به گزارش تجارت آوا به نقل از تصلا-طی روزهای گذشته و بعد از آنکه انتقادات نسبت به طرح ملی لوازم خانگی به دلیل ضعف بنیه کارشناسی و نگرانی بابت ایجاد انحصار بالا گرفت، بار دیگر اخباری مبنی بر بازگشت دو برند کره‌ای لوازم خانگی در ازای پول‌های بلوکه شده ایران در برخی رسانه‌ها و از سوی برخی جریانات مطرح شد.
در حالی که تصمیم‌گیری در مورد آزادسازی پول‌های ایران، چگونگی آن و … در سطح کلان کشور گرفته می‌شود و تاکنون مذاکره یا توافقی در این زمینه صورت نگرفته، خبری تاریخ گذشته و بدون ارتباط مستقیم به لوازم خانگی، مورد بهره‌برداری طرفداران ایجاد انحصار در بازار لوازم خانگی و مخالفان همیشگی بازگشت برندهای کره ای لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی قرار گرفت؛ خبری که حتی وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی نیز از آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.
اما جای تعجب دارد که چرا چنین خبر نامعتبری بدون منبع مشخص و تایید مراجع ذی‌صلاح باید از تریبون مجلس هم شنیده شود و چرا در حالی که اغلب تولیدکننده‌های بزرگ و باسابقه لوازم خانگی و کارشناسان این حوزه بر اتخاذ تصمیم کارشناسی و مطابق با استراتژی صنعتی کشور در این زمینه تاکید دارند و به موضوعات مهمی چون انتقال تکنولوژی، ذخیره دانش فنی، تربیت متخصصان داخلی، صادرات و ارتقای صنعت در انجام هرگونه مراوده تجاری و اقتصادی با برندهای خارجی توجه می‌کنند، عدهای بیش از حد نگران بازگشت رسمی برندهای خارجی هستند و نه تنها رقبای خارجی بلکه رقبای داخلی را هم برنمی‌تابند.
رئیس اتاق ایران و کره: خبر کذب است
حسین تنهایی
حسین تنهایی، رئیس اتاق ایران و کره جنوبی با بیان اینکه این خبر از اساس کذب است و به هیچ عنوان واقعیت ندارد، گفت: این شایعات شیطنت رقباست تا ذهنیت مردم را نسبت به این دو برند خراب کنند. وی عنوان کرده: در این رابطه ما موضوع را از وزارت خارجه نیز پیگیری کردیم و آنها هم اظهار بی اطلاعی کردند.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی هم در این زمینه به رسانه‌ها گفته است: طبق استعلامات انجام شده از مقامات کره جنوبی این خبر صحت ندارد. پویا فیروزی در این باره اظهار کرد: ما این خبر را در رسانه‌ها دیدیم، ولی طبق استعلام‌هایی که برای تایید صحت آن از کره جنوبی داشتیم چنین موضوعی صحت ندارد. علاوه بر کره جنوبی از بخش‌های ذی‌صلاح دولت هم استعلام گرفتیم و صحت آن تایید نشد، چراکه اگر چنین موضوع وجود داشت باید به ایران اعلام می‌شد.
در این مجوز صحبتی از ال‌جی یا سامسونگ یا حتی لوازم خانگی نشده است
اما در مورد خبر بازگشت برندهای کره ای لوازم خانگی که بعد از گذشت سه هفته از انتشار آن، در زمان فعلی سبب نگرانی برخی جریان‌‌های فعال در صنعت لوازم خانگی شده است، چند نکته قابل ذکر است.
حسین فتاحی، مدیرعامل شرکت امرسان و از تولیدکنندگان با سابقه لوازم خانگی در این زمینه به تصلا گفت: این مجوز برداشت طلب صادرکنندگانی است که قبل از تحریم مواد یا محصول به ایران ارسال کرده‌اند و ارزشان را دریافت نکرده‌اند.
به گفته وی براساس این مجوز به شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای مجوز داده شده موادغذایی و دارویی را به ایران صادر کنند و پول آن را از ارزهای ایران شان که نزدشان است، برداشت کنند. فتاحی افزود: در این سند و این مجوز هیچ صحبتی از ال‌جی یا سامسونگ یا حتی لوازم خانگی نشده است.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه حتی اگر فرض کنیم امریکا به ژاپن و کره مجوز صادرات لوازم خانگی را به ایران داده باشد، ایران می‌تواند این اقدام را بررسی کند و منافع خود و تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده ایرانی را لحاظ کند و تصمیم بگیرد.
مدیرعامل شرکت امرسان با بیان اینکه این سند نشان می‌دهد امریکا بیشتر نگران طلب شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای از ایران است،گفت: ضمنا شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی طی سال‌های گذشته و درتمامی زمینه‌ها سرمایه‌گذاری مناسبی را انجام داده‌اند و ترسی از ورود خارجی‌ها ندارند.
