پایان ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا انتهای امسال، زمزمه‌های برگشت برندهای کره‌ای، سیگنال‌های مثبت شرکت‌ها با پیشرفت برجام، افزایش ۶۰ درصدی تولید انبوه محصولات لوازم خانگی داخلی، فروش کالای ایرانی در شهرهای مرزی با برند کره‌ای و معضل گارانتی‌های تقلبی، این‌ها تیتر اخباری است که تنها در یک ماه اخیر در بازار پرتلاطم و سردرگم لوازم خانگی کشورمان می‌شنویم.
کلاف سردرگم بازار لوازم خانگی ایران از یک سال قبل در رکود زیادی فرو رفته است؛ رکودی که نتیجه انتظارهای فراوان برای بهبود اوضاع سیاسی‌اجتماعی و انفجار پی‌درپی قیمت‌ها است. درادامه به وضعیت قیمت‌ها در این بازار و تولید محصولات ایرانی و عوامل قاچاق می‌پردازیم.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی؛ در سبزی برای قاچاق
ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ آغاز شد. این در حالی است که همچنان شاهد وفور لوازم خانگی خارجی در بازار هستیم که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. قیمت لوازم خانگی قاچاق از آن زمان تاکنون باتوجه‌‌به سیر تغییر نرخ دلار تغییرات محسوسی را به خود دید. ابتدای سال ۱۳۹۷، دلار آمریکا در بازار ایران با متوسط قیمت ۴۰۰۰ تومان مبادله میشد. همان زمان با تصمیم دولت، دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تک‌نرخی و جهش‌های شدید نرخ دلار آغاز شد.
تولید داخلی تحت‌تأثیر نرخ ارز نیمایی است و کاهش نرخ ارز الزاما به‌معنی کاهش نرخ ارز وارداتی نیست
با افزایش نرخ ارز در اواخر سال ۱۳۹۸ و بهار سال ۱۳۹۹، قیمت کالای لوازم خانگی قاچاق افزایش پیدا کرد و درنتیجه کالای قاچاق از منطق خرید خارج شد. این اتفاق در زمانی رخ داد که کالای ایرانی که مواد اولیه آن چند ماه قبل با نرخ ارزان‌تر دلار خریده شده بود، به بازار آمد. طبیعتا در آن بازه زمانی، مردم ترجیح دادند به‌دلیل قیمت به‌صرفه‌تر لوازم خانگی داخلی، آن‌ها را جایگزین کالای خارجی کنند.
همین استقبال از لوازم خانگی داخلی باعث شد خروجی تولیدکنندگان داخلی به‌سرعت فروش رود و موجودی آن‌ها حتی زودتر از موعد به‌پایان برسد. در این زمان، تمام برندها و تولیدکننده‌های داخلی شرایط خوب و سوددهی را تجربه می‌کردند. نرخ صعودی دلار تا پاییز ۱۳۹۹ ادامه داشت و همان‌طورکه انتظار می‌رفت، با پایان‌گرفتن مواد اولیه تولید و واردکردن این منابع با نرخ جدید دلار، هزینه تولید و متعاقب آن قیمت لوازم خانگی داخلی به‌تدریج در حال افزایش بود. هرچه نرخ ارز گران‌تر میشد، صرفه اقتصادی خرید کالای قاچاق هم افزایش می‌یافت.
عوامل مؤثر بر قیمت لوازم خانگی
با اینکه قیمت کالاهای وارداتی کاملا تحت‌تأثیر نرخ دلار است، کالای تولید داخل بیش از همه تحت‌تأثیر نرخ ارز نیمایی برای واردکردن مواد اولیه است. نرخ ارز واردات برای تولیدکننده با نرخ ارز آزاد متفاوت است؛ اما این نرخ همانند گذشته ۴۲۰۰ تومان نیست. درواقع نرخ ارز واردات از ۱۲۰۰۰ تا ۲۳۰۰۰ تومان در سال‌های گذشته متغیر بوده و تنها چند هزار تومان با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت داشته است؛ درنتیجه، کاهش نرخ ارز الزاما به‌معنی کاهش نرخ ارز وارداتی نیست. نرخ ارز نیمایی اکنون نیز بیش از ۲۲۰۰۰ تومان است.
