امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو با بیان اینکه شاهد یک تغییر نگرش در سطح اقتصاد کلان و صنعت، معدن، تجارت هستیم، گفت: به نظر می رسد محصولاتی که امکان خروج از نظام قیمت‌گذاری دستوری را داشته باشند، در چند ماه آینده آزاد شده و مکانیزم عرضه و تقاضا بر آن ها حاکم خواهد شد. به گفته صباغ، نگاه حاکمیت بیشتر بر روی مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار باشد تا اعمال سیاست‌های دستوری. همین طور به نظر می‌رسد که شاهد کاهش اعمال محدودیت‌ها از سوی دولت در حوزه صنایع باشیم که تفاوت معناداری با رویکرد دولت قبل خواهد داشت و با این تفاسیر، افزایش نقش نظارتی دولت جایگزین نقش دخالتی خواهد شد.
به گزارش تجارت آوا به نقل از «کالاخبر» به نقل از بورسان، امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در گفت و گویی به ۴ پرسش مهم زیر در رابطه با انتظارات از وزارت صمت پاسخ می‌دهد.
۱- دولت سیزدهم و وزارت صمت، چه رویکردی نسبت به مکانیزم بازار و قیمت‌گذاری دستوری خواهند داشت؟
۲- چه محصولاتی در این دولت از قید قیمت‌گذاری دستوری رها خواهند شد؟
۳- تغییر فرمول قیمت حامل‌های انرژی برای صنایع و شرکت‌ها چقدر محتمل است؟
۴- منظور فاطمی‌امین از قطع رابطه قیمت فولاد و نرخ ارز چیست؟ آیا سرمایه‌گذاران باید نگران سیاست‌گذاری‌ها در حوزه فولاد باشند؟
پیش‌بینی سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اصلی‌ترین نقاط ابهام این روزهای بورس است. در تلاش برای به دست آوردن چشم‌اندازی از رویکرد دولت در قبال مهم‌ترین مسائل مرتبط با بازار سهام به سراغ یکی از متخصصینی رفته‌ایم که آشنایی کاملی با عملکرد این وزارتخانه طی سالیان گذشته داشته است.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در این باره می گوید: باتوجه به اینکه در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم هستیم و تا زمانی که رییس بانک مرکزی تعیین نشود، نمی‌توان فهمید که تیم اقتصادی دولت، اقتصاد آزاد را هدف گذاری می‌کند و یا رویکردهای دیگری مانند نیمه دولتی را در پیش می گیرد؛ اما در حوزه صنعت و معدن ما یک تغییر نگرش در سطح اقتصاد کلان و صنعت، معدن، تجارت خواهیم داشت و به نظر می‌رسد که نگاه حاکمیت بیشتر بر روی مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار باشد تا اعمال سیاست‌های دستوری. همین طور به نظر می‌رسد که شاهد کاهش اعمال محدودیت‌ها از سوی دولت در حوزه صنایع باشیم که تفاوت معناداری با رویکرد دولت قبل خواهد داشت و شاهد افزایش نقش نظارتی دولت به جای نقش دخالتی آن خواهیم بود؛ اظهار نظر آقای فاطمی امین در خصوص طرح سه مرحله‌ای مطرح شده، حاکی از همین رویکرد است.
به عقیده امیر صباغ محصولاتی که امکان خروج از نظام قیمت‌گذاری دستوری را داشته باشند، در چند ماه آینده آزاد شده و مکانیزم عرضه و تقاضا بر آنها حاکم خواهد شد.
به گفته صباغ در محصولاتی مانند زغال سنگ که ما مشتریان انحصاری داریم و صادرات چندانی در آنها صورت نمی گیرد، حتی اگر فرضا از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و وارد بورس کالا شوند چون مشتری آن صرفا ذوب آهن اصفهان و میدکو است به سادگی ممکن است شاهد هماهنگی خریداران و به خطر افتادن منافع تولیدکنندگان باشیم. لذا مادامی که امکان رقابت به صورت منصفانه ممکن نباشد که در حال حاضر با آن فاصله داریم عرضه این محصولات امری منطقی نخواهد بود.
وی ادامه داد: مورد حائز اهمیت دیگر در این باب این است زمانی که شیوه قیمت‌گذاری فعلی تعیین و زغال ۲۶.۵ درصد شمش فخوز در نظر گرفته شد قیمت منصفانه‌ای بود و جهت‌گیری اینگونه بود که از صنعت زغال سنگ کشور حمایت شود اما به واسطه تحولاتی که در قیمت‌های جهانی این کامودیتی رخ داده است شاهد فاصله گرفتن فرمول از نرخ های تعیین شده بودیم. اما نباید به پارامترهایی اعم از کیفیت و ساختار صنعت زغال سنگ بی‌توجه باشیم و صرف عرضه آن در بورس مشگل‌گشا نخواهد بود.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو تصریح کرد: در حال حاضر قیمت‌های حامل های انرژی که برای صنعت و بخش فولاد اعمال می‌شود ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی است و اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شفاف باشد، قیمت این حامل‌ها هم منصفانه تعیین خواهند شد.
وی گفت: به نظر می‌رسد که حاشیه سود یکسری صنایع به موجب افزایش نرخ دلار و قیمت‌های جهانی با سایر صنایع هم‌تراز نیستند و این نابرابری باعث بحران در برخی صنایع شده است.
صباغ یادآور شد: تمرکز یک سیستم مالیاتی منصفانه که در سایر کشورها انجام شده، دریافت مالیات به صورت پلکانی است که می‌تواند نه تنها مشکل دولت از نظر درآمد را حل کند بلکه حتی کمک می‌کند دولت از صنایعی که بیشتر سودآور هستند مالیات بهتری دریافت کند و به موجب آن نیاز نباشد از صنوفی که تعطیل و درآمد مناسبی ندارند مالیات غیر منطقی دریافت کند.
وی معتقد است برداشتی که می‌بایست از صحبت‌های اخیر وزیر صمت داشت متفاوت از برداشتی است که اخیرا در فضای مجازی مشاهده می‌شود. برای مثال در حال حاضر ارتباط نرخ دلار و قیمت پایه سهام شرکت ها در بورس قطع است زیرا قیمت پایه امروز قیمت میانگین وزن‌دار روز گذشته می‌شود و در نرخ پایه کاری به آن نداریم که قیمت ارز چه نوساناتی داشته است و با این روش ما توانسته‌ایم بدون اینکه قیمت‌گذاری دستوری رخ دهد، ارتباط این دو نرخ را حذف کنیم؛ با این تفاسیر می توان در بورس کالا هم قیمت پایه امروز را درصدی از قیمت در نوبت معاملاتی قبل در نظر گرفت که به این ترتیب در نرخ پایه ما با نرخ ارز ارتباطی نداریم.
به عقیده وی اگر ما صبور باشیم تا الگوی مدنظر وزارت صمت نهایی شود، هم منافع بازار تامین خواهد شد و هم تولیدکننده و هم مصرف کننده.
