هفت‌خوان اخذ مجوز سرمایه‌گذاری/ وزارت صمت جلوی دلالان را بگیرد

به گزارش ایبِنا،  بحث تسهیلات و هدایت نقدیندگی مجموعه‌ای از سیاست‌هایی است که در آن بخش‌های بسیاری حضور دارد. یک بخش آن بانک مرکزی و بخش دیگر آن، سازمان‌های زیر نظر وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت است. چرخه‌ای از تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها که به صورت سیستمی به هم متصل هستند.
حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره کارکرد سیستمی نظام اقتصادی ایران در شرایط نقدینگی و تضعیف بخش تولید در گفتگو با ایبِنا اظهار کرد: در سیستم کنونی اقتصاد ایران، یکی از مسائل اصلی آن است که فضای تولید و سرمایه‌گذاری جذاب نیست و از آن طرف، فضای فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی برای گردش نقدینگی و صاحبان نقدینگی جذاب شده و طبیعی است که در اقتصاد نقدینگی جایی می‌رود که سودآوری بالایی داشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در ترکیب منابع نقدینگی، بیش از ۶۰ درصد منابع نقدینگی تسهیلات بانک‌ها است که به معنای بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها است. اما سوال این است که این منابع به کدام سمت می‌رود؟ اگر چنانچه بخش تولید جذاب شود و بخش غیرتولیدی که سفته‌بازی و دلالی است، غیرجذاب باشد این تسهیلات می‌تواند به بخش تولید کانالیزه شود.
وی با بیان اینکه برای ایجاد جذابیت و از بین رفتن سفته‌بازی و دلالی نقش وزارت صمت و وزارت اقتصاد دقیقا نقش اصلی است، تصریح کرد: یکی از مشکلات بخش تولید فضای کسب‌وکار است و گویی در حال حاضر، فضای کسب‌وکار جذابیت تولید را از بین برده است. به این شکل که وقتی کسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند با انواع و اقسام مجوزها و مسائل و مشکلاتی که در سر راه او قرار دارد مواجه می‌شود و دیگر جذابیتی برای تولید نمی‌بیند و همین امر باعث می‌شود که سختی ورود به فعالیت‌های اقتصادی رغبت و رمقی برای او باقی نگذارد. لذا تولیدکننده می‌گوید وقتی قرار است برای تولید از هفت خان رستم رد شوم، کاملا از کار خود منصرف می‌شود.
به نظر می‌رسد اعمال چنین سیاست‌هایی از سوی بخش‌های مختلف وزارت صمت که موجب دشواری، هزینه‌بری بالا و طولانی شدن فرایند تولید می‌شود، کار بانک مرکزی را دشوار می‌کند. در اینباره دکتر صمصامی با اشاره به نقش نظارتی وزارت صمت بر واردات اصولی کالاها خاطرنشان کرد: اگر بعد از گذر از این مراحل هم مجوز گرفته شود و تولیدکننده سرمایه‌اش را صرف تولید کند، می‌بیند که کالای مشابه به راحتی وارد می‌شود که باز در اینجا نقش وزارت صمت بسیار مهم است که باید از واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره همسویی وزارتخانه‌ها با هم تاکید کرد: وزارت اقتصاد هم می‌تواند در این قصه کمک حال باشد و از طرفی می‌تواند با اصلاح شیوه مالیات‌گیری فعالیت‌های اقتصادی که در کوتاه مدت سودهای کلانی را عاید افراد می‌کند مثل فروش ارز و دلار و سهام و … را با مالیات گرفتن کنترل و مدیریت کند، تا به مرور این نوع فعالیت‌ها که شامل سفته بازی  و دلالی است، در اقتصاد کم‌تاثیر و غیر فعال شوند.
عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت از اینرو مهم است که اگر فرد تسهیلات می‌گیرد بداند که چاره‌ای ندارد جز آنکه این سرمایه‌ها را وارد فعالیت‌های مولد اقتصادی بکند. چه در بخش خدمات و چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی و سایر امور به سمتی منابع را هدایت کند که ارزش افزوده اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد.
وی افزود: مدل مالیات بر سود سرمایه باید به سرعت طراحی شود و برای این کار باید پایه‌های مالیاتی هم اصلاح شود تا فعالان اقتصادی و ترازنامه عملکرد آنها در فضایی امن و شفاف رصد شود.
صمصامی درباره وجود قانون در اینباره هم یادآور شد: ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم که سال ۹۴ ابلاغ شده یک ابزار بسیار مهمی است که در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد که اگر اجرایی و عملیاتی شود، می‌تواند نقش موثر نظام مالیاتی در کنترل نقدینگی را به خوبی نشان دهد.
این اقتصاددان به نقش بانک مرکزی هم در این چرخه اشاره کرد و گفت: از آن طرف، بانک مرکزی با نظارت دقیق بانک‌ها باید مراقبت کند که پول در بخش واقعی حرکت کند که از این طریق از سفته بازی‌ها و دلالی‌ها جلوگیری کند.
وی افزود: در کنار این، بانک مرکزی باید سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند تا سفته‌بازی رونق پیدا نکند. اما در کنار اینها، نباید از نقش دیگر دستگاه‌ها در نظام اقتصادی غافل شد. صمصامی درباره نقش نیروهای انتظامی و قضائی هم اظهار کرد: این ارگان‌ها هم قسمت دیگر ماجرا هستند که باید ورود پیدا کنند و از سفته‌بازی ارز، سکه و دلار در بازارهای آزاد غیرقانونی جلوگیری کنند. امری که اگر آن را کنار نظام مالیاتی ببینیم می‌توان نتیجه گرفت که در این مدل، از یکسو، سازمان مالیاتی با گرفتن مالیات‌های بالا این فعالیت‌های دلالی را کم می‌کند و از سوی دیگر هم، نهادهای امنیتی با اختیاراتی که دارند از فعالیت‌های آسیب‌زا برای اقتصاد جلوگیری می‌کنند.
صمصامی در پایان سخنان خود گفت: اگر همه اینها انجام بگیرد و وزارت صمت هم از آن طرف واردات کالاهای غیرضروری را ممنوع کند و ارائه مجوزها را تسهیل کند، بخش‌های پرمنفعت تولیدی بیشتر به سرمایه‌گذاران معرفی و اطلاع‌رسانی خواهد شد و مجموع اقدامات همه دستگاه‌های مسئول باعث ایجاد یک سیاست مشترک همه‌جانبه می‌شود که اگر هم از جانب بانک مرکزی و هم از جانب سازمان‌های زیر نظر وزارت صمت و وزارت اقتصاد دنبال شود، به تدریج می‌توانیم شاهد تحقق شعار رونق تولید باشیم.