به گزارش کالاخبر به نقل از ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۱ را سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری کردند. در همین زمینه از سال گذشته وزارت صمت، حذف قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان یکی از موانع بزرگ رونق تولید در دستور کار قرار داد و با عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا، این صنعت پس از نزدیک به ۹ دهه فعالیت سرانجام از نرخ گذاری دولتی رهایی یافت.
کارشناسان اقتصادی نیز این رویکرد دولت را در راستای حمایت از تولید به وسیله عدم دخالت در روند قیمت‌ها و احترام به نظام بازار در کشف قیمت کالاها را عاملی مهم در راستای رشد سرمایه گذاری ها و اطمینان بخشی به حوزه تولید عنوان می کنند.
عرضه کالاهای تولیدی ناشران بورسی در بورس
در همین زمینه «علیرضا ناصرپور»، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار امروز (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا بیان‌داشت: تاکید سازمان بورس این است شرکت‌هایی که به عنوان ناشر در بورس پذیرفته شده اند تا حد امکان اقدام به پذیرش و عرضه محصولات خود در بورس‌های کالایی کنند.
این مسوول اظهار داشت: سال گذشته با همکاری مناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا شاهد کمرنگ شدن قیمت‌گذاری دستوری در بازار برخی محصولات از جمله سیمان بودیم که بدون شک ادامه این رویکرد در سال ۱۴۰۱ به رشد انگیزه تولیدکنندگان کمک شایانی می کند.
وی ادامه‌داد: اقداماتی که از سال گذشته در راستای حذف جدی قیمت‌گذاری دستوری انجام شده براساس همکاری‌های بین وزارت صمت و بورس کالا بوده است که نتایج این تعامل در تعادل و شفافیت بازار مشهود است.
مکانیسم بورس کالا و بازار خودرو
ناصرپور گفت: با ورود کل سیمان کشور به بورس کالا و رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری، نظمی مناسب بر بازار این محصول حاکم شده که قیمت ها براساس عرضه و تقاضا و بسته به شرایط بازار کشف می شود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان‌کرد: در همین راستا، استفاده از مکانیسم بورس کالا در حل مشکلات بازار خودرو نیز مطرح و پذیرش خودروی یکی از خودروسازان نیز عملیاتی شده است تا چتر شفافیت و نظام بازار به مرور بر بسیاری از بازارهای دیگر نیز سایه بیاندازد.
کالاهای ناشران در بورس های کالا
وی اضافه‌کرد: تجربه سال های گذشته نشان می دهد راهکار کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری از سر بازارها این است که شرکت هایی که به عنوان ناشر در بورس پذیرفته شده اند تا حدامکان از ظرفیت بورس های کالایی برای پذیرش و عرضه محصولات خود استفاده کنند تا به دلیل وجود شفافیت حداکثری، سیاست گذاران نیز امکان رصد بازار و اتخاذ تصمیم های مناسب به‌منظور برقراری تعادل در معاملات را داشته باشند.
آشنایی وزارت صمت از ظرفیت های بورس کالا
ناصرپور با بیان اینکه یکی از فرصت های مناسب اقتصادی کشور، آشنایی مطلوب وزیر صمت و معاونان وی نسبت به ظرفیت های بالای بورس کالا است، گفت: اکنون شاهد ورود کالاهای جدید و زنجیره تولید محصولات در بورس کالا هستیم که این رویه مقدمات حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد را فراهم می کند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تاکید کرد: به‌طور طبیعی با عرضه کامل محصولات در بورس کالا، مداخلات قیمتی که در گذشته از وظایف دولت به شمار می رود جای خود را به نظارت و سیاست‌گذاری در زمینه تامین مناسب مواد اولیه تولید و همچنین صادرات خواهد داد که این موارد به توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
وی گفت: در این مدت کوتاه آغاز به کار دولت سیزدهم و در زمینه بورس های کالایی، علاوه بر تلاش برای رشد عرضه کالاها و کنار گذاشتن رویکردهای دستوری گذشته، شاهد بهره گیری از ابزارهای مالی در زمینه روان سازی معاملات هستیم.
ناصرپور اظهار داشت: معاملات گواهی سپرده مس، میلگرد و قرارداد آتی مس به همراه استفاده از قراردادهای کشف پریمیوم در حوزه فلزات در بورس کالا و راه اندازی معاملات آتی متانول و نفتا در بورس انرژی مورد توجه بوده است که امیدواریم نتایج همکاری های مطلوب دولت سیزدهم با بازار سرمایه در سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» به خوبی نمایان شود.
