امضای تولید کنندگان پای صورتجلسه ای که خبر از کاهش دستوری نرخ فولاد می دهد نشان از فشار وزارت صمت بر دستوری شدن قیمت این محصول دارد؛ سیاستی تکراری و شکسته خورده که متاسفانه از سوی وزیر جدید صمت نیز در حال عملیاتی شدن است.
به گزارش ایلنا، در آخرین مصوبه وزارت صمت، در حالی تولید کنندگان فولاد با روش قیمت گذاری نرخ فولاد موافقت کردند که برخی رضایت آنان را به دلیل دولتی بودن و برخی نیز تایید آنان را نتیجه فشاری می دانند که از سوی وزیر صنعت وارد شده است.
رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن فولاد به مصوبه اخیر وزارت صمت مبنی بر کاهش قیمت فولاد اشاره کرد: این موضوع در جریان تاکیدی بود که از سمت وزیر به تولیدکنندکان فولاد وارد شد تا روش قیمت گذاری تغییر کند؛ این در حالی است که ما عنوان کردیم باید روشی اتخاذ شود که تا فولادی ها تشویق شوند شمش را به بازار بیاورند.
او در پاسخ به این سوال که آیا صنایع پایین دستی به جای استفاده از فولاد ارزان برای تولید پروفیل و سایر محصولات اقدام به فروش آن در بازار آزاد می کنند و آیا مصوبه این صورت جلسه باعث ایجاد رانت نمی شود؟ گفت: وزارت صمت همیشه این موضوع را عنوان می کند که ما به تولید کنندگان آب و برق و نیروی کارگر ریالی می دهیم و نباید فولادسازان محصول خود را دلاری بفروشند؛ بنابراین در شرایط قیمت گذاری نباید دلار در نظر گرفته شود که البته این خواسته وزارت صمت است نه فولادسازان.
در همین زمینه سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفته است که عرضه‌های روزهای اخیر، اولین عرضه‌های شمش و میلگرد پس از روی کار آمدن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بود که ایشان بر کاهش قیمت فولاد تاکید دارند. به این ترتیب انتظار داشتیم با کنترل و نظارت وزارت صمت، نفع این کاهش قیمت به مردم برسد اما با عرضه هایی که چهارشنبه هفته گذشته در محصولات نوردی رخ داد، مشخص شد که جنجال و هیاهوی عده‌ای که دم از حقوق مصرف‌کننده می‌زنند، فقط برای منافع شخصی بوده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد خاطرنشان کرد: انجمن فولاد بارها اعلام کرده است که تنظیم بازار فولاد بایستی از محصول نهایی که به دست مردم می‌رسد، آغاز شود اما متاسفانه با آدرس غلطی که برخی دلالان به وزارت صمت داده‌اند، تمرکز تنظیم بازار فولاد به روی شمش که در میانه زنجیره قرار دارد، رفته است؛ لذا امیدواریم وزیر جدید صمت با درک صحیح از واقعیت‌ها، آدرس‌های درست را شناسایی کرده و براساس منافع مصرف‌کنندگان نهایی (عموم مردم) برای فولاد تصمیم بگیرد.
این گزارش می افزاید، در حالی که براساس صورتجلسه اخیر وزارت صمت قیمت فولاد باید به صورت دستوری و پایین تر از نرخ واقعی فروخته شود که به اعتقاد کارشناسان با چنین تصمیمی امضاهای طلایی برای افزایش سهمیه سامانه بهین یاب بیشتر شده و رسما دلال پروری شکل می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که تنها در معاملات فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در بهار امسال به دلیل قیمت گذاری دستوری معاونت معدنی وزارت صمت بر نرخ محصولات فولادی، ۱۷۰۰ میلیارد تومان رانت از جیب سهامداران این دو شرکت به جیب دلالان و رانت خواران واریز شده است و به باور کارشناسان با چنین تصمیماتی بازهم شاهد برگزاری دادگاه های فساد مالی در ماه های آینده برای بررسی اتهام مفسدان فولادی که با مجوز وزارت صمت فولاد ارزان گرفته اند اما به جای انتقال این مواد اولیه به چرخه تولید، آن را در بازار سیاه فروخته اند؛ رهبر معظم انقلاب چند ماه قبل در بخشی از سخنان خود به وضوح اعلام کردند که علاوه بر استفاده کنندگان رانت باید افرادی که مسیر دریافت رانت را باز کرده اند هم مورد بازخواست قرار گیرند.