افزون‌براین، از زمان ثبت سفارش برای تهیه منابع اولیه تولید کالا تا رسیدن آن‌ها به کشور و آغاز فرایند تولید دو تا سه ماه زمان می‌برد؛ بنابراین، وقتی مواد اولیه محصولی با نرخ گران ارز خریده شود، سه ماه بعد مطابق همان قیمت به‌فروش می‌رود؛ ولو اینکه نرخ ارز کاهش یافته باشد. به این عوامل مؤثر بر قیمت کالاها باید افزایش دستمزد سالانه طبق قانون و افزایش هزینه‌های گمرکی واردات و افزایش قیمت حمل‌ونقل کالا را نیز بیفزاییم.
رکود بازار با تغییرات نرخ دلار و امید به تحولات سیاسی شروع شد و با حضور قدرتمند قاچاق شدیدتر از پیش هم شده است
نتیجه عوامل گفته‌شده این بود که قیمت کالای داخلی و خارجی در بازه‌ای مشابه هم شد و مصرف‌کننده نیز به‌دلیل برند شناخته‌شده خارجی به‌سمت آن رفت. این روند باعث شد تا از ابتدای زمستان ۱۳۹۹، صنعت لوازم خانگی ایران وارد رکود شدیدی شود؛ تا جایی که انتهای بهار خروجی کالای برندهای ایرانی ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.
این رکود در انتظار برای به‌نتیجه‌رسیدن برجام در دولت دوازدهم و انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم مرتب افزایش پیدا کرد و این وضعیت همچنان ادامه دارد. درواقع مردم با مشاهده احتمال تغییر اوضاع سیاسی‌اجتماعی درنتیجه برجام و قیمت‌های موجود در بازار، ترجیح می‌دهند به تعمیر لوازم خانگی بزرگ بپردازند و درصورت نیاز بیشتر نیز، کالای قاچاق با برندهای شناخته‌شده را بخرند.
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی و مدیر ارتباطات شرکت سام الکترونیک، در گفت‌وگو با زومیت توضیح می‌دهد که افزایش ظرفیت تولید نیز باعث کاهش یافتن قیمت‌ها در بازار و رونق تولید داخلی نشده است. او می‌گوید:
زمانی که ظرفیت تولید بالا می‌رود، تولیدکننده باید محصولات خود را برای فروش وارد بازار کند. وقتی این کالاها فروش نمی‌رود و کالاهای قبلی هم مدت طولانی در بازار می‌مانند، هزینه‌هایی به تولیدکننده تحمیل می‌شود که به آن‌ها هزینه سربار می‌گوییم. مبالغی که شامل افزایش هزینه‌های جاری، افزایش تورم در این مدت زمان، هزینه‌های گمرکی، هزینه نگه‌داری کالا، انبارگردانی و… می‌شود. این اتفاق از دو مسیر آسیب سنگینی به‌همراه دارد: مردم به‌دلیل انتظار روانی ناشی از تغییر وضعیت، خرید خود را به‌تعویق می‌اندازند؛ به‌همین‌دلیل با افزایش قیمت مجدد به‌دلیل افزوده‌شدن هزینه‌های سربار، بازهم قیمت محصول افزایش پیدا می‌کند. حال اگر در برهه‌ای شخصی از تغییر ناامید شد و به بازار مراجعه کرد، متوجه می‌شود که قیمت پیشین چندبرابر شده است؛ درنتیجه بازهم از خرید پشیمان یا به‌سمت تعمیر وسایل قدیمی و خرید کالای دست‌دوم هدایت می‌شود یا مجدد به امید تغییر شرایط منتظر می‌ماند. پس این سیکل معیوب بارهاوبارها تکرار می‌شود و نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های سربار برای تولیدکننده و رکود در بازار برای فروشنده و افزایش شکاف قدرت خرید و قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی در پی نخواهد داشت.
به‌گفته فدایی، کالاهای قاچاق موجود در بازار علاوه‌بر مصرف‌کننده برای فروشندگان نیز جذابیت پیدا کرده‌اند؛ چراکه فروشندگان در ماه‌های اخیر به‌اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، به فروش لوازم خانگی با برند ایرانی موفق نشده‌اند و به‌ناچار برای جبران هزینه‌های جاری خود، تمرکز بیشتری روی فروش کالاهای بدون گارانتی کرده‌اند که عمدتا حاشیه سود بیشتری از کالاهای شرکتی دارد.
