به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، عبدالرضا برزویی ضمن اعلام مطلب فوق افزود: اجرای مفاد بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال جاری برای مشمولان بدهکاری که سررسید بدهی آن ها در بازه زمانی ۰۱-۰۷-۱۳۹۶ لغایت ۲۹-۱۲-۱۳۹۹ قرار گرفته باشد و توسط شورای بررسی خسارت شهرستان به بانک معرفی شده باشندتا پایان سال جاری و یا اتمام اعتبار استان ادامه دارد.
وی همچنین اعلام کرد: امسال در اجرای مصوبه بندز تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تا کنون بالغ بر ۱۴۳ میلیارد ریال جرایم وجه التزام متقاضیان معرفی شده به بانک مورد بخشودگی قرارگرفته است و این روند تا پایان سال و اتمام اعتبار ابلاغی ادامه دارد.
بر اساس این قانون، جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به کشاورزان اعم از دامداران، مرغداران، عشایر،کارگاه ها و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که از حوادث غیرمترقبه از جمله: خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، زلزله، آفات همه گیر گیاهی ودامی و … آسیب و خسارت دیده باشند و تاکنون نسبت به تسویه بدهی خود اقدام ننموده اند، بخشوده و الباقی بدهی آن ها به مدت یکسال امهال خواهد شد.
وی اضافه کرد: کشاورزانی که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تسهیلات ریالی دریافت کردند و خسارت وارده به آنها در اثر حوادث غیرمترقبه به تأیید کارگروه های استانی رسیده باشد و از نظر تاریخ مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به آنان از سال ۱۳۹۴ به بعد سر رسید شده و پرداخت نشده باشد،مشمول این قانون خواهند بود.
برزویی خاطرنشان کرد: به موجب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی ، اولویت استفاده از مزایای این بند قانونی با اشخاصی است که تا کنون از سایر حمایت‌های مشابه دولتی همچون استفاده از مزایای بند« خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و یا مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، بند«و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال۱۳۹۶ بند«ط»تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ و بند«ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بهره‌مند نشده باشند.
رئیس اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی اظهار داشت:تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی،قراردادهای وجوه اداره شده،تسهیلات ارزی،تسهیلات ارزی تبدیل به ریال شده، اعتبارات اسنادی،خدمات بازرگانی و ضمانت نامه ها مشمول این دستورالعمل نیستند.
وی تصریح کرد: امهال تسهیلات مشمولان این دستورالعمل، براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار درحال حاضر ۱۸ درصد و به مدت حداکثر یک سال خواهد بود و سررسید نیز با توجه به نوع فعالیت مشتری تعیین خواهد شد.
