به گزارش تجارت آوا، غلامرضا سلیمانی در نامه‌ای به سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار اصلاح بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور شد و بندهای پیشنهادی برای جایگزینی در لایحه ارائه کرد.
در این نامه رئیس کل بیمه مرکزی آمده است:
جناب آقای دکتر سیّداحسان خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام؛
وفق متن تقدیمی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور به مجلس محترم شورای اسلامی، تغییراتی در بند «الف» تبصره (۱۰) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال شده است که با متن پیشنهادی تفاوتهای متعددی دارد.
مزید استحضار؛ متن پیشنهادی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش از این طی مکاتبات شماره ۱۱۵۱۱۵/۱۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ و شماره ۱۲۸۵۳۵/۱۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۰ خدمت جنابعالی و معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی آن وزارتخانه ارسال شده بود که عیناً توسط وزارت متبوع برای هیئت محترم وزیران نیز ارسال شد لکن ظاهراً متن لایحه در هیئت محترم وزیران تغییر کرده است. بر این اساس ضمن درخواست تغییر این بند از لایحه به دلایل زیر، خواهشمند است مساعدت نموده تا متن پیشنهادی بیمه مرکزی ج.ا. ایران به شرح ذیل جایگزین بند «الف» تبصره (۱۰) لایحه ۱۴۰۱ شود:
الف) دلایل توجیهی و تغییرات مورد درخواست:
حذف «جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» و «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» از فهرست استفاده‌کنندگان از مبلغ عوارض حق‌بیمه این بند؛
به استحضار می‌رساند فعالیت این دو سازمان ارتباط محتوایی با مصرف عوارض حق‌بیمه شخص ثالث ندارد و این دو سازمان به صورت مستقیم و عملی، فعّالیتی که منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر شود انجام نمی‌دهند. در خصوص برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی نیز برنامه‌های متعدد به سفارش بیمه مرکزی ج.ا. ایران و شرکتهای بیمه و با پرداخت هزینه و قراردادهای قابل توجه با صدا و سیما ج.ا. ایران در حال انجام است که به قدر مکفی موضوع فرهنگ‌سازی را پوشش می‌دهد و نیازی به مصرف مقادیر بیشتر نیست.
تغییر مبلغ وجوه واریزی شرکتهای بیمه از اصل حق‌بیمه دریافتی از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به چهار هزار میلیارد ریال؛
حق‌بیمه دریافتی از رشته بیمه شخص ثالث جهت پرداخت خسارت به زیاندیدگان مصرف می‌شود و به همین منظور از مردم اخذ می‌گردد. کسر مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از درآمد شرکتهای بیمه به معنای کمبود منابع جهت پرداخت خسارت مردم است که منجر به نارضایتی گسترده بیمه‌گذاران این رشته، ورشکستگی مالی شرکتهای بیمه و یا افزایش حق‌بیمه‌ها و تورم در این بیمه اجباری خواهد شد. لذا افزایش این مبلغ جهت تأمین کسری بودجه سایر دستگاهها از محل حقوق بیمه‌گذاران به صلاح نخواهد بود.
پر رنگ شدن نقش نظارتی بیمه مرکزی و صراحت قانونی در این خصوص؛ بیمه مرکزی و صنعت بیمه به عنوان پرداخت‌کننده اصلی منابع مذکور تاکنون نظارتِ دارای ضمانت اجرایی بر نحوه مصرف و نتایج واقعی این پرداختی را نداشته است، لذا لازم است در بند مذکور ضمانت اجرایی لازم بر نحوه هزینه وجوه، میزان اختصاص یافته به هر دستگاه و برنامه‌های لازم به منظور کاهش تصادفات و مرگ و میر و همچنین مجوز واریز سه‌ماهه اعتبار به حساب هر دستگاه تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی انجام پذیرد.
ب) پیشنهاد بند جایگزین بیمه مرکزی ج.ا. ایران برای بند «الف» تبصره (۱۰) در لایحه بودجه ۱۴۰۱:
”شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (۴,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق‌بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهانه به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله پس از تأیید بیمه مرکزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. نحوه توزیع وجوه واریزی موضوع این بند بین دستگاههای مرتبط و دریافت گزارش هزینه‌کرد آنها در چارچوب دستورالعملی است که ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد بیمه مرکزی ج.ا. ایران به تصویب شورای‌عالی بیمه خواهد رسید. تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر پس از تأیید بیمه مرکزی و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.“
