به گزارش تجارت آوا به نقل از ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت، فین‌تک همان راهکاری است که باعث تقویت راه‌های ارتباط مالی شده و در صورت استفاده از این فناوری، روش‌های جدیدی، در انجام خدمات هوشمندتر، چابکتر و گسترده‌تر مالی پیش روی ما می‌گذارد. برخی از کشورها توانسته‌اند با استفاده از ظرفیت‌های صنعت فین‌تک، تغییرات و بهبودهایی مهم در خدمات مالی به خصوص در بخش‌هایی از جمله وامهای خرد و نفر به نفر، تامین مالی جمعی، بهبود در سرمایه‌گذاری مولد و تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط انجام دهند که بهبود این خدمات در ایران بسیار حائز اهمیت بوده و فین تک‌ها می‌توانند در تغییرات صنعت مالی کمک بزرگی کنند.
حدود دو سال پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای بررسی وضعیت صنعت فین تک در ایران، چالش‌ها و موانع توسعه کسب و کارهای نوین صنعت مالی، گزارشی را تدوین کرد که بر اساس آن استارت آپ‌های خدمات مالی در طول سال‌های اخیر رشد خوبی داشته‌اند، اما با چالش‌هایی جدی در حوزه زیرساخت و تصمیم گیری نهادهای رگولاتوری روبرو هستند که باعث شده تا توسعه صنعت فین تک نیازمند اقداماتی در سطح ملی باشد. به باور تحلیلگران، ایجاد قوانین بالادستی و رگولاتوری در حوزه روندهای جدید بانکی مثل احراز هویت، امضای دیجیتال، بلاک چین و کیف پول و همراهی همه بازیگران داخل و خارج صنعت با یکدیگر اهمیت زیادی در تسهیل کسب و کارهای بانکی و فین‌تکی دارد و موجب شفاف سازی، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت و عملکرد در ارایه خدمات می‌شود، اما متاسفانه هنوز در کشور با خلاهایی در این زمینه‌ها رو به رو هستیم.
بانکداری باز در کشور آن چنان که باید هنوز شکل نگرفته و از آنجایی که اجرای این روند نقش کلیدی در توسعه کسب و کارهای فین تکی دارد بر همین اساس رفع موانع اجرایی بانکداری باز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور برای بررسی این موضوعات با مرتضی ترک تبریزی، عضو هیئت مدیره بانک تجارت به گفت‌و گو نشستیم که شما را به خواندن آن دعوت می‌کنیم:
مرتضی ترک تبریزی در ابتدای صحبت‌های خود در زمینه مهمترین چالش‌های موجود در استفاده از این فناوری، گفت:« زیرساخت‌های زیادی در حوزه تکنولوژی های مالی در کشور آماده شده است ولی همچنان در تعامل بین نهادها و سازمانها برای عملیاتی سازی پروژه های دیجیتالی با مشکل رو به رو هستیم. امضای دیجیتال از سال ۸۳ در سازمان توسعه تجارت شکل گرفت ولی هنوز فراگیر نشده است ضمن آن که شاهد اختلاف هایی در نهاد های بالا دستی هستیم که مطمئنا ضررهای زیادی را برای کشور ایجاد کرده است. مستند های کیف پول و تسهیلات یار و پرداخت یار ماه هاست ابلاغ شده اما رونقی ندارد و این عدم رونق داشتن به ضعف ارتباطات بالادستی و شاید در دیده نشدن منافع همه ذینفعان برمی‌گردد وگرنه همه سازمانها در کشور اقدامات مکانیزاسیون درون سازمانی خود را کمابیش انجام داده اند یا در مرحله اجرا دارند».
**انجام کار تحولی نیازمند اخلاق تحولی است
وی افزود: «در حوزه بانکی هجوم تکنولوژی های برافکن و عطش استفاده از آن، هم در حوزه های زیر ساختی مثل امضای دیجیتال، بلاک چین، رمز ارز و احراز هویت و همچنین در حوزه های بالاتر مانند اینترنت اشیا و شبکه های اجتماعی و کیف پول و وامهای خُرد و فرد به فرد، توکنایز کردن و خیلی موارد دیگر، همه نیازمند رگوله شدن و سینک شدن با قوانین بالادستی هستند تا موجب شفاف سازی، کاهش هزینه‌ها و ارائه خدمات پر سرعت و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند شوند، لیکن مطول شدن این امور موجب سرخوردگی بازیگران صنعت شده و این فقط با تعامل و ایجاد فرآیند بین حکمرانان بالا دستی امکان پذیر است. سالها است که در کشور به دنبال موضوع حکمرانی و مدیریت داده هستیم برنامه ها و سمینارهای مختلف هم تدارک دیده ایم اما هنوز مشکل پابرجاست و این موضوع از مباحث اساسی و بازدارندگی بالاست».
عضو هیئت مدیره بانک تجارت در ادامه صحبت‌های خود ادامه داد: « در حال حاضر چند بانک احراز هویت غیرحضوری انجام می‌دهند، اما سند بالادستی در این زمینه وجود ندارد و این بدین معنی است که با نگرانی یک سری کارها انجام می‌شود و اگر اتفاقی در این زمینه بیفتد، رگولاتور ناظر می‌تواند ادعا کند که بدون سند نباید این کار انجام می‌گرفت، در صورتی که اینها ستون های دیجیتال بانکینگ است و باعث شفاف سازی و کاهش هزینه‌ها و سرعت در خدمات می‌شود».
