عبدالرضا یعقوبی- کارشناس اقتصادی و سرمایهگذاری
در تمام مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی دنیا دو تفاوت عمده این مناطق با سرزمین‌های اصلی منجر به جذب سرمایه گذاریهای پایدار و اشتغالزا و نتیجتا رونق اقتصادی مناطق مزبور و تبعاً سرزمین اصلی متبوع آن مناطق می‌گردد.
این دو تفاوت عمده شامل موارد ذیل است؛
۱) مشوق‌های سرمایهگذاری چون دراختیار گذاشتن زمین و تجهیزات رایگان یا ارزان، تسهیلات ارزان قیمت و بلندمدت بانکی و اعتباری و از همه مهمتر مشوق‌های مالیاتی همچون معافیت‌های بلندمدت چند دهه‌ای از پرداخت انواع مالیات های مستقیم و…
۲) حاکمیت یگانه و با ثبات در این مناطق که به‌طور رسمی و قانونی تمام اختیارات حاکمیتی سرزمین اصلی به مدیران سازمان‌های این مناطق تفویض شده به طوری‌که به جز موارد امنیتی و تمامیت ارضی، کل امورات جاری، عمرانی و اقتصادی در این مناطق تحت مسئولیت رئیس سازمان مناطق آزاد اداره و اعمال نظر می‌گردد.
تفاوت‌های مزبور با ایجاد اطمینان خاطر در برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی سرمایه‌گذاران، امکان جذب سرمایه‌گذاران بزرگ و حتی خارجی در جهت نیل به اهداف پیشرفت و توسعه‌ای اقتصادی کشور را به شدت افزایش می‌دهد. تفاوت‌های مهمی که تصمیم‌گیری و برنامه ریزی در خصوص قوانین مربوط به آن، از توان یک قوه همچون قوه مقننه به تنهایی خارج بوده و نیازمند پژوهش، بررسی و تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر حاکمیتی کشور است. مسئله‌ای که اتفاقاً در جمهوری اسلامی ایران طی چندین دهه بررسی از قبل تا بعد انقلاب اسلامی و تصمیمات و مشاوره های فراوان متخصصین و کارشناسان در مجالس قانون گذاری و هیئت دولت و … نهایتا تصویب یکی از پیشرفته‌ترین قوانین دنیا در خصوص مناطق آزاد در ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ در شورای محترم نگهبان را در پی داشت. همچنین مهمترین اصول قانون اداره مناطق آزاد کشور در ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه اقتصادی کشور قابل دسترس است.
اما متاسفانه برخی درگیری‌های سیاسی و یک سری مشکلات عدم تعامل مدیران اسبق این مناطق با بعضی ارکان تصمیم‌گیری استانی، کشوری و نمایندگان مجالس قبل، موجب تصویب قانونی تحت برنامه ششم توسعه کشور در مجلس دهم مبنی بر قرار گرفتن سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور ذیل وزارت اقتصاد و دارایی جهت کنترل بیشتر مجلس شورای اسلامی بر این سازمان گردید. مصوبه ای که اخیراً کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس یازدهم با تفسیر غیرکارشناسانه آن، با الحاق بند (ح) ذیل تبصره (۱۸) به لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم، عملا تمام کارکرد و فلسفه وجودی سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و اساسا خود شورایعالی را مختل و نیمه تعطیل کرد!
آنچه که طی این ماده تبصره کذایی چشم و ذهن را می‌آزارد، موارد نقض علنی و پرواضح چنین ماده تبصره ای است که همچون وصله ای ناجور و به دور از منطق و مطالعه و با شائبه نگاه سیاسی به موضوع، به لایحه بودجه ای دولت چسبانده شده است.
صرفاً بخشی از موارد نقض مصوبه مزبور با قوانین و اسناد بالادستی و همچنین اشکالات حین تصویب این مصوبه به شرح ذیل می باشد؛
۱- حکم مندرج در بند (ح) تبصره (۱۸) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شأن بودجه ای نداشته است و موجبات ایجاد
تغییرات گسترده در ساختار اداری و تشکیلاتی دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) می گردد و لذا نمی تواند در قانون موقت یکساله تعیین و تکلیف گردد.
