اصلاح نظام کارمزد در راستای توسعه و تنوع خدمات الکترونیکی مؤثر است. بانک‌ها برای سهولت و سرعت و امنیت تراکنش‌های مشتریان هزینه‌های زیادی دارند. خدمات بانکی سه بخش «خدمت‌دهنده (بانک)»، «خدمت‌گیرنده (مشتری)» و «خدمت (نوع سرویس)» دارند. هر نوع خدمت نیازمند زیرساخت مناسب است که بانک ایجاد کرده و در دسترس مشتریان قرار می‌دهد. ارائه خدمت نیازمند صرف هزینه سنگینی است که در کشورمان مؤسسات مالی و بانک‌ها آن را پرداخت می‌کنند و حال آن هزینه باید از سوی خدمت‌گیرنده پرداخت شود.
ایشان معتقد است که: در یک کلام مدل کارمزدی در نظام بانکی ما نیاز به اصلاح مبلغی و سرویس‌گیرنده دارد و بسی روشن است که کارمزد انواع تراکنش‌های بانکی اعم از مالی، امنیتی، اطلاع‌رسانی، شتابی و شاپرکی را نباید بانک پرداخت کند؛ بلکه خدمت‌گیرنده (مشتری، فروشنده، بانک) باید آن را پرداخت کند. همچنین در اصلاح نظام کارمزدی مبلغ کارمزد نیز به‌تناسب خدمت نیاز به بازنگری دارد و استمرار نظام کارمزدی فعلی به کاهش تنوع و کیفیت خدمات و نارضایتی مشتری منجر خواهد شد.