ضربه سیاسی‌کاری به صنعت لوازم خانگی
علیرضا محمدی‌دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی
رئیس هیات مدیره انجمن صنعت لوازم خانگی ایران نیز با اشاره به ضرر برخورد سیاسی و احساسی با موضوع واردات لوازم خانگی به تصلا گفت: در مورد واردات برندهای خارجی لوازم خانگی ضروری است. اما استراتژی صنعتی تدوین و تصمیمی گرفته شود که به نفع تولید باشد و در درازمدت منافع ملی را تضمین کند.
مهندس علیرضا دانیالی، سیاسی‌کاری در این زمینه و پشت شعار و.. پنهان شدن را به نفع صنعت نمیداند و معتقد است باید براساس سیاست‌های کلان صنعتی و اقتصادی کشور در این زمینه عمل کرد.
دانیالی با بیان اینکه وظیفه دولت‌ها و حاکمیت در همه جای دنیا حمایت از تولید ملی و داخلی است، این حمایت‌ها باید ضابطه‌مند، محکم، منطقی و در راستای رشد صنعتی و توسعه اقتصادی کشور باشد و در شرایطی صورت گیرد که در بازار داخلی رقابت باشد و انحصاری شکل نگرفته باشد.
وی با اشاره به اشتباهات گذشته در مورد برندهای خارجی می‌گوید: زمانی بود که ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار داخلی کشور در دست برندهای خارجی بود و در راستای برندسازی این شرکت‌ها فعالیت می‌کردیم، این روند مطمئنا روند درستی نبود و باید متوقف می‌شد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنعت لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها، شرکت‌های خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایران ندارند، افزود: اگر قرار باشد شرکتی در بازار ایران حضور پیدا کند، دانش فنی بیاورد، سرمایه‌گذاری صورت گیرد و نه فقط محصول نهایی بدون ایجاد ارزش افزوده برای کشور وارد شود، باید شرایط ایجاد سرمایه‌گذاری در اقتصاد سیاسی کشور حل شود.
نگاه عادلانه به فعالیت و بازگشت برندهای کره ای لوازم خانگی باشد
دانیالی با تاکید بر اینکه از طرف دیگر باید نگاه عادلانه به فعالیت و ورود برندهای خارجی به بازار کشور داشته باشیم، گفت: در چند سال گذشته برخی برندهای خارجی وارد بازار ایران شدند و سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دادند و دانش فنی و انتقال تکنولوژی هم صورت گرفت، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا و به این دلیل که بازار آمریکا در مقایسه با ایران بازار بزرگ‌تری محسوب می‌شد، مجبور به ترک ایران شد. اما در همین زمان بسیاری برندهای خارجی دیگری هم بودند که اساسا وارد بازار ایران نشدند.
وی ادامه داد: باید تفاوتی بین این برندها که وارد بازار داخلی شدند و سرمایه‌گذاری کردند و برندهایی که در همان شرایط حاضر نشدند، وارد بازار ایران شوند و سرمایه‌گذاری انجام دهند، قائل باشیم.
رئیس هیات مدیره انجمن صنعت لوازم خانگی ایران در پایان خبر بازگشت برندهای کره ای لوازم خانگی گفت: در حال حاضر معتقدم ورود شرکت‌های خارجی به ایران باید منوط به این باشد که با شرکت‌های داخلی جوینت شوند، دانش فنی و انتقال تکنولوژی صورت گیرد، صادرات انجام شود و براساس استراتژی صنعتی در این زمینه پیش رویم.
اصل خبر بازگشت برندهای کره ای لوازم خانگی چیست؟
اما در خبر منشر شده از سوی برخی رسانه‌ها در این زمینه عنوان شده:« آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران مجوزی را به کره جنوبی و شرکت‌های این کشور داده است که بر اساس آن این شرکت‌ها می‌توانند بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند.
در این بازگشت برندهای لوازم خانگی کره ای ادعا شد که در مجوز مربوطه قید شده است که شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند، بلکه همان شرکت‌های پیشین ال‌جی و سامسونگ، باید اقدام به صادرات محصولات خود به ایران کنند.» علاوه بر این برخی از رسانه‌ها مدعی شدند که آمریکا برای این مجوز ضرب‌العجل ۹۰ روزه تعیین کرده است.
اما خبر اصلی که مورد بهره‌برداری رسانه‌ای قرار گرفته مربوط به شامگاه سه شنبه ۱۳ ژوئیه/ ۲۲ تیر است که وزارت امور خارجه آمریکا، طی اطلاعیه‌ای به کنگرۀ این کشور اعلام کرد از بخشی از تحریم های نفتی علیه ایران صرف نظر می‌کند تا این کشور به منابع مالی و پول های بلوکه شدۀ خود در کره جنوبی و ژاپن، دسترسی یابد.