لوازم خانگی ملی؛ حقیقت یا افسانه؟
مسئولان کشور تأکید زیادی بر تأثیر ممنوعیت واردات بر «پاگرفتن صنعت لوازم خانگی» و تحقق خودکفایی در تولید لوازم خانگی می‌کنند؛ اما به‌نظر نمی‌رسد هنوز تولید واقعی در این صنعت در کشورمان انجام شده باشد. احسان فدایی توضیح می‌دهد تکنولوژی تولید برخی قطعات لوازم خانگی و نبود صرفه اقتصادی در تولید این قطعات با تیراژ کم موجب شده تا خودکفایی در این عرصه فقط یک شعار برای دریافت تسهیلات و رانت دولتی باشد و پول‌های به‌دست‌آمده هم به‌جای وارد‌شدن به چرخه تولید و سرمایه در گردش، در بخش‌های غیرمولدی همچون بازارهای ارز و دلار و واردات مواد پتروشیمی خرج شود. فدایی می‌گوید:
پیش از اعمال تحریم‌های شدید در سال ۱۳۹۸، قطعات لوازم خانگی مثل تمام کشورهای دیگر از کارخانه‌های درجه‌یک چینی به ایران می‌آمد. در نظر بگیرید که ۸۰ درصد ارزش محصولی مانند تلویزیون و مانیتور در پنل آن است و تکنولوژی ساخت این پنل هم برای شرکت‌های بزرگ و معتبری چون توشیبا و سامسونگ و ال‌جی در کره و ژاپن است.
حالا مسئله اینجا است که حتی تولید پنل برای این کشورها هم صرفه اقتصادی نداشته و تکنولوژی ساخت آن را از سال‌ها پیش به شرکت‌های چینی واگذار کرده‌اند؛ درنتیجه، تمام کشورها و حتی آمریکا پنل را از چند شرکت معدود چینی می‌خرند. برای این شرکت‌های چینی به‌دلیل حجم زیاد تولید و انحصاری ناشی از قدرت رقابت بلامنازع و نیروی کار ارزان و مشوق‌های صادراتی متعدد صرفه دارد که به‌تناوب هزینه‌های سنگین برای توسعه و به‌روز‌کردن محصول برای ارائه مدل‌های جدید متحمل شوند؛ درحالی‌که برای شرکت‌های بزرگ دیگر دنیا وارد‌شدن به این عرصه توجیه اقتصادی ندارد.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی اضافه می‌کند که در ایران در بهترین حالت اقتصادی با حداقل تورم و قیمت‌ها، ظرفیت بازار تلویزیون به‌صورت سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که اکنون این میزان تا حدود ۳۰ درصد کاهش یافته. این در حالی است که هرکدام از خطوط تولید شرکت‌های مذکور چینی باید ماهانه افزون‌بر ۱۵ میلیون تولید داشته باشد که سرمایه‌گذاری و روشن‌کردن دستگاه‌هایش ازنظر اقتصادی توجیه اقتصادی پیدا کند.
احسان فدایی، مدیر ارتباطات شرکت سام الکترونیک
درنتیجه، فدایی تأکید می‌کند که قطعات همیشه از چین می‌آمده است، با این تفاوت که حالا به‌دلیل تحریم‌ها از شرکت‌های درجه دو و سه چینی وارد می‌شود. وی توضیح می‌دهد:
زمانی که تحریم‌های ترامپ اعمال شد، دفترهای شرکت‌های داخلی در کشورهای مختلف مجبور به تعطیلی شدند و دیگر نتوانستیم قطعات شرکت‌های معتبر و گرید یک را از مراکز اصلی تحویل بگیریم؛ درنتیجه، باید مستقیم از خود چین اقدام می‌کردیم. مشکل آنجا بود که شرکت‌های درجه‌یک چینی به‌دلیل فعالیت رسمی خود در سیستم جهانی نقل‌و‌انتقالات مالی و لزوم واریز شفاف پول برای خرید از آن‌ها و اعطای بیمه‌های معتبر بین‌المللی به خریداران، دیگر امکان همکاری با ما را نداشتند. همین موضوع منجر شد که دیگر نتوانیم از تأمین‌کننده‌های معتبر خرید کنیم و به خرید قطعات از شرکت‌های درجه دو و سه چینی روی بیاوریم.
