به گزارش «کالاخبر»؛ در سال‌های اخیر، مقررات‌گذاری‌های دولتی همواره یکی از معضلات زنجیره فولاد کشور بوده است. دولت با هدف مدیریت بازار، اجرای سیاست‌هایی از جمله تعیین دستوری قیمت‌ها و دخالت در نحوه انجام معاملات را در دستور کار قرار داد؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها موثر واقع نشدند، بلکه تشدید تلاطمات در صنعت فولاد، کاهش سودآوری واحدهای فعال در زنجیره فولاد و تضییع حقوق سهامداران آن‌ها و ایجاد فضای رانت گسترده در این بازار را در پی داشته‌اند. با این حال با استقرار دولت جدید و بیان اهداف و استراتژی‌ها به نظر می‌رسد که می‌توانیم شاهد تحول جدیدی در حوزه نقش‌آفرینی دولت در مدیریت بازارهای محصولات صنعتی از جمله بازار فولاد کشور باشیم. مسئله‌ای که می‌تواند تا حد زیادی موجب جذابیت بیشتر حلقه‌های بالادست زنجیره فولاد و هموار شدن مسیر توسعه این صنعت برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده آن باشد.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شرایط پرنوسان و ناپایداری را تجربه کرده است. تورم دو رقمی، رکود و رشد چندباره نرخ ارز موجب شد تا شوک‌های بزرگی به اقتصاد و فضای کسب‌وکار کشور وارد آید و بازارهای محصولات مختلف با تلاطمات قابل توجهی مواجه شوند. بدیهی است که در چنین شرایطی نقش دولت در حوزه تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری برای بهبود محیط فعالیت صنایع و نیز مدیریت بازارها بسیار اهمیت دارد. دولت باید با مقررات‌گذاری مناسب، ساختاری نظام‌مند را برای انجام معاملات ایجاد کند که آسیب‌های نوسانات اقتصادی کشور برای صنایع و بازارها را به حداقل برساند. این امر در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و اولویت اصلی دولت‌ها برای مدیریت بازارهای مختلف از جمله ارز، محصولات و مواد صنعتی و کالاهای مصرفی، اقدام به دخالت نامناسب در روند طبیعی معاملات و تعیین قیمت‌ها به صورت دستوری بوده است. صنعت و بازار فولاد نیز به عنوان بخشی اثرگذار در اقتصاد کشور، همواره با معضل مقررات‌گذاری‌ها و دخالت‌های دولتی در معاملات مواجه بوده؛ رویکردی که نه‌تنها قادر نبوده تا مانع رشد قیمت‌ها شود، بلکه سبب به هم خوردن تعادل در زنجیره تامین این صنعت و نیز ایجاد فضای رانت گسترده و هدررفت منابع ارزشمند کشور شده است. به نظر می‌رسد که لازم است تا دولت‌ها رویکردهای جدیدی را در خصوص مقابله با شوک‌های ناشی از نوسانات بازار ارز برای بازارهای کالایی از جمله محصولات زنجیره فولاد در دستور کار قرار دهند. فراهم آوردن ساختاری امن و شفاف برای انجام معاملات و واگذاری کشف قیمت‌ها به خود بازار نخستین اقدامی است که موجب می‌شود قیمت‌ها سریع‌تر به تعادل برسند و هم خریدار و هم فروشنده منتفع شوند.
عرضه کامل محصولات زنجیره فولاد، چالش‌ها و فرصت‌ها
به نظر می‌رسد که لازمه توسعه پایدار زنجیره فولاد کشور و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده برای این صنعت تغییر رویکردهای دولتی در زمینه قیمت‌گذاری محصولات باشد. عرضه کامل همه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا و کشف قیمت آن‌ها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا سبب می‌شود تا حاشیه سود این زنجیره به طور منصفانه و متعادل میان حلقه‌های مختلف این زنجیره توزیع شود که این امر منجر به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش بالادست و حل معضل تامین مواد اولیه صنعت فولاد به عنوان اصلی‌ترین گلوگاه توسعه این صنعت خواهد شد. به نظر می‌رسد که با توجه به استقرار دولت جدید و نیز سیاست‌های اعلامی وزیر صنعت، معدن و تجارت، این امر به شکل جدی‌تری دنبال خواهد شد.