این معافیت، انتقال منابع مالی ایران از حساب های مسدود شدۀ خود به صادر کنندگان در ژاپن و کره جنوبی را مجاز اعلام کرده است.همچنین این معافیت اجازه می‌دهد که منابع مالی ایران که در نتیجۀ تحریم های آمریکا علیه این کشور مسدود شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود.
بر اساس این معافیت تازه، آزادسازی دارایی های مسدود شدۀ ایران به هدف پرداخت به صادرکنندگان ژاپنی و کره‌ای، باعث می شود که ذخایر ارزی خارجی ایران کاهش یابد. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تأکید کرد که «آنتونی بلینکن این معافیت تازه را به این دلیل امضا کرده است که به ژاپن و کرۀ جنوبی ۹۰ روز دیگر مهلت دهد تا معاملات و مبادلات تجاری خود را با ایران انجام دهند.»
بررسی این خبر نشان می‌دهد هیچ اشاره‌ای به تولیدات لوازم خانگی و دو برند ال‌جی و سامسونگ نشده است.
واردات رسمی با اعمال تعرفه یا قاچاق و واردات غیررسمی؟
اما دلواپسی برای بازگشت قانونی و رسمی دو برند خارجی ال‌جی و سامسونگ به بازار در حالی است که در شرایط فعلی نیز مصرف‌کننده به این کالاها دسترسی دارد. واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۸ کاملا ممنوع شده است و هر آنچه در بازار وجود دارد، بخش اصلی و بیشتر آنها به کشور قاچاق می‌شود. براساس تخمین وزارت صمت، از بازار ۶ میلیارد دلاری انواع لوازم خانگی در ایران بیش از ۲ میلیارد دلار آن به شکل قاچاق تامین می‌شود.
به گفته فعالان این صنعت بخش دیگری از برندهای خارجی موجود در بازار نیز هم در واقع تولید داخلی هستند و بدون اطلاع شرکت‌های خارجی و صاحب برند، به بازار عرضه می‌شوند. بخش سوم این تولیدات که میزان آن نسبت به دو بخش دیگر ناچیز است هم، به شکل نیم‌ساخته وارد می‌شود و برخی شرکت‌ها آن را مونتاژ می‌کنند.
طی سال‌های گذشته و با وجود این ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های مناسبی از سوی تولیدکننده‌های داخلی صورت گرفت و تولید داخلی همراه با رشد بود. اما رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات داخلی یک روند بلندمدت است و قبل از ممنوعیت واردات و در یک فضای رقابتی با حضور برندهای خارجی، بسیاری از شرکت‌های داخلی در حال رشد و توسعه بودند.
این در حالی است که اگر محصولات خارجی به طور رسمی وارد کشور شوند، باید تعرفه بپردازند در صورتی که برای قاچاق هیچ تعرفه‌ای پرداخت نمی‌شود. با توجه به این موضوع پیشنهاد کارشناسان این است که به جای ممنوعیت واردات، برای محصولات خارجی تعرفه‌های بالا وضع شود و از روش تنظیم تعرفه‌های وارداتی که بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید داخلی انجام می‌دهند، می‌توان در این صنعت بهره برد. یا همکاری با برندهای خارجی می‌تواند منوط به انتقال تکنولوژی، استفاده از متخصصان داخلی و … باشد که منافع بیشتری برای کشور در پی خواهد داشت.
اما نگرانی در مورد بازگشت برندهای کره ای لوازم خانگی و تلاش برای ایجاد ممنوعیت واردات در قالب طرح ملی لوازم خانگی و سند راهبردی لوازم خانگی از سوی تولیدکننده‌هایی دنبال می‌شود که رویکرد انحصارطلبی در این صنعت دارند و نه تنها رقبای خارجی بلکه رقبای داخلی را نیز برنمی‌تابند و به دنبال این هستند که واردات به صورت هدفمند، هوشمند و با برنامه‌ریزی درست صورت نگیرد تا انحصار ایجاد شود و بتوانند از منابع مالی دولت استفاده کنند.
این در حالی است که به گفته فعالان بازار و بخش توزیع تولیدات داخلی با وجود افزایش و تنوع هنوز نتوانسته سلایق همه مصرف‌کنندگان را پوشش دهند و سفارشات واحدهای صنفی با وجود دریافت وجه از سوی برخی تولیدکننده‌ها با تاخیر چندماهه می‌رسد. روندی که ممکن است با تصویب سند ملی شدن لوازم خانگی تشدید شود.
ذکر این نکته ضروری است که تولید داخلی و تولیدکنندگان داخلی باید مورد حمایت همه‌جانبه قرار گیرند و هر اقدامی در راستای رشد ساخت داخل و تقویت تولید داخلی مورد تاکید و باید در اولویت و مورد توجه دستگاه‌ها قرار گیرد؛ اما سیاسی‌کاری و رقابت ناسالم صنعت لوازم خانگی را از دستیابی به اهداف دور خواهد کرد و منجر به پیشرفت در این صنعت و دستیابی به بازارهای صادراتی نخواهد شد.