به‌گفته این کارشناس صنعت لوازم خانگی، تولید چهار حالت دارد:
CBU: واردات کامل؛ وقتی محصول کامل وارد می‌شود (مثال در کشور ما: اسپیلت و تلفن‌همراه و قهوه‌ساز)
SKD: مونتاژ؛ واردات قطعات بزرگ نیمه‌منفصل (مثال در کشور ما: اسپیلت و ماشین ظرف‌شویی و لوازم خانگی کوچک)
CKD: مونتاژ؛ واردات قطعات کوچک‌تر و سرهم‌کردن آن‌ها درکنار تولید داخلی برخی قطعات (مثال در کشور ما: تلویزیون، یخچال، جاروبرقی و ماشین لباس‌شویی)
تولید کامل: ساخت ۱۰۰ درصد (مثال در کشور ما: در بخش لوازم خانگی و کولر آبی و اجاق گاز)
احسان فدایی در تعریف مفهوم تولید می‌گوید:
تولید زمانی معنا پیدا می‌کند که شما فرایندی را روی قطعات اعمال کنی که ارزش افزوده‌ای روی محصول ایجاد کند. برای مثال، قطعات را از پیمان‌کاران تحویل بگیری و نیروی انسانی‌ای که به آن آموزش داده‌ای، فعال شوند و بتوانند محصول را نهایی کنند. این‌طور بگویم شما یک کالای ۱۰۰ دلاری را به‌صورت قطعه‌قطعه وارد می‌کنی و بخشی از تولید قطعات را به پیمان‌کار داخلی می‌سپاری و قیمت کالای نهایی را به ۷۰ دلار می‌رسانی. ۳۰ دلار باقی‌مانده ارزش افزوده شما است، یعنی روی آن کار انجام شده.
فدایی می‌گوید تولیدکننده هم تمایل زیادی به تولید هرچه بیشتر قطعات به‌دست پیمان‌کار داخلی دارد؛ چون این موضوع مستقیما روی سودش تأثیر می‌گذارد؛ اما قادر به انجامش نیست. ازآنجاکه به‌گفته فدایی تمام کشورها به واردکردن برخی قطعات خاص مجبور هستند که به‌صورت معدود در دنیا تهیه می‌شوند، از او پرسیدیم که چرا در چنین حالتی می‌گوید تولید داخلی انجام نشده است. فدایی به زومیت می‌گوید:
ما درمورد ماشین لباس‌شویی و یخچال حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد توانستیم تولید داخلی انجام دهیم؛ اما در بخش باقی‌مانده، یا تکنولوژی ساخت برخی قطعات را نداریم یا تولیدشان صرفه اقتصادی ندارد؛ اما برای تلویزیون حدود ۸۰ درصد ارزش و قطعات آن وارداتی است. پس چگونه می‌توانیم بگوییم چنین محصولی تولید ملی است؟ ما در صنعتی مثل روشنایی واقعا به تولید دست پیدا کردیم؛ چون کل خطوط در کشور از مواد اولیه داخلی استفاده می‌کنند و تمام موارد دیگر مربوط به آن هم داخلی است. می‌بینید که قابلیت رقابت زیادی هم ایجاد کرده است.
مردم در صنایع غذایی و موکت و فرش هم قطعا خرید از محصول ایرانی را به‌جای خارجی ترجیح می‌دهند. صبحت اصلی من این است که وقتی شعار خودکفایی می‌دهند، باید خروجی هم داشته باشند؛ یعنی مردم وقتی نگاه می‌کنند باید ببینند در پسِ خودکفایی شرایط خوبی ایجاد و افزایش تیراژ تولید باعث شده قیمت‌ها کاهش یابد؛ اما در یک سال اخیر، برخی محصولات حتی ۱۰ برابر افزایش قیمت داشته‌اند. نمی‌توان چنین چیزی را به‌عنوان خودکفایی پذیرفت.
مشکل این است که در صنعت لوازم خانگی به‌جای تمرکز روی افزایش مزیت‌های رقابتی، وارد فضای پوپولیستی و شعارگونه شده‌ایم و با تداوم این روند قطعا این صنعت که امروز حال خوبی پیدا کرده است، آسیب خواهد دید؛ چراکه مردم باید آنچه شعار می‌دهیم، در واقعیت لمس کنند؛ در‌غیر‌این‌صورت به هیچ‌چیز اعتماد نخواهند کرد و متاسفانه ما درحالحاضر با سوخت سرمایه‌های اجتماعی به حداقل اعتماد عمومی رسیده‌ایم.
عرصه قدرت‌نمایی قاچاق
پیش از سال ۱۳۹۸ و آغاز تحریم‌های شدید علیه ایران، برندهای معتبر تولیدکننده همچون سامسونگ، بوش، ال‌جی، وستینگ هاوس و میله در ایران نمایندگی یا شریک تجاری رسمی داشتند و واردات کالا و قطعات به شرکای تجاری آن‌ها از این مسیر رسمی و کنترل‌شده انجام میشد تا در خطوط کارخانه‌های داخلی به محصول نهایی تبدیل شود. این موضوع دو نتیجه دربر داشت: اول، کالا در حیطه مدیریت شرکت داخلی درمی‌آمد و این شرکت به پرداخت گمرکی و عوارض واردات موظف میشد؛ دوم، به ارائه خدمات پس از فروش تا پایان موعد رسمی موظف میشد. این به‌معنای برد هر سه طرف، مصرف‌کننده و تولیدکننده و دولت میشد.
