به گزارش خبرنگار مهر، هادی عباسی در نشست «سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن» که سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد گفت: تشکیل خانواده‌های جدید در کشور و همچنین وجود بافت فرسوده در مناطق شهری و روستایی که نیاز به مقاوم سازی دارند، دلیل اصلی نیاز کشور به ساخت مسکن است. به طور میانگین در هر سال ۱.۲ میلیون ازدواج در کشور رخ می‌دهد که نیاز به مسکن دارند و علاوه بر این حداقل ۳ میلیون جوان بالای ۳۰ سال ازدواج نکرده داریم که نداشتن مسکن یکی از دلایل عدم ازدواج است و در صورت مهیا شدن مسکن آن‌ها هم ازدواج می‌کنند و نیاز به مسکن دارند. در زمینه بافت فرسوده شهری و مسکن روستایی فرسوده هم برآوردها این است که طی ده سال آتی دست کم ۸ میلیون مسکن نیاز دارند. به این ترتیب در افق ۱۰ سال آتی سالانه به ۲ میلیون مسکن نیاز داریم.
وی افزود: در تجربه مسکن مهر ساخت ۴ میلیون مسکن مهر در بخش‌های روستایی و شهری کشور ساخته شد که می‌تواند برای دولت سیزدهم تجربه خوبی باشد. در عین حال اجرایی کردن پروژه‌ای به مانند مسکن مهر نیازمند اراده و فشار مستقیم شخص رئیس جمهور است و در حال حاضر چنین اراده‌ای در بدنه و مدیران دولت دیده نمی‌شود.
عباسی با اشاره به اینکه نوع تأمین مالی به شدت می‌تواند بر میزان آن اثرگذار باشد، افزود: وام ساخت به منابع تدریجی نیاز دارد ولی وام خرید به منابع یکجا نیاز دارد. علاوه بر این در وام ساخت، در مقایسه با وام خرید، به منابع کمتری برای ساخت یک مسکن نیاز است. مسئله دیگر اینکه اگر به جای عمودی سازی و برج سازی، ساخت مسکن‌های یک و دو طبقه در دستورکار قرار بگیرد، هزینه ساخت مسکن کمتر می‌شود. علاوه بر این موارد الگوی مسکن تدریجی در مناطق روستایی و مسکن‌های ویلایی امکان پذیر است و این مسئله هم می‌تواند در کاهش نیاز مالی ساخت مسکن و فراهم کردن مسکن برای مردم در زمان کوتاه‌تر مفید باشد.
اهمیت توجه به ابعاد توسعه شهری در پروژه‌های ساخت مسکن
عباسی ادامه داد: در پروژه‌های ساخت مسکن لازم است به ابعاد مختلف شهرسازی و توسعه شهری توجه شود و از ظرفیت‌های زمین‌های دولتی در این زمینه استفاده شود. در صورتی که به پروژه‌های ساخت مسکن به عنوان یک پروژه توسعه شهری با همه زیربناهای لازم آن توجه شود، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، مسکن با کیفیت نیز برای مردم ساخته می‌شود. اما به دلیل وجود تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی، در پروژه مسکن مهر این اتفاق نیفتاد و علاوه بر افزایش هزینه ساخت مسکن، به فراهم کردن خدمات مختلف توسعه شهری نیز توجهی نشد.
کارشناس اقتصاد مسکن گفت: فلسفه دستگاه‌های دولتی کسب سود از ساخت مسکن و زمین‌های دولتی نیست، اما رویکرد دستگاه‌های دولتی در حال حاضر این نیست و این مسئله یکی از چالش‌های طرح‌های ساخت مسکن در کشور است.
مسکن ساخته شده از سوی دولت هیچ گاه بدون تقاضا نمانده است
وی با اشاره به اهمیت فراهم کردن امکان نقل و انتقال مسکن ساخته شده از سوی مردم گفت: وقتی امکان خرید و فروش قانونی مسکن ساخته شده به مردم داده نشود، مشکلات قضائی و اجتماعی به بار می‌آورد و در مقابل اگر این امکان فراهم شود، شرایط را برای تأمین مالی نیز بهبود می‌بخشد.
عباسی در بخش دیگری از نشست گفت: هیچگاه تا به حال مسکن ساخته شده از سوی دولت بدون مشتری نمانده است و هرگاه دولت برای ساخت مسکن ثبت نام کند، به دلیل نیاز موجود در بازار، مردم به صورت گسترده ثبت نام می‌کنند.
احیای بافت فرسوده نیازمند ساخت مسکن برای ساکنان است
وی در خصوص دلیل عدم توجه به مسئله احیای بافت فرسوده گفت: احیای بافت فرسوده نیز نیاز به ساخت مسکن آماده از سوی دولت و اسکان موقت ساکنین بافت‌های فرسوده در آن‌ها دارد و در صورتی که به جز این مسیر در دستورکار قرار بگیرد، ساخت بافت فرسوده به نتیجه نمی‌رسد.
عباسی در خصوص شیوه تأمین مالی مسکن مهر گفت: منابعی که برای مسکن مهر اختصاص داده شده بود در ابتدا صرف ساخت مسکن شد، ولی منابع حاصل از بازپرداخت اقساط آن به اشتباه صرف پرداخت وام خرید مسکن از سوی بانک مسکن شد که یک اشتباه بزرگ بود.
عملکرد دولت قبل در مسکن روستایی نا امید کننده بود
عباسی ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی توسعه و مقاوم سازی مسکن روستایی گفت: متأسفانه در طول ۸ سال اخیر بانک‌ها از تأمین مالی منابع لازم برای ساخت و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی استنکاف کردند و این مسئله دلیل اصلی عقب افتادن کشور در این زمینه و تجمیع نیازهای مسکن روستایی شده است.
تسهیل تأمین مالی ساخت مسکن با جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی
مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد فعلی بانک‌ها در تأمین مالی بخش‌های تولیدی گفت: بانک سه تفاوت با بقیه شرکت‌ها دارد که عبارت است از دسترسی به منابع پایه پولی بانک مرکزی، حسابداری تعهدی و قدرت خلق پول و تسهیلات دهی. نظام بانکی در شرایط فعلی منابعش را هدر می‌دهد و برای جلوگیری از آن باید تناسب اختیار و مسئولیت برای بانک در نظر گرفته شود. در حال حاضر بانک‌ها اختیارات گسترده‌ای در اقتصاد دارند ولی هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنند. از سال ۹۲ تا به حال میزان نقدینگی در کشور از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، اما رشد اقتصادی تجمعی به یک درصد هم نمی‌رسد و این نشان می‌دهد یک اعتبار ۴ هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی گردش کرده ولی رشد و سرمایه گذاری ایجاد نکرده است.
وی تاکید کرد: حتماً لازم است از هدر رفت منابع بانکی جلوگیری شود و در این صورت امکان افزایش سهم بانک‌ها در تأمین مالی بخش تولید و به طور خاص ساخت مسکن فراهم می‌شود. اما تا زمانی که بانک‌ها خودشان تصمیم بگیرند که تسهیلات دهی را به کدام بخش سوق بدهند، ساخت مسکن با مشکل کمبود منابع مواجه می‌شود. اتفاقاً معوقات بانکی در تسهیلات خرد و به طور خاص تسهیلات ساخت مسکن به مراتب کمتر از تسهیلات کلانی است که عمده تسهیلات بانکی به آن‌ها اختصاص یافته است.
