به گزارش تجارت آوا، در حالیکه سهم ماشین‌آلات کشاورزی در بهای تمام شده محصولات کشاورزی مبنا قرار می گیرد، یکی از مسائل اصلی این اتفاق این است که گمان می‌کنیم به دنبال افزایش قیمت ادوات کشاورزی این افزایش قیمت‌ها در محصولات اعمال خواهد شد. درصورتی که با فرض در نظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی و دوره استهلاک ۱۰ ساله برای تراکتور این افزایش قیمت در هر سال حدود یک درصد خواهد بود این میزان با توجه به ارزش افزوده‌ای که ماشین‌آلات مستهلک دارد، تقریبا هیچ است. در واقع سهم هزینه‌های ماشین‌آلات کشاورزی در بهای تمام شده محصولات کشاورزی تک رقمی است.
این در صورتی است که تاثیر بخش‌های دیگر دخیل در کشاورزی ازجمله کود، سم بذر و غیره در قیمت تمام شده محصول کشاورزی بسیار بیشتر است. از طرف دیگر اگر کشاورزی در سال ۹۰ تراکتوری خریداری کرده است، همچنان از آن استفاده می‌کند. اما بذر و دیگر عوامل را هرساله با قیمتهای به روز خریداری می‌کند. بنابراین تغییرات در قیمت ماشین‌آلات کشاورزی با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی هرساله به نسبت به سایر موارد دخیل، تاثیر کمتری دارد.
بنگاه‌های تولیدکننده ادوات کشاورزی جزو صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شوند، افزایش قیمت در این تولیدات به دلیل افزایش قیمت در تامین مواد اولیه از صنایع بالا دستی است. با توجه به اینکه ۹۵ درصد مواد اولیه تولید ماشین‌آلات کشاورزی فولاد است، صنعتگران از طرفی تحت فشار قیمت تامین مواد اولیه مورد نیاز خود می باشند و از طرفی نیز تحت فشار دولت برای عدم افزایش قیمت هستند.
با توجه به اینکه بیش از ۶۰درصد از مواد اولیه تراکتور از آهن و فولاد می باشد هرگونه افزایش قیمت آهن و فولاد موجب افزایش بهای تمام شده محصولات این شرکت به همان تناسب خواهد بود، در حالیکه بررسی سوابق نشان می دهد در صورت ثبات قیمت مواد اولیه قیمت تراکتور نیز ثابت مانده است.
افزایش قیمت محصولات شرکت تراکتورسازی ایران پس از بررسی و تائید مدارک افزایش قیمت مواد اولیه توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام می گردد و براساس حاشیه سود صورت های مالی حسابرسی شده (۱۰ ساله و بیشتر) می توان به این نتیجه رسید که افزایش قیمت محصولات شرکت تراکتورسازی ایران متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه بوده و این شرکت در تمام سالها سود غیر متعارف نداشته و ضوابط قیمت گذاری سازمانهای زیربط را رعایت کرده است.
سوابق تعیین قیمت فروش محصولات نشان دهنده این است که علی رغم ارائه مدارک، همیشه مجوز قیمتهای هر دوره بسیار کمتر از قیمت ضوابط بوده است و با سود اندک محصولات خود را به فروش رسانده و با وجود نیاز بخش کشاورزی به محصولات تراکتورسازی این شرکت نتوانسته است طرح های توسعه ایی و نوسازی ماشین آلات خود را در جهت تولید و تحویل تراکتور بیشتر به کشاورز انجام دهد و همیشه با مشکلات نقدینگی درگیر بوده است و در صورت تداوم این امر با فرسودگی ماشین آلات خط تولید، امکان تولید همین ظرفیت نیز از دست خواهد رفت و به دنبال آن واردات تراکتور و وابستگی خارجی ایجاد می شود.
نگاهی گذرا به میزان افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید تراکتور شامل قطعات موتور، ورق، ریخته، فورج، تایر و تیوب و قطعات برقی نیز نشان می‌دهد که افزایش ندادن قیمت تراکتور در نقطه عطف کنونی، بی‌شک به ضرر تولید داخلی خواهد بود.
درصد افزایش قیمت مواد اولیه از سال ۱۳۹۸ تا آذرماه ۱۴۰۰
ردیف شرح درصد
۱ قطعات موتور ۵۰۶ تا ۵۷۲
۲ قطعات ورقی ۳۱۸ تا ۳۲۳
۳ قطعات ریخته ۲۰۱ تا ۲۷۰
۴ قطعات فورج ۱۵۴ تا ۲۲۶
۵ قطعات وتیوب ۱۸۹ تا ۲۳۱
۶ قطعات برقی ۱۲۹ تا ۱۳۳
ناگفته نماند که فشارهای دولت مبنی بر افزایش قیمت زمانی پاسخ خواهد داد که مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران را با قیمتهای تعاونی و کمتر از بازار به‌دست تولیدکنندگان برسانند.
