به گزارش «کالاخبر»؛ متن این یادداشت را در ادامه بخوانید:
سال جاری برای صنعت سیمان متفاوت با سال های گذشته بود زیرا که در سال های قبل مدیران سیمانی ضمن دادن تخفیف به خریداران، نسیه فروشی که منجر به عدم وصول بخشی از مطالباتشان می گردید و همچنین قیمت های غیر منصفانه مصوب سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نتوانستند رضایت مندی ذیفعان خود از جمله سهامداران و دولت به عنوان مالیات گیرنده و ایجاد شفافیت در نقل و انقال وجوه فروش را در بخش واقعی اقتصاد فراهم آورند.
از سال قبل به دلیل ساختار سازی که در بخشی از هلدینگ های بزرگ سیمانی انجام گردید نحوه فروش و نظارت بیشتر بر چرخه فروش و نقد فروشی به مرور آغاز گردید و در ادامه با تداوم ورود تعدادی از محصول شرکت های تحت پوشش آن ها در بورس کالا موجب شفافیت این تولید ملی که بالغ بر پنج میلیارد دلار ارزش آن در تولید ناخالص ملی می باشد، کم کم راهی را دنبال می نمود که بتواند با بازسازی واحد های موجود نیم نگاهی نیز به افزایش ظرفیت ها و طرح توسعه های نیمه تمام در راستای جهش تولید را دنبال نماید که از یک طرف قطع برق ناجوانمردانه در این صنعت و صنعت فولاد بدون رعایت انصاف نسبت به مابقی صنایع، تولید این محصول را به توقف کامل و بالتبع برهم زدن مکانیزم عرضه و تقاضا آن هم در فصل پر مصرف(بهار و تابستان) را ایجاد نمود و بهانه کمبود و افزایش قیمت را بدست رانت خوارهای دائمی این کالای استراتژیک فراهم نمود. تا با حضور در راهروهای وزارت صمت و جار زدن و شعارهای فریبنده مردم پسند، کماکان بتوانند تداوم فساد و رانت خود را ادامه دهند.
چرا معتقدیم ورود سیمان به بورس کالا به اقتصاد ملی کمک می نماید:
۱- رابطه سیمان با فولاد در کشورهای توسعه یافته حدودا یک به شش چه در بخش قیمت کالا و چه در بخش سرمایه گذاری و در کشورهای در حال توسعه حداکثر یک به ده است و این در حالیست که همواره این رابطه در بخش قیمت گذاری در مملکت ما یک به سی بوده در صورتی که در بخش سرمایه گذاری یک به ده انجام می شده و لذا در دهه گذشته به دلیل قیمت گذاری غیر منصفانه هیچ طرح توسعه جدیدی در صنعت سیمان انجام نشده است.
۲- مابه التفاوت قیمت واقعی سیمان با قیمت فروش رفته موجب گردیده که انبوه سازان، بتن سازان، مصالح فروشان، عاملین فروش و مافیای حمل و نقل این صنعت، به صورت دست جمعی از این مابه التفاوت استفاده کرده و ضمن اقدامات پول شویانه هیچ گاه نتوانستند تاثیری در کاهش قیمت مسکن حتی با ایجاد طرح مسکن مهر را فراهم آوردند و دولت به عنوان مالیات گیرنده ۲۵ درصد از این رانت را که می توانست به عنوان مالیات بر درآمد از شرکت های تولیدی دریافت نماید محروم گردید ضمن آنکه تمامی واحد های سیمانی روز به روز فرسوده تر و سوددهی کمتر نسبت به ارزش ذاتی دارائی های خود مواجه شدند به نحوی که توان نقدینگی لازم برای حتی آجر چینی نسوز یک کوره یک میلیون تنی خود، که به قیمت امروز بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان می باشد را نداشته باشند.
۳- نداشتن حاکمیت شرکتی در واحد های تولیدی سیمان به صورت کامل اعم از پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس فضای کسب و کار در این صنعت را به نحوی رقم زده که ناخواسته تمام مجموعه ی شرکت را به سمت و سویی سوق می دهد که با شفافیت قیمت گذاری در بورس کالا را مخالفت و یا حتی انگیزه ای برای خود ایجاد ننماید زیرا که قیمت های مصوب تثبیتی، فضا را برای چانه زنی تحویل به قیمت های متفاوت که در آن رانت نهفته است چه برای مدیران ارشد و سیستم های فروش و تحویل و توزیع کنندگان به نحوی فراهم می سازد که همواره برای خود سرقفلی تصمیم گیری قیمت نهایی را داشته باشند.
۴- بازنده اصلی که دولت در بخش اخذ مالیات اعم از مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر ارزش افزوده و برگشت ارز صادرات سیمان به قیمت های صادراتی مبتنی بر قیمت های تثبیتی که معمولا انجام می شود در این مدت بوده و در بخش دوم سهامداران این صنعت که عمدتا صندوق های باز نشستگی، نهادهای عمومی، بانک ها و بیمه ها بوده اند که اگر هزینه فرصت سرمایه گذاری آن ها را در ۲۰ سال گذشته با هر یک از صنایع دیگر مقایسه کنیم مواجه با یک عدم نفع سنگین خواهیم بود و لذا کشف قیمت در بورس کالا در رینگ های ریالی و ارزی موجب خواهد شد که:
اولا سازمان محترم امور مالیاتی می تواند با تعیین میانگین قیمت های فروش رفته شرکت های سیمانی در واحد های سیمانی در یک استان، نسبت به کتمان فروش سیمان توسط سایر واحدها اقدام به اخذ مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه نماید
ثانیا گمرکات کشور با تعیین قیمت واقعی سیمان صادراتی که در رینگ ارزی بورس کالا معامله می شود مطالبه گر برگشت این ارز به داخل کشور خواهند شد.
ثالثا سازمان بورس اوراق بهادار تهران ضمن تاکید به کلیه ناشران سیمانی خود و هلدینگ های مربوطه برای فروش محصول خود در بورس کالا اعم از رینگ ریالی و ارزی شفافیت لازم در قیمت فروش و چرخه گردش فروش را توصیه و ملزم می نماید.
رابعا کلیه دستگاه های نظارتی با ایجاد این شفافیت قیمت توان مقایسه و نظارت بر بنگاه های تحت امر خود خواهند داشت.
امیدواریم ضمن بر طرف شدن کاهش تولید ایجاد شده در تولید سیمان در شرایط فعلی به خاطر قطع برق با پتانسیل موجود در ظرفیت های سیمان، توسط وزرای محترم صمت و نیرو، و توجه خاص به این صنعت مکانیزم عرضه و تقاضای سیمان در بازار واقعی و کشف قیمت واقعی قیمت در بورس کالا در رینگ های ریالی و ارزی، آرامش کامل به سرعت به اقتصاد کشور برگشته و حضور ریاست محترم جمهور جدید که کاملا با فساد و رانت خواری مخالف می باشد با حمایت بیشتر بر انجام این فرآیند، این کالای استراتژیک جایگاه خود را در اقتصاد کشور پیدا نماید و هیاهوگری های این رانت خواران در آخرین مرحله ی بقای عمر رانت خواری خود خاتمه پیدا کرده و صرفا به حق خود در بستر کسب و کار با ارزش افزوده ای که در انبوه سازی و یا بتن سازی ایجاد می نمایند و درصد معقول خدمات ارائه شده در خرده فروشی و حمل و نقل این کالا بسنده نمایند.
