عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: می‌توانیم به عنوان نمایندگان کسب و کار و بخش خصوصی هم به اعضای خود پاسخگو باشیم و هم در مقابل حاکمیت مطالبه‌گری کنیم و ادعا کنیم که بخش خصوصی باید قوه چهارم اقتصاد کشور باشد. در حالی که الان قوه زاپاس هم نیست و جز قوای سه گانه، قوه چهارم صدا و سیما و قوه پنجم نهادهای عمومی و بعد قوای دیگری هستند. بنابراین اتاق را به عنوان قوه هفتم یا هشتم هم نمی‌توانیم در اقتصاد کشور در نظر بگیریم.
سید حمید حسینی در گفتوگو با ایلنا در مورد مباحث اخیر مطرح شده بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تصریح کرد: در هفته گذشته وقتی آقای همتی در شورای گفتوگو از ۲۵۰ نفر دارنده کارت بازرگانی که ارز صادراتی خود را بازنگردانده که طبق اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفرشان “ کارتن خواب” بودند سخن گفت، با واکنش رسمی اتاق بازرگانی مواجه شد و اتاق خواستار انتشار اسامی این افراد خصوصا کارتن خواب‌ها شد. بسیاری از اعضای اتاق نیز به میدان آمدند و این صحبت‌ها را نوعی فرافکنی دانستند و ایرادات نظام بانکی را یاداور شدند و اعلام کردند کسانی که برای گرفتن کارت بازرگانی مراجعه کرده‌اند دارای حساب بانکی، شرکت ثبت شده و گواهی عدم سوءپیشینه داشته‌اند و لذا نباید اینگونه تخلفات را به حساب اتاق نوشت.
وی افزود: به طور کلی یک جریان تند علیه بانک مرکزی در کشور شکل گرفت. اینکه از کیان اتاق دفاع می‌کنند اتفاق خوبی است اما اگر بخش خصوصی یک “جوالدوز” به دیگران می‌زند باید یک سوزن هم به خود بزند، بطور مثال در جریان بررسی پرونده فرار مالیاتی درسال‌های گذشته نیز مشخص شد که با بسیاری از کارت‌های بازرگانی یک ساله واردات زیادی صورت گرفته و صاحبان کارت افراد روستایی یا جانباز بوده‌اند که قادر به پرداخت مالیات نیستند و لذا در سال‌های اخیر در گمرگ از واردکنندگان مالیات علی الحساب دریافت می‌شود تا این تخلف تکرار نگردد، این موضوع به ضرر واردکنندگان خوشنام کشور شده است .
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: در این شکی نیست که ممکن است در شهرهای بزرگی کنترل بیشتر و تخلف‌ها کمتر باشد اما نباید چشم‌ها را به تخلف‌هایی که در برخی از اتاق‌ها صورت می‌گیرد ببندیم. در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی وقتی شورای نظارت اعلام نمود که کارت عضویت اعضا باید ۱۸ ماه اعتبار داشته باشند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند، مهندسی کنندگان انتخابات دست به کار شدند و کارت‌های بازرگانی قدیمی را بعضا حتی بدون اطلاع صاحبات آن تمدید کردند و این کارت‌ها در نتیجه انتخابات تاثیرگذار بود بطوریکه در اغلب شهرها ۱۵ نفر از یک لیست انتخاب شدند.
وی افزود: از همه جالب‌تر پس از آنکه در بیش از ۱۲ شهر بر علیه انتخابات به مراجع مختلف شکایت شد به یکباره شاهد از بین رفتن دیتا‌بیس اتاق ایران بودیم و سابقه همه کارت‌ها از جمله کارت‌ها تازه تمدیده شده انتخاباتی پاک شد و هیچ تلاشی هم برای بازگرداندن اطلاعات صورت نگرفت. وفاوای اتاق ایران هم اعلام نمود که هیچ بک اپی از اطلاعات سرور اتاق ندارد!؟
این فعال اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه قوه قضاییه در موضوع اتاق به بهانه اینکه اتاق شورای نظارت دارد ورود نمی‌کند، تا کنون اتاق به سازمان بازرسی کل کشور اجازه ورود نداده و این نهاد نیز هنوز دو دل است که آیا اتاق یک نهاد عمومی است و باید وارد شود یا خیر؟ مجلس مصوبه‌ای داشته که اتاق‌ها را نهادهای عمومی دانسته و تفسیر مشورتی قوه قضاییه نیز همین است اما ظاهراً بنا نیست کسی به مسائل اتاق‌ها رسیدگی کند.
وی خاطرنشان کرد: به خاطر تغییراتی که در دو سال گذشته در وزارت صمت صورت گرفته جلسات “شورای نظارت “نیز تشکیل نشده و تعداد زیادی از شکایت‌های انتخاباتی در شورا بلاتکلیف مانده است. حتی دبیرخانه شورای عالی نظارت در مورد چند اتاق اعلام کرده که انتخابات ایراد داشته، باید رسیدگی و ابطال شود ولی بلاتکلیف مانده است.
این عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از وضعیت اتاق‌های بازرگانی گفت: وضع اتاق‌ها خوب نیست و اتاق‌ها نتوانستند نمایندگان شایسته صاحبان کسب و کار و بخش خصوصی باشند. از همین رو می‌توانند در واگذار مسئولیت‌ها به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ تاثیرگذار باشند، به هر حال اتاق‌ها عضو شورای عالی خصوصی سازی، شورای واگذاری و داوری خصوصی هستند و اتاق در طی چند سال وظیفه خود را انجام نداده و گزارش شفافی در مورد خصوصی‌سازی ارایه نداده است؟ چرا نمایندگان اتاق‌ها در سازمان‌های ذی‌ربط از هیئت نمایندگان انتخاب نمی‌شوند؟ چرا دبیرکل اتاق‌ها معمولاً بدون نظر هیئت نمایندگان انتخاب می‌شوند؟ چرا اتاق ایران بازرگانی هیچ نظارتی بر عملکرد اتاق‌های شهرستان‌ها ندارد؟ اتاق باید در مورد این سوال‌ها اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی کند. ما شاهد دخالت نهادهای دیگر بودیم، بطوریکه تعدادی از روسای اتاق‌ها با دخالت این نهادها برکنار شدند.
وی افزود: یکی از خواسته‌های “فراکسیون نظارت و شفافیت” که در اتاق تشکیل شده، این است که اتاق پاسخگوی مسائل خود باشد. مطالبه‌گری خوب است به شرط اینکه خود اتاق شفاف و عملکرد قابل دفاعی داشته باشد تا بر اعضای اتاق و سایر اتاق‌های استانی نظارت داشته باشد. ابهاماتی وجود دارد که اگر اتاق بدنبال مطالبه‌گری و نماینده واقعی بخش خصوصی است، باید ابتدا به آنها پاسخ دهد و شفاف و سفید باشد.
حسینی خاطرنشان کرد: سیاست وزیر جدید صمت این است که در تصمیم‌گیری‌ها همه بخش‌های حاکمیت را دخیل کند، همانطور که مجلس دخالت می‌کند تشکل‌های بخش خصوصی را نیز دخالت دهد. چطور وزیر می‌تواند از اتاقی که ده‌ها پرونده در شورای نظارت دارد مشورت بگیرد؟ تحقیق شود که این ۲۵۰ کارتی که صادر شده توسط چه اتاقی صادر شده و چطور توانستند کارت بازرگانی بگیرند؟ چه مدارکی داشتند و آیا استعلامات آنها درست بوده یا خیر؟ اتاق از همه بیشتر باید در این موضوع برخورد کند و پرونده افراد را به کمیسیون انضباطی اتاق بیاورد.
وی افزود: می‌توانیم به عنوان نمایندگان کسب و کار و بخش خصوصی هم به اعضای خود پاسخگو باشیم و هم در مقابل حاکمیت مطالبه‌گری کنیم و ادعا کنیم که بخش خصوصی باید قوه چهارم اقتصاد کشور باشد. در حالی که الان قوه زاپاس هم نیست و جز قوای سه گانه، قوه چهارم صدا و سیما و قوه پنجم نهادهای عمومی و بعد قوای دیگری هستند. بنابراین اتاق را به عنوان قوه هفتم یا هشتم هم نمی‌توانیم در اقتصاد کشور در نظر بگیریم.
وی در پایان افزود: در سال‌های اخیر اختیارات زیادی به اتاق داده شده؛ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که پایش اقتصاد ایران را به عهده اتاق گذاشته و سازماندهی تشکل‌ها را هم به اتاق بازرگانی ایران داده، شورای گفتوگو و ماده ۷۶ که برای رفع قوانین مزاحم اقدام می‌کند، نیز به اتاق محول شد. دیده‌بانی اقتصاد ایران قطعاً با اتاق بازرگانی است و در بسیاری از نهادها و ارگان‌ها حضور دارد، متاسفانه می‌بینیم که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند اتاق بازرگانی کمترین نمره را در رابطه با قاچاق کالا و ارز در میان نهادهای مربوطه داشته است.
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی تصریح کرد: لذا اعضای فراکسیون نظارت و شفافیت اتاق اعتقاد دارند که ضمن حمایت از اتاق و بخش خصوصی، وظیفه ما این است که نقش بخش خصوصی را ارتقا دهیم. از طرف دیگر خودمان برای رفع ایرادات و اشکالات اتاق بازرگانی پیش قراول شویم، سپس می‌توانیم در اقتصاد کشور سهم‌خواهی و نقش خود را بهتر بازی کنیم.
وی افزود: در پایان از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی انتظار داریم با اتاق‌هایی که در صدور کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای، ولنگاری و بی‌توجهی کردند برخورد شایسته صورت گرفته و نام آن اتاق‌ها اعلام عمومی شود.