با بسته‌شدن درهای کشور و خروج شرکت‌های دارای برند معتبر، گمرکی و عوارض و ارائه گارانتی هم از دور خارج شدند و اکنون شاهد واردات غیررسمی کالاهای دارای برند خارجی در حجم وسیع از شهرهای مرزی هستیم. احسان فدایی به زومیت می‌گوید:
بسیار غیرمنطقی است که تصور کنیم واردات به‌صورت محدود و به‌وسیله کولبران انجام می‌شود؛ چراکه این افراد نمی‌توانند چندهزار ساید‌بای‌ساید را به‌راحتی به داخل کشور بیاورند تا در انبارهای اطراف شهرها دپو شوند. این واردات با برنامه‌ریزی انجام می‌شود و اراده‌ای هم برای توقفش وجود ندارد. پول‌هایی با منشأ ناشناس همواره در جریان‌های غیرشفاف هزینه می‌شوند. به این پول‌ها پول خاکستری می‌گویند. منشأ و مبدأ آن‌ها هم نزد بانک مرکزی مشخص نیست و امکان رصد و کنترل آن نیز وجود ندارد.
فدایی اضافه می‌کند که حاشیه سود در قاچاق بسیار زیاد است؛ چون گمرکی پرداخت نمی‌شود و مصرف‌کننده و دولت و مردم نیز در این فرایند متضرر می‌شوند. همچنین، به‌دلیل قیمت ارزان‌تر و داشتن برند معتبر، مردم خواهان خرید این کالاها هستند و حتی بدون وجود گارانتی معتبر، کالای خارجی را با قیمت مشابه کالای داخلی می‌خرند. او به خطرات این بازار ازجمله معرفی کالای درجه‌چهارم چینی با لوگو برندهای معروف اشاره می‌کند که هر روز وضعیتی بدتر از قبل پیدا می‌کند.
فدایی: اگر در لوازم خانگی به خودکفایی رسیدیم، چطور قیمت محصولات هر ماه ۱۰ درصد افزایش می‌یابد؟
به‌گفته سخن‌گوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، هم‌اکنون یک‌سوم بازار با کالای قاچاق تأمین می‌شود. البته حمیدرضا غزنوی به زومیت می‌گوید دوسوم بازار نیز به‌دلیل فراهم‌شدن امکان تولید انبوه در دست تولیدکننده داخلی و درمجموع، بازار تأمین است.
راه نجاتی هست؟
در شرایطی که ممنوعیت واردات با شعارهای خودکفایی و تولید ملی گره خورده است، به‌نظر می‌رسد شاهد شکل‌گیری انحصارهایی همچون خودرو در کشور باشیم. سخن‌گوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با زومیت می‌گوید درحالحاضر ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم خانگی در کشور داریم که ۵۰۰ مورد آن‌ها شرکت‌های بزرگ و فعال هستند. این در حالی است که مدیر ارتباطات شرکت سام اذعان می‌کند عملا پنج یا شش برند فعال و بزرگ در صنعت لوازم خانگی ایران فعالیت می‌کنند و دیگر شرکت‌ها، قطعه‌سازان یا پیمان‌کاران کوچک هستند.
به‌گفته احسان فدایی، وقتی انحصار شکل می‌گیرد، دیگر مردم نمی‌توانند تکنولوژی‌های جدید را مشاهده کنند و پس از مدتی، دیگر درکی هم از آن‌ها نخواهند داشت که احساس نیازی دراین‌باره شکل بگیرد؛ همانند اتفاقی که در صنعت خودرو کشورمان رخ داد و اکنون اکثر مردم درکی از تکنولوژی روز دنیا در این صنعت ندارند و برای رفع نیاز آن تلاشی نمی‌کنند. او اضافه می‌کند برای اینکه در صنعت لوازم خانگی شاهد چنین اتفاقی نباشیم، شرکت‌ها باید مدام خطر تکنولوژی‌های روز دنیا را حس کنند و در شرایط حضور این محصولات به فکر رقابت برای عقب‌نماندن بیفتند.
