قیمت ها کمک می نماید.
۵- تامین مالی تولیدکنندگان در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه انجام می شود.
۶- به استاندارد سازی کالاها منجر می شود.
