به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم‌ترین شبهات پیرامون طرح ساخت یک میلیون مسکن دولت، بحث تأمین مالی آن است.
اگرچه در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال و همچنین قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به اعطای این تسهیلات شده و حتی بانک مرکزی نیز در خرداد امسال آئین نامه مربوط به سهمیه هر بانک برای اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت ۸۰۰ هزار واحد شهری و ۴۰۰ هزار واحد روستایی را تعیین و ابلاغ کرده است، اما تا کنون پرداخت این تسهیلات از طرف هیچیک از بانک‌ها آغاز نشده است.
این در حالی است که تجربه گرانبهای بانک عامل بخش مسکن در تأمین مالی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن در زمان مسکن مهر، به خوبی نشان از امکان‌پذیری اجرای این موضوع دارد.
معاون وزیر راه: تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی خط اعتباری نیست که تورم زا باشد
هر چند که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هفته نخست مهر ماه در نشست خبری در این خصوص در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تورم زا بودن مصوبه اختصاص تسهیلات به جهش تولید مسکن گفت: تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن در قانون بودجه امسال، خط اعتباری یا استقراض از بانک مرکزی نیست که به رشد پایه پولی و افزایش تورم منجر شود.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند مسکن بخش پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران است؛ لذا تأمین مالی این بخش از اقتصاد می‌تواند موجبات رشد اقتصادی بخش‌های دیگر اقتصادی – به گونه‌ای که با خارج کردن اقتصاد از رکود، اثر تورمی نداشته باشد – را فراهم آورد.
بانک تخصصی بخش مسکن، مادرخرج تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی می‌شود؟
محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی گفته بود: با بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه امسال جلساتی داشتیم و بانک‌ها می‌گفتند زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای اعطای تسهیلات بلندمدت و ۲۰ ساله را ندارند.
به گفته وزیر سابق راه و شهرسازی، قرار شد تا بانک‌های عامل سهمیه‌های مشخص شده خود را به بانک تخصصی بخش مسکن به دلیل تجربه‌ای که در طرح‌های مسکن حمایتی گذشته و همچنین داشتن زیرساخت‌های لازم در بخش فناوری اطلاعات و سامانه‌های ذی ربط، بدهند تا این بانک اقدام به اعطای تسهیلات کند.
البته این اظهار نظر اسلامی هیچ گاه به صورت مصوبه شورای پول و اعتبار درنیامد؛ ضمن اینکه با راه اندازی شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، این شورای عالی نیز مصوبه‌ای در این خصوص نداشته و به نظر می‌رسد ایده اعطای تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از سوی بانک عامل بخش مسکن، در دولت سیزدهم منتفی شده باشد.
با این حال یک عضو کمیسیون عمران مجلس هنوز هم معتقد است بانک عامل بخش مسکن می‌تواند نقش واسطه گری در اعطای تسهیلات مذکور با استفاده از تجربه وام مسکن مهر ایفا کند.
ابوالفضل نوروزی مشاور مسکن و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در گفت وگویی به خبرنگار مهر گفته بود: تسهیلات اعطایی بخش مسکن علاوه بر توان اشتغال‌زایی بسیار بالا، موجب بالا بردن تولیدات صنایع مرتبط خواهد شد.
به گفته نوروزی، با این تأمین مالی (تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن) بخش‌های دیگر اقتصاد نیز همراه با بخش مسکن رشد کرده و موجب ایجاد رونق اقتصادی در کشور خواهد شد.