به گفته وی: «یکی از موضوعات مهم بحث ایجاد و اجازه حرکت به کلونی‌هایی جدا از بخش دولتی است که به سرعت، با نگاه سیستمی، کل نگر و تحول گرایانه بتوانند برای ایجاد تغییر حرکت نمایند. بانکداری باز با استفاده از این موجودیت ها می‌تواند حرکت کند و تحول ایجاد کند. تحول در سرویس‌های خُرد و تحول در تامین زنجیره مالی شرکت‌ها ، انقلابی در صنعت بانکی ایجاد خواهد کرد».
عضو هیات مدیره بانک تجارت ادامه داد: «مجوز زدایی و ایجاد سند باکس‌های قوی و شرکت‌های نظارت کننده و سوییچ های تعاملی و حرکت بخش خصوصی در تکنولوژی‌های مالی و نظارت بر آن و تقویت بوم‌ها و نظارت‌های لازم از اهم پیشران‌ها است که باید مورد توجه قرار گیرد».
**مبارزه با فساد به وسیله شفاف‌سازی
ترک تبریزی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما برای نظام بانکی با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید چیست؟ گفت:« آقای رئیسی در قوه قضاییه و همچنین در مناظره‌های ریاست جمهوری بحث مبارزه با فساد را مطرح کردند که مبارزه با فساد فقط با شفاف سازی امکان پذیر است و شفاف سازی هم با مکانیزه نمودن فرآیندها با استفاده از فناوری اطلاعات صورت میگیرد که منظور فقط استفاده از کامپیوتر، مودم و …. نیست و اسناد بالادستی، هماهنگی بین دستگاهها و باز مهندسی فرآیندها در جهت بهبود وضعیت، از اهم اقدامات در این زمینه است که البته به نظر می‌رسد در قوه قضاییه به این امر اعتقاد لازم هم وجود داشته است . بحث طرح تحول آن، در این روزها بر سر زبان‌هاست. در حال حاضر ایجاد سیستم و اصلاح فرآیند ها و دقیق نمودن آنها در قوه قضائیه وضعیت را متفاوت از قبل نموده است دیتای ورودی ثبت و ضبط می‌شود و به افراد مراجعه کننده کدی واحد اختصاص داده می‌شود که منبعد از طریق آن شناخته خواهند شد. این اقدام به شفاف سازی و سرعت بخشیدن به کارها منجر شده است و به تدریج که این سیستم بالغ شود باعث کمتر شدن نگرانی مردم از روند انجام کارهایشان در دستگاه قضایی می‌شود. در حوزه ارتباطات بالا دستی هم به نظر می‌رسد تعاملات خوبی برای ارایه سرویس یا بهتر بگوییم (api )با سازمانهای همکار مانند پلیس یا بانکها و وزارت خانه ها برقرار شده است».
**بزرگترین ضربه تحریم، قطع ارتباط با دانش بین المللی است
ترک تبریزی در ادامه با اشاره به نقش تحریم گفت:« در دهه ۷۰ سرویس‌های الکترونیکی که در بانکها ارایه می‌شد سیستمهای غیر متمرکز و زیر ساخت های شبکه ای بسیار ابتدایی بودند، به مرور صاحب شبکه های IP و کُربنکینگ شدیم و این تکامل را پیش بردیم تا جایی که بانکها سفته الکترونیک صادر می‌کنند و شرکت‌هایی در کشور وجود دارد که کربنکینگ تولید و نصب و راه اندازی کرده‌اند. همه این کارها با وجود مشکلات زیاد و تحریم‌ها صورت گرفته است ولی بزرگترین ضربه تحریم قطع ارتباط ما با دانش بین المللی است».
**نقشه راه بانکداری دیجیتال بانک تجارت
وی در مورد بانکداری دیجیتال بانک تجارت اظهار داشت: «یکی از بهترین نقشه راه‌ها متعلق به بانک تجارت است به این دلیل که بانک تجارت با توجه به شناخت از وضعیت خودش نقشه راهی را طراحی کرد که بر مشتریان هدف تاکید دارد و استراتژی خود را در حوزه خرد و شرکتی تدوین نموده است بر اساس سناریوهای محتمل بسیار منعطف و بر اساس گروههای مشتریان با لحاظ بحث های مالی و با راهکارهای رسیدن به اهداف، طراحی شده است و خوشبختانه نقشه راه بانک تجارت به عنوان یکی از چهار بانک به تایید وزارت اقتصاد رسید». ترک تبریزی در پایان درباره مهاجرت Core بانک تجارت گفت:« بانک تجارت بانک بزرگی است که صاحب ده‌ها نرم‌افزار است که در طول ۲۵ سال گذشته توسعه داده شده است و نصب Core در آن بسیار سخت است اما بخش IT در حال تلاش بر روی این مسئله است که در آینده رسانه‌ای می‌شود».