احمد بیات، کارشناس فولاد کشور در خصوص عرضه کامل زنجیره فولاد در بورس کالا می‌گوید: «هم‌اکنون اغلب واحدهای تولید شمش و نورد فولاد کشور محصولات خود را بورس کالا عرضه می‌کنند. اما در عرصه محصولات بخش بالادست این صنعت، یعنی سنگ‌آهن، گندله و آهن اسفنجی، کماکان فاصله قابل ملاحظه‌ای با حد مطلوب وجود دارد و لازم است تا مشوق‌های بیشتری برای عرضه محصولات این زنجیره در نظر گرفته شود. یکی از مهم‌ترین پارامترهای موثر در این زمینه، تغییر رویکردها در حوزه تعیین قیمت پایه عرضه محصولات است که می‌تواند تا حدودی بر میزان عرضه‌ها اثرگذار باشد. مسئله مهم دیگر در این حوزه نوسانات شدید قیمت ارز است که موجب ایجاد عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های فراوانی برای تولیدکنندگان زنجیره فولاد در حوزه عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌شود. به نظر می‌رسد که لازم است تا هماهنگی مناسبی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با سایر نهادهای اقتصادی کشور در زمینه برقراری ثبات اقتصادی بیشتر صورت گیرد تا به این ترتیب، تولیدکنندگان با اطمینان خاطر محصولات خود را در بازار عرضه کنند».
رویکردی جدید
به تعادل رسیدن بازار سیمان کشور در نتیجه عرضه در بورس کالا در روزهای گذشته را می‌توان نمودی از نتایج اعتماد به سازوکار بازار و عرضه و تقاضا برای کشف قیمت محصولات دانست. در واقع تعیین دستوری قیمت‌های سیمان از سمت دولت در سال‌های گذشته سبب می‌شد هم صنعت سیمان از لحاظ فروش محصولات و سودآوری تحت فشار قرار گیرد و هم بازار سیمان به بازاری انحصاری تبدیل شود که عرضه سیمان در آن فقط از طریق کانال‌های خاص صورت می‌گرفت که این امر موجب ایجاد فضای رانت شدید در این صنعت می‌شد. اما امروز تولیدکنندگان سیمان قادرند محصولات خود را به صورت کاملا شفاف در بازار عرض کنند که این امر موجب تعدیل قیمت‌ها و حتی کاهش قیمت سیمان در بازار شده است.
وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت اولویت خود را اصلاح ساختاری بازار عنوان کرده است، نه برخورد دستوری با آن. وی معتقد است که دولت نباید قیمت تعیین کند، بلکه باید با مقررات‌گذاری و تعیین ضوابط، چارچوبی را برای معاملات و قیمت‌ها ایجاد کند تا قیمت‌ها به گونه‌ای مدیریت شوند که هم برای مصرف‌کننده و هم برای تولیدکننده معقول و به‌صرفه باشند. در همین راستا، به نظر می‌رسد که دولت رویکرد جدیدی را در خصوص بازار فولاد کشور اتخاذ کرده است. این رویکرد شامل سه مرحله کلی است:
•رصد کامل اطلاعات زنجیره فولاد و عرضه تمام تولیدات شمش، مقاطع و سایر محصولات فولادی در بورس کالا و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت؛
•اصلاح ساختار بازار فولاد که منجر به ثبات بازار فولاد، از بین رفتن رانت و بی‌معنا شدن امضاهای طلایی خواهد شد؛
•اصلاح ساختار فولاد با هدف کاهش قیمت تمام‌شده به منظور به حداقل رساندن تاثیر نوسانات ارزی بر بازار فولاد کشور.
بیات در این خصوص می‌گوید: «اگرچه سامانه جامع تجارت از سال‌های گذشته مطرح شده و به مرحله عملیاتی شدن رسیده، هنوز نتیجه مطلوبی از آن حاصل نشده است. در واقع وجود یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل در کشور موجب می‌شود تا دولت، به عنوان تنظیم‌گر، بتواند موجودی کالاها در انبارها و نیز میزان عرضه و تقاضا را برآورد کند و بر اساس آن، وظیفه تنظیم‌گری خود را به نحو مطلوبی انجام دهد».
بیات معتقد است: «کارکرد اصلی و نخست بورس کالا کشف نرخ صحیح در یک فضای رقابتی است. به بیان دیگر، لازمه نخست و اصلی عملکرد مناسب بورس کالا در زمینه کشف قیمت و تعادل در بازارها برقراری فضای رقابتی است. چنین فضایی با برخی از شعارها و اظهار نظرهای افراد حاضر در مراکز تصمیم‌گیری دولتی و غیردولتی مبنی بر لزوم رساندن قیمت محصولات صنعتی مانند سیمان و فولاد به قیمت‌های خاص و از پیش تعیین‌شده همخوانی ندارد. اگر قرار باشد سیمان و فولاد با نرخ‌های مشخص معامله شوند، دیگر نیاز به ایجاد زیرساخت‌های معاملاتی مانند بورس کالا نخواهد بود. لازم است تا سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان باور داشته باشند که در اقتصاد امروز، مدیریت بازارها به این شکل امکان‌پذیر نیست و لازم است تا به بورس کالا، به عنوان مبنایی برای کشف قیمت محصولات بر مبنای عرضه و تقاضای محصولات، اعتماد کرد».
منبع: اخبار فلزات
