رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: من فکر میکنم تسهیلگری در تهاتر و واردات در برابر صادرات تا هفته آینده انجام شود. این اقدامات شامل تسریع مراحل بروکراسی، ساده شدن بخشنامهها و برگشتن اعتماد به بخش خصوصی است.
جمشید نفر، رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با ایلنا در مورد مذاکرات انجام شده برای سیاست تهاتری اظهار داشت: از طرف بخش خصوصی مذاکره با نهادهای ذیربط مذاکره انجام و قولهایی هم داده شده است. امیدوارم که موضوع تهاتر یا واردات در مقابل صادرات به زودی تسهیل شود.
وی افزود: تهاتر و واردات در مقابل صادرات تا اندازهای وجود داشت اما بروکراسی آن خیلی دشوار بوده و اگر مسیر بروکراسی هموار شود، احساس من این است که یک تحول اساسی خواهیم داشت.
وی در ادامه اضافه کرد: راهاندازی سیستم تهاتری در مرحله کارشناسی است؛ بخش خصوصی دیتاها را داده و پس از مطالعه موافقت اولیه نیز اخذ شده است. بنابراین با ابلاغ بخشنامه صادرکنندگان فراق خاطر به صادرات میپردازند. مهمتر از آن کارخانجات و تولیدکنندگان فراغ بال پیدا میکنند چراکه دسترسی به مواد اولیه تولید شرایط بهتری پیدا میکند.
نفر با اشاره به نقش وزیر صمت گفت: نقطه مثبت و اثرگذار این موضوع را حمایتهای وزیر صمت میدانم، وزارت صمت مجددا درحالی بازیابی نقش و جایگاه خود در کشور است. چنانچه چنین اتفاقی رخ دهد، با توجه به مسئولیت وزارت صمت در تامین ارز کارخانجات و تسهیل صادرات برای درآمدهای ارز مورد نیاز، فکر میکنم مشکل خاص دیگری وجود نداشته باشد.
وی همچنین تصریح کرد: در جلساتی که با وزیر صمت داشتم، این اعتقاد و همت را در ایشان دیدم و امیدوارم اشتباه نکرده باشم. احتمالا تسهیلگری در تهاتر و واردات در برابر صادرات تا هفته آینده انجام شود. این اقدامات شامل تسریع مراحل بروکراسی، ساده شدن بخشنامهها و برگشتن اعتماد به بخش خصوصی است.
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی در مورد کشورهای طرف تهاتر گفت: لازم نیست تهاتر با کشور خاصی باشد، بستگی به نیازهای اساسی کشور و مجاری تامین نیازهای کشور دارد. اگر به کشوری صادرات داشتیم ولی آن کشور در مورد نیازهای اساسی ما پاسخگو نبود، تهاتر انجام نمیشود. اگر در زمینه تهاتر این مشکلات حل نشدند؛ واردات در برابر صادرات حلال این مشکل است. تهاتر و واردات در برابر صادرات را باید کنار هم دید. به نظر من ۸۰ درصد این مشکل با واردات در برابر صادرات حل میشود، ۲۰ درصد آن را هم تهاتر میتواند حل کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: الان باید برآورد کنیم که با اصلاح قوانین در شش ماه دوم، بتوانیم صادرات داشته باشیم. بعد از آن ببینیم اولویتهای ما چه هستند و در نهایت میشود در مورد کشورهای طرف تهاتر صحبت کرد. ولی به طور کلی مهمتر از اینکه بگوییم چه کشوری میتواند مشکل ما را حل کند، این است که ارز مورد نیاز تامین شود.