به گزارش تجارت آوا به نقل از شهروند آنلاین، براساس گفته های کارگران معترض، کارخانه های مذکور از جمله پارس متال بعد از واگذاری به افراد حقیقی در دولت قبل روند نزولی به خود گرفت و مجموعه ای که بیش از ۴۰۰ نفر کارگر و سالانه بیش از ۱۰۰ تن تولید داشت سرانجام در سال ۹۶ تعطیل و اموال و امکانات آن فروخته شد و هم اکنون گویا به مزرعه بیت کوین تبدیل شده است.
مسئولان این کارخانه ها برای پرداخت حق و حقوق کارگران که بعضا هفت هشت ماه تاخیر داشت دست به ابداع روش تازه ای می زنند. آنها از بانک برای تسویه با کارگران به میزان بدهی شان وام می گیرند و بازپرداخت اقساط وام را تقبل می کنند. کارگران نیز از سوی بانک متعهد به گرو گذاشتن چک و ضمانت همدیگر می شوند. اما اکنون که مدتی از آن زمان گذشته، مسئولان مذکور اقساط را پرداخت نکرده اند و بانک وام دهنده هم کارگران را تحت فشار قرار داده و برخی اموال آنها را ضبط کرده است.
از آنجا که علیرضا نیکویی مدیر روزنامه توقیف شده قانون، مدیرعامل کارخانه مذکور است، تجمع اعتراضی کارگران امروز در برابر دفتر این روزنامه انجام شده که به گفته نماینده این کارگران به نتیجه مطلوبی نیز نرسیده است.
