به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ۱۸ مهر ماه، نرخ نامه جدید بلیت پروازهای داخلی را با اعداد و ارقامی عجیب و در دامنه قیمتی (کف و سقف) عمدتاً میلیونی برای اعمال از اول آبان امسال اعلام کرد، بلافاصله واکنش‌هایی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و شخص وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مخالفت این سازمان و وزیر راه با نرخ‌های جدید را در پی داشت.
اما این نمایش‌ها به تدریج رنگ باخت و وزیر راه از موضع «به شدت مخالف با نرخ‌های جدید بلیت هواپیما»، به موضع «باید بررسی کارشناسانه‌تری داشته باشیم»، تغییر جهت داد.
اگرچه بهانه شرکت‌های هواپیمایی برای تغییر نرخ، دو اتفاق «الزام به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فروش ۶۰ درصدی ظرفیت هواپیما از اول آبان» و همچنین «افزایش نرخ دلار به کانال ۳۰ هزار تومانی» بود، اما اولاً نرخ دلار ۲۷ هزار تومانیِ مورد نظر شرکت‌های هواپیمایی، کاملاً نرخ حبابی بود و در حال حاضر قیمت دلار در حال فروکش کردن است و احتمال بازگشت آن به کانال زیر ۲۰ هزار تومان در بازه زمانی چند روزه، بسیار بالاست؛ ثانیاً، امکان جبران برخی هزینه‌های جانبی ایرلاین‌ها مانند نرخ سوخت و خدمات فرودگاهی با استفاده از سازوکار یارانه‌های هوشمند دولتی در ازای رعایت الزام فاصله گذاری اجتماعی و فروش بلیت تا سقف ۶۰ درصد ظرفیت پرواز، وجود دارد.
ایرلاین‌ها قیمت بلیت هواپیما را قبل از ۱ آبان گران کردند
با این حال، ایرلاین‌ها به هیچ عنوان امر و نهی‌های متعدد وزیر راه و سازمان هواپیمایی را رعایت نکردند و اگرچه تاریخ شروع نرخ نامه جدید، اول آبان است، اما در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بلیت هواپیما هستیم.
اولتیماتوم وزیر راه: ایرلاین‌ها اگر گران کنند، به تعزیرات معرفی می‌شوند
هرچند که وزیر راه و شهرسازی سه شنبه شب (۲۹ مهر ماه) در یک برنامه تلویزیونی از عدم اجرای نرخ نامه جدید پروازهای داخلی به جد خبر داد و اعلام کرد: شرکت‌های هواپیمایی که بلیت را گران فروشی کنند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند، اما تنها چند ساعت قبل از آن در دیدار با مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی گفت: ایرلاین‌ها صورت مالی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۶ ماهه نخست ۹۹ را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه دهند تا بر اساس آن، نرخ نامه جدیدی تدوین شود.
اتفاقی که در نوع خود تقریباً بی نظیر است و معمولاً ایرلاین‌ها (به جز شرکت‌های هواپیمایی دولتی، شبه دولتی و نظامی آن هم صرفاً برای سازمان حسابرسی یا ستاد کل نیروهای مسلح) صورت مالی خود را برای هیچ دستگاهی شفاف سازی نکرده بودند.
کشف هزینه تمام شده هر پرواز با شفاف سازی صورت مالی ایرلاین
دستور جدید وزیر راه می‌تواند یک گام به پیش باشد اما تا زمانی که به یک رویه ثابت و سپس تصویب قانونی مبنی بر شفاف سازی صورت مالی شرکت‌های هواپیمایی برای عموم مردمی تبدیل نشود، مردم نمی‌توانند از حقیقی بودن نرخ‌های بلیت هواپیما و «صحت و سقم» ادعای زیان ده بودن شرکت‌های هواپیمایی مطلع شوند.
منظری: شفاف سازی صورت مالی ایرلاین‌ها به نفع خودِ شرکت هاست
علیرضا منظری معاون اسبق هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر شفاف سازی صورت مالی ایرلاین‌ها در تعیین نرخ بلیت هواپیما گفت: قرار است شرکت‌های هواپیمایی صورت مالی خود را صرفاً به سازمان هواپیمایی کشوری بدهد این در حالی است که در دنیا در ۵ تا ۶ دهه اخیر شرکت‌های هواپیمایی، ترازنامه‌های مالی خود را برای دنیا شفاف سازی و اعلام می‌کنند.
وی افزود: تا کنون سابقه شفاف سازی ترازنامه مالی از سوی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی وجود نداشته و تنها ماهان یک بار بابت انتشار اوراق صکوک اجاره هواپیما، مجبور به رعایت قوانین بورسی و شفاف سازی ترازنامه مالی شرکت به صورت محدود شد.
فرار ایرلاین‌ها از شفاف سازی به بهانه لو رفتن روش دور زدن تحریم‌ها
کارشناس حقوق هوانوردی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های هواپیمایی، به بهانه اینکه نمی‌توانند صورت‌های مالی خود را به دلیل امکان لو رفتن راه‌های دور زدن تحریم خرید قطعات هواپیما منتشر کنند، گفت: این موضوع ارتباطی به لو رفتن روش‌های خرید قطعات تحریمی ندارد و می‌توانند هزینه‌های جاری و درآمدها را منتشر کنند. اتفاقاً شفاف کردن صورت مالی به نفع ایرلاین هاست و می‌توانند اعلام کنند که به دلیل بالا بودن هزینه‌های شرکت‌ها، لازم است تا نرخ بلیت را افزایش دهند.
وی درباره ارتباط تعیین نرخ بلیت هواپیما با شفاف سازی صورت مالی ایرلاین‌ها اظهار داشت: دولت می‌خواهد با استفاده از درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی، به نرخ متعادلی برای بلیت هواپیما دست یابد؛ سازمان هواپیمایی برای دستیابی به نرخ تمام شده هر مسیر پروازی، ضرورت دارد تا ترازنامه مالی شرکت‌های هواپیمایی را برآورد کند.
راهکار جبران بخشی از هزینه‌های ایرلاین‌ها از سوی دولت، به جای افزایش قیمت بلیت
منظری درباره وضعیت تعیین نرخ بلیت هواپیما در دوره‌ای که قیمت‌ها تکلیفی بود و قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تصویب و اجرا نشده بود، تصریح کرد: در آن زمان ما در سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس درآمد-هزینه شرکت‌های هواپیمایی، قیمت بلیت را تعیین می‌کردیم و سپس دولت به دلیل برخی مصلحت سنجی ها، قیمتی پایین‌تر از قیمت تعیین شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری را به مردم اعلام می‌کرد.
وی ادامه داد: در آن زمان شرکت‌های هواپیمایی زیان ده بودند اما برای جبران زیان ناشی از قیمت تکلیفی بلیت، سایر یارانه‌های دولتی مانند نرخ پایین سوخت که لیتری ۶۰ تومان بود یا حذف هزینه ناوبری هوایی و خدمات فرودگاهی را برای ایرلاین‌ها در نظر می‌گرفتیم و عملاً شرکت‌های هواپیمایی با هزینه‌های جانبی بسیار پایین به حیات خود ادامه می‌دادند.