با ارائه قیمتهای دستوری نمی توان از افزایش قیمت جلوگیری کرد، اگر دولت در تخصیص ارز و تسهیلات دولتی و همچنین ساخت و تامین این ماشین‌آلات همکاری و حمایت‌های لازم را داشته باشد، می‌تواند به صورت دستوری از افزایش قیمت جلوگیری کند، اما در شرایطی که دولت این شرکت‌ها را به حال خود رها کرده است و آنها مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند نمی‌توان انتظار عدم افزایش قیمت را داشت.
قیمتهای دستوری دولت براساس بودجه‌ای است که در اختیار دارد و براساس آن قیمت محصولی مانند گندم را تعیین می‌کند و در این تعیین قیمت هزینه‌های تمام شده محصول و ماشین‌آلات کشاورزی را اعمال نکرده است. درصورتی که اگر قیمت‌ها کارشناسی باشد این موارد در هزینه‌ها اعمال و مشکلی برای کشاورز پیش نخواهد آمد. از طرف دیگر قیمتهای دولتی ارائه شده برای محصولات کشاورزی مانند گندم براساس افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بوده درحالی که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی کشور در آن اعمال نمی‌شود.
بنظر می رسد مشکل اصلی این است که دولت به جای در نظر گرفتن زنجیره برای صنعت کشور آن را به صورت حلقه‌های جداگانه در نظر می‌گیرد، با این روش فقط کشاورز و بخش خصوصی با هم درگیر خواهند بود و در نتیجه علی رغم تمام تلاش‌ها برای توسعه و به‌روزرسانی چرخه مکانیزاسیون کشور دوباره به روش‌های قدیمی باز خواهد گشت. خسارت و ضررهای اعلام قیمتهای دستوری فقط متوجه کشاورز و کارخانه دار است، اتفاقی که در ادامه رخ خواهد داد تعطیلی و تصمیم به عدم تولید توسط این اقشار و روی آوردن به روش‌های سنتی کشاورزی بدون در نظر گرفتن فرسایش خاک و هدر رفت آب است.
نکته قابل تامل اینکه افزایش قیمت مواد اولیه تنها بخشی از هزینه‌های صعودی قیمت تمام‌شده تولید تراکتور را نشان می‌دهد و بسیاری دیگر از هزینه‌های فرعی نیز طی این مدت دستخوش افزایش شده است؛ بر همین اساس به نظر می‌رسد تداوم فروش تراکتور با قیمت سال قبل نه به نفع کشاورزان است و نه بخش تولید کشور.
کارشناسان نیز معتقدند که در صورت افزایش نیافتن قیمت تراکتور در شرایط فعلی، این شرکت زیانده خواهد بود و در تامین به موقع مواد اولیه دچار مشکل خواهد شد که نتیجه آن اختلال در فرآیند تولید و زمین‌گیر شدن یکی از مجموعه‌های ارزشمند تولید داخلی است.
حتی در بهترین حالت نیز بروز مشکل در زمینه سرمایه در گردش، باعث اختلال در روند منظم تولید این شرکت خواهد و کشاورزان هم در ضرر و زیان آن سهیم خواهند بود.
به همین دلیل هم سازمان حمایت، مجوز لازم برای افزایش قیمت تراکتور را صادر می‌کند اما شرکت تراکتورسازی همچنان با نرخی که طی آذر سال قبل درخواست کرده و آن را در فروردین ۱۴۰۰ اعمال کرد، نسبت به فروش محصولات اقدام می‌کند.
نگاهی به شرایط تعیین قیمت تراکتور نیز بیانگر این موضوع است که این محصول مشمول قیمت‌گذاری دولتی یا تنظیم بازار نیست زیرا نه ارز دولتی می‌گیرد و نه از تسهیلات دولتی استفاده می‌کند اما در این زمینه تابع ضوابط قیمت‌گذاری است و تنها ۱۷ درصد سود می‌تواند روی قیمت تمام شده محصولاتش اعمال کند.
تراکتورسازی ایران دارای ۱۵ گروه مختلف شامل کارخانجات تولید موتور، قطعات ریخته‌گری، ورق پلیمری، لاستیک و غیره است و زمین‌گیر شدن احتمالی آن ضربه بزرگی بر پیکره تولید کشور خواهد بود.
در انتها لازم به ذکر است شرکت تراکتورسازی ایران به شدت مخالف افزایش قیمت هست، چون به دلیل افزایش قیمت موجب کاهش فروش می شود اما به دلیل افزایش هزینه‌های تمام شده و مواد اولیه مجبور به افزایش قیمت می باشد واگر تامین مواد اولیه از صنایع بالا دستی کنترل شده و با قیمت پایین‌تر صورت گیرد برای کاهش و یا ثبات قیمت اعلام آمادگی می‌کنیم.
