مهدی طغیانی در گفت‌وگو با «کالاخبر» اظهار داشت: ثابت نگهداشتن دستوری قیمت، فساد آور است همان‌طور که تلاش‌های ناکام برای تثبیت نرخ ارز و قیمت سایر کالاها طی سال‌های گذشته به بروز و گسترش فسادهای متعدد دامن زد و پرونده‌های قضایی متعددی را درپی آورد.
منطق بازار را اجرا کنیم
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: آنچه در بحث قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای ضروری، منطقی و اصولی می‌دانیم این است که با پذیرش منطق بازار، تلاش کنیم موانع برطرف و قیمت‌ها به‌صورت منطقی در نظام بازار تعیین شود. یعنی با همان سازوکارهای پذیرفته شده در بازار و منطق عرضه و تقاضا در بازار کالاهای ضروری و از جمله سیمان، اجرایی شود؛ در واقع باید به خروجی عرضه و تقاضا در بورس کالا اعتماد کنیم.
تغییر قیمت‌ها، ربطی به بورس ندارد
طغیانی خاطرنشان کرد: طی چندماه گذشته، مشکل عرضه سیمان در بازار به دلیل قطعی برق را داشتیم و این مشکل، قیمت‌ها را در بازار متلاطم و غیرمنطقی کرد. بعضی این اتفاق را به بورس کالا نسبت می‌دادند درحالی‌که بورس یک مکانیسم حراج است و ربطی به تعیین قیمت یا بالا و پایین رفتن قیمت‌ها ندارد. کما اینکه دیدیم در هفته‌های گذشته با رفع موانع تولید و افزایش عرضه‌ها در بورس به‌تدریج بازار آرام شد و اکنون به سطح قیمت‌های قبل از قطعی برق رسیده است.
دو نرخی شدن و خریدوفروش حواله، پیامد قیمت‌های دستوری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با این تفاسیر هر تأکیدی با مضمون تثبیت قیمت سیمان یا فراخواندن دولت برای ورود دستوری به بازارها، منطقی نیست و خسارات و لطمات زیادی به دنبال دارد.
طغیانی ادامه داد: انواع و اقسام رانت‌ها، دو نرخی شدن‌ها، خریدوفروش حواله‌ها و فسادهای ناشی از آن، نتیجه سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته و حتی دهه‌های قبل، تجربه کرده‌ایم.
خرید سیمان برای پروژه‌های دولتی با تخصیص بودجه
به گفته نماینده اصفهان در مجلس، اگر دولت به‌عنوان یک خریدار عمده، می‌خواهد وارد بازار شود و با نرخی مناسب سیمان را به پروژه‌های خود تزریق کند، این موضوعی است که باید همه جوانب آن و راهکارهای ضد رانت آن بررسی شود؛ اما یک اتفاق در این روند قطعا نباید رخ دهد و آن، تعیین قیمت مصوب برای برخی افراد متقاضی سیمان است که این روند به معنای سیاست مداخله‌ای و دستوری است و قطعا موفق نخواهد بود.