وزیر راه: آغاز نهضت ملی مسکن کلید خورد
گفتنی است رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در سفر جمعه ۳۰ مهر ماه هیئت دولت سیزدهم به استان اردبیل، با زدن کلنگ احداث ۴ هزار واحد در مرکز این استان، از آغاز رسمی نهضت ملی مسکن یا طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی خبر داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس: بانک تخصصی بخش مسکن می‌تواند رگولاتور تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی باشد
در همین رابطه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران در گفتگو با خبرنگار مهر به شبهات تأمین مالی طرح دولت پاسخ داد و گفت: دولت سیزدهم طرح خود را که شباهت بسیاری با قانون جهش تولید مسکن دارد به مرحله اجرا درآورده و مشکلی بابت تأمین مالی آن نخواهد داشت، چون پیش بینی‌های دقیقی درباره این موضوع شده است. در تبصره ۱۸ قانون بودجه، برای سال اول قانون جهش تولید مسکن، ۸۰۰ هزار مسکن برای شهرها و ۴۰۰ هزار مسکن برای روستاها در نظر گرفته شده است. در این قانون گفته شده که ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها از جمله بانک مسکن، باید به این امر تعلق پیدا کند که حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بانک‌های عامل قرار است تنها ۷ درصد منابع خود را وام بدهند
شاکری به توانایی ارائه پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: سالانه هر بانک فقط ۷ درصد از منابع تسهیلات خود را به این مسئله اختصاص خواهد داد. بخش اصلی تأمین مالی نیز با بانک تخصصی بخش مسکن خواهد بود. این طرح علاوه بر اشتغال‌زایی فراوان، موجبات رشد اقتصادی و رشد بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم خواهد آورد و اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد رکودی کشور خواهد داشت.
شاکری ادامه داد: با توجه به اینکه صندوق ملی مسکن نیز در این امر مشارکت دارد، بنابراین نرخ بازپرداخت تسهیلات بین ۹ الی ۱۲ درصد خواهد بود که در آینده این رقم به شکل دقیق اعلام خواهد شد. البته این رقم برای روستاییان بین ۴ الی ۵ درصد خواهد بود. بنابراین در طرف تقاضا نیز به راحتی این تقاضا برای وام ساخت ۳۰۰ میلیون تومانی وجود خواهد داشت و از این بابت نیز نگرانی وجود نخواهد داشت.
وی در خصوص نقش بانک عامل بخش مسکن در طرح دولت و قانون مجلس گفت: بانک مذکور به عنوان یک بانک تخصصی، توانایی این را دارد که به صورت بانک کارگزار، چرخ ارائه تسهیلات توسط دیگر بانک‌ها را روغن کاری کند. در واقع بانک تخصصی بخش مسکن می‌تواند یک واسطه مطمئن بین مردم و دیگر بانک‌ها باشد و نظام ارائه تسهیلات در زمینه مسکن را مدیریت کند. چرا که این بانک در مسئله مسکن مهر، تسهیلات را به صورت تمام و کمال از بانک مرکزی گرفت و بانک دیگری درگیر این مسئله نشد؛ بنابراین می‌توان از تجربه بانک عامل بخش مسکن در این زمینه بهره برد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: با توجه به اینکه رئیس جمهور قانون جهش تولید مسکن را به وزارت خانه‌های اقتصاد و راه و شهرسازی و نیز سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرده، انتظار می‌رود در آینده با بانک‌ها جلساتی برای تأمین مالی برگزار شود. با توجه به شرایطی که عنوان شد، هیچ گونه نگرانی بابت تأمین مالی این موضوع وجود ندارد. از طرفی پرداخت وام ساخت ۳۰۰ میلیون تومانی مسکن، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید محسوب می‌شود و از طرفی نقدینگی مردم نیز به سمت تولید مسکن هدایت می‌شود و در کوتاه‌مدت رکود را از بین می‌برد و در بلندمدت نیز موجبات رونق اقتصادی و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
چرا کسی نمی گوید اعطای تسهیلات کلان به ابربدهکاران بانکی تورم زا است؟
شاکری تأکید کرد: متأسفانه وام دادن به ابربدهکاران بانکی مشکلی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند اما به محض اینکه دولت بخواهد به فعالیت‌های دارای ارزش افزوده و ساخت مسکن وام بدهد، عده‌ای اظهار نگرانی می‌کنند که اقتصاد دچار مشکل می‌شود؛ این موضوع واقعاً از عجایب است.