فدایی: به‌دلیل تحریم‌ها دیگر نمی‌توانیم از کارخانه‌های درجه‌یک چینی قطعات وارد کنیم
فدایی می‌گوید به‌دلیل جذابیت کالا با برند معتبر برای مردم نمی‌توان جلو قاچاق را گرفت. علاوه‌براین، در کشور ما اسکناس بی‌رویه چاپ می‌شود و پول پرقدرت در حال چرخش است که درنهایت به‌سمت خرید کالای خارجی جذب می‌شود. درنتیجه، او حل مشکل بازار لوازم خانگی را برداشتن ممنوعیت واردات و محدود‌کردن آن با تعرفه زیاد می‌داند. مدیر ارتباطات سام توضیح می‌دهد:
زمانی که کالای لوازم خانگی با برند معتبر و تعرفه چندبرابری وارد کشور شود، هرکس مایل باشد می‌تواند آن را بخرد؛ درنتیجه، از نمایندگی مجاز آن خدمات پس از فروش هم دریافت می‌کند. ازطرفی، دریافت گمرکی و عوارض و اعطای آن به‌صورت یارانه و سوبسید به بخش واقعی تولید کشور نیز تقویت‌کننده این صنعت در کشور است.
در این شرایط، تفاوت قیمتی کالای داخلی و خارجی به‌قدری زیاد است که ازنظر ارزش رقابتی اصلا باهم قابل‌مقایسه نیستند. تصور کنید تلویزیون ۵۰ اینچ برند ایرانی قیمت ۱۴ میلیون تومانی و تلویزیون با برند سامسونگ با همین اندازه قیمت ۵۰ میلیون تومانی داشته باشد. این قیمت‌ها قابل‌رقابت باهم نیستند. در این شرایط، کالای خارجی به‌شکل درستی وارد می‌شود و شرکت‌های داخلی نیز به‌دلیل وجود تکنولوژی روز دنیا در بازار به به‌روزرسانی خود مجبور می‌شوند و هر سه طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده و دولت منتفع می‌شوند.
بااین‌حال، سخن‌گوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی باور دارد که با الگوبرداری از رفتار کشورهای صنعتی می‌توان به وضعیت بهتری در بازار لوازم خانگی رسید. حمیدرضا غزنوی به زومیت می‌گوید ممنوعیت واردات باید درکنار برندسازی، کمک دولت برای گسترش تحقیق و توسعه و اعطای مشوق‌های صادرات و نیز ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید کالا انجام شود. حال‌آنکه جشنواره‌ها و تسهیلات کمکی خرید لوازم خانگی هم در دو سال اخیر نتوانسته‌اند خرید مردم را ساده کنند و قیمت کالای داخلی همچنان درمقایسه‌با کالای قاچاق غیررقابتی است. البته غزنوی تأکید می‌کند که قیمت لوازم خانگی داخلی گران‌تر از دیگر کالاها در کشور نیست و افزایش قیمتی ازسوی تولیدکننده داده نمی‌شود.
درکنار این موضوع، تولیدکننده هم برای پرداخت هزینه‌های سربار محصولاتش وام‌هایی می‌گیرد که قادر به تسویه آن‌ها نیست و بازهم با سرمایه درگردش خود دست به تولید بیشتر می‌زند تا جایی که به‌گفته غزنوی، تولیدکنندگان لوازم خانگی سال گذشته ۷۸ درصد افزایش تولید داشته‌اند و این میزان در چهارماهه امسال به‌طور میانگین ۴۰ درصد افزایش یافته است.
غزنوی اضافه می‌کند در شرایطی که ایجاد کرده‌ایم و از یک طرف به تولیدکننده می‌گوییم تولید انبوه کند و از طرف دیگر بازار کشورمان را از او دریغ می‌کنیم، ممنوعیت مؤثر نیست. بااین‌حال، او می‌گوید باز‌کردن واردات برای به‌اصطلاح ایجاد رقابت نیز ادبیات مافیای واردات است که در کشور ما جا افتاده؛ درحالی‌که کشورهای صنعتی تا جایی از محصولات ضعیف تولیدکننده داخلی خود استفاده کردند که درنهایت کالاهایشان کیفیت پیدا کرد. وی تأکید می‌کند واردات قاچاق با سازمان‌دهی برندهای خارجی برای سیطره به بازار انجام شده است و این برندها به‌هیچ‌وجه از بازار ایران دست نمی‌کشند؛ چراکه ایران برای آن‌ها بازار اول یا دوم هدف است.
نویسنده: فاطمه مختاری