۲- برابر اصل (۷۵) قانون اساسی هر طرحی که توسط نمایندگان مجلس مطرح و منجر به تحمیل هزینه جدید برای دولت گردد، نحوه تامین هزینه های مربوطه نیز می بایست معلوم و مشخص شده باشد. درحالیکه در تصویب بند مزبور از تبصره (۱۸۸) متاسفانه این مهم مورد توجه قرار نگرفته و با توجه به ایجاد تشکیلات و ساختار جدید زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منجر به تحمیل هزینه به دولت خواهد شد، لذا می بایست قبلا منابع مالی تامین هزینه های ایجاد این ساختار توسط مجلس شورای اسلامی مشخص می گردید، در حالی که در مصوبه مجلس شورای اسلامی اشاره ای به نحوه تأمین منابع لازم برای دبیرخانه مناطق آزاد نشده و صرفا ساختار اداری جدید بر وزارت امور اقتصادی و دارایی تحمیل شده است.
۳-از آنجا که حکم بند (ح) اساسأ ارتباطی با قانون بودجه نداشته و ایضأ منجر به تحمیل هزینه بر دولت شده و مضافاً مغایر با لایحه دولت بوده است، لذا به استناد بند ۱ نظریه استفساری شماره ۵۱۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۵ شورای محترم نگهبان تغییر در ارقام بودجه بوسیله طرح قانونی مطابق اصل (۵۲) قانون اساسی جایز نیست.
۴- طرح بند (ح) تبصره (۱۸)، با قانون بالادستی تبصره ماده (۲۳) قانون برنامه ششم توسعه نیز مغایرت دارد. زیرا در تبصره (۲۳) قانون برنامه ششم، صرفاً وظایف، اختیارات و ساختار دبیرخانه زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی الحاق گردیده بود، لکن در بند (ح) دایره شمول این انتقال بسیار فراتر رفته و کلیه امور اجرایی و مدیریتی دبیرخانه را نیز شامل گردیده است.
در قانون برنامه ششم توسعه کشور بر حفظ شخصیت حقوقی مستقل دبیرخانه تأکید گردیده که متأسفانه در مصوبه مجلس در خصوص بند (ح) تبصره (۱۸) بدین امر توجهی نشده و این عبارت حذف گردیده است. علیرغم وجود تضاد قابل توجه مصوبه مجلس با قانون برنامه ششم، در صحن علنی مجلس توجهی به این مغایرت نشده و الزام به کسب “دو سوم آراء” نیز رعایت نشد.
۵- از همه مهمتر اینکه؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۷ طی نامه ای به شماره ۲/۲۰۸۵۹۸ مبنی بر مخالفت دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) با مصوبه کمیسیون تلفیق به مجلس شورای اسلامی ارسال داشتند که هنگام رأی گیری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توجهی بدان نشد و ریاست محترم جلسه مفاد نامه مذکور را به اطلاع نمایندگان محترم نرسانده است.
۶- و بالاخره اینکه؛ تبصره ۱۸ بند (ح) یک حکم برنامه‌ای است که بنظر می‌رسد جایگاه آن در برنامه هفتم می‌باشد نه قانون بودجه، که یکساله است. بنابراین به نظر بنا به دلایل فوق تصویب این طرح نیاز به تصویب دو سوم آراء نمایندگان داشته که باید لحاظ می‌گردید.
لذا با توجه به اشکالات فوق در این مصوبه و البته توجه به فلسفه وجودی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، لزوم بازنگری در مصوبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی توسط اعضای محترم شورای نگهبان، ضروری به نظر می‌رسد. بازنگری ای جدی در راستای شعار سال ۱۴۰۰ (سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها)، و با توجه خاص به موقعیت حساس فعلی کشور که در یک محاصره همه جانبه اقتصادی و عملا در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با استکبار جهانی قرار داشته، شرایطی که خود، عامل قدرتمند فرار سرمایه از کشور و فشار مضاعف بر دولت انقلابی و مردمی آیت‌الله رئیسی است.
