هماهنگی دستگاه‌ها برای مقابله با اثرات تحریم و کرونا

به گزارش ایبِنا، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که فارغ از اینکه نباید نقش پاندمی کرونا، تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های ایران در مبادلات نفتی و مالی را در شرایط اقتصاد امروز نادیده گرفت، باید توجه داشت که در داخل کشور هم، دستگاه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز به کمک سیاست‌های اقتصادی دولت بیایند که از جمله آن دستگاه قضائی، دستگاه دیپلماسی و دستگاه مالیاتی کشور است.
برخی دیگر از کارشناسان نیز شفافیت و انتظام در ساختار بودجه را عامل بهبود اوضاع و حرکت کشور به سوی تولید داخلی می‌دانند و نقش سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات عمومی را در این امر پُررنگ می‌دانند. از اینرو، باید همزمان نقش عوامل برونزا و درونزا را در اقتصاد کشور تحلیل کرد.
محمود جامساز، اقتصاددان و کارشناس ارشد اقتصادی در اینباره به ایبِنا گفت: در عوامل برون‌زا با توجه به دیپلماسی نامطلوبی که بین کشورهای طرف قرارداد با ایران که در برجام بودند و با تشدید تحریم‌های آمریکا تاثیر زیادی در اقتصاد ایران گذاشته‌اند، همه درهای ورود ارز ایران و یا امکانات مبادلات بانکی دچار مشکل شده است.
وی افزود: از اینرو، باید پذیرفت که ما در یک چالش بخش پولی، مالی، ارزی و تجاری – اقتصادی قرار گرفته‌ایم. اما این یک بُعد قضیه است، در بُعد دیگر قضیه سیاست‌های داخلی است که اغلب این سیاست‌ها در تناقض با هم هستند و اثر هم را خنثی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها باید در یک هارمونی و هماهنگی با هم تعامل کنند، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این سیاست‌های داخلی چون نشات گرفته از یک مجموعه سیاستی است و چون بر اساس یک اصول مدون مبتنی نیست، قادر نیست که اوضاع نابسامان را به سامان کند.
جامساز خاطرنشان کرد: تصمیمات کلان اقتصادی دستگاه‌های مختلف از طریق تغییرات در متغیرهای اقتصادی بر روی بخش‌های دیگر اثر می‌گذارند و باعث می‌شود تخصیص منابع به صورت نابهینه انجام بگیرد و نیازهای واقعی مردم در اولویت نباشد و در نتیجه، رشد ناخالص داخلی منفی شود که این به این علت است که سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی، سرمایه‌گذاری را یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی دانست و افزود: باید به دنبال پاسخ این سوال رفت که چرا نرخ سرمایه‌گذاری‌های ما منفی است. چون مشکلات ساختاری است و نظام بودجه‌بندی کشور هم همواره مشکلات عظیمی را در اقتصاد ایجاد کرده است.
به گفته این اقتصاددان، از گذشته تاکنون در شرایطی که درآمدهای بودجه‌ای دولت محقق نشود، اما مخارج آن محقق شود و تا زمانی که نظارت‌های سازمان‌هایی مثل سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات عمومی تشدید نشود، همیشه بانک مرکزی به کمک دولت می‌آید و پول چاپ می‌کند که این تورم را باعث می‌شود، آن هم در شرایطی که تولید هم اتفاق نیفتاده است.
وی در پاسخ به این سوال که پس برای اینکه بانک مرکزی در چنین ورطه‌ای نیفتد، چه باید کرد؟ گفت: در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاری انجام داد با اینکه سیاست‌گذار تنها به کوتاه‌مدت توجه می‌کند. اما در بلندمدت مسئله از سیاست داخلی و سیاست خارجی متاثر است و مجموعه ساختاری اقتصاد کشور مطرح است که باید تغییر و تحولی بنیادین در آن شکل بگیرد و برای مثال، اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
جامساز اصلاح شفافیت و انتظام در نظام بودجه‌بندی کشور را ضروری دانست و در پایان توصیه کرد: بهتر است با خصوصی‌سازی واقعی، دولت در حد نظارت باشد و اقتصاد را به اهلش واگذار کند. یعنی آن را به دست متخصصان علم اقتصاد بسپارد.