پایان عصر دستور برای تعیین قیمت/ لزوم بهره مندی از تجربه توسعه صنایع با فرمول بورس کالا

به گزارش «کالاخبر»؛ قیمت‏ گذاری دستوری موضوعی است که در اقتصاد ایران ریشه دوانده است و بسیاری از مسئولانی که زمانی از این ایده دفاع می‌کردند، این دفاعیه را به زمانی نسبت می‌دهند که شرایط خاصی بر اقتصاد ایران حاکم بود و اجرای این گونه سیاست‌های مداخله‌گرایانه را ضروری می‌کرد؛ اما اکنون مکانیزم باید به شیوه دیگری پیش رود و دیگر شیوه‌های گذشته نه‏ تنها به کمک بازار و مصرف‌کنندگان نمی‌آید، بلکه به نوعی مخرب شرایط بازار هم هست و بیشتر رانت‌هایی را رواج می‌دهد که سود آن به عامه مردم نمی‌رسد؛ بلکه جیب برخی‌ها را پرپول‌تر می‌کند. اینجا است که باید از اجرای چنین سیاست‌هایی فاصله گرفت و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که حتی در بازارهایی که نیاز به این دخالت‌ها وجود دارد، دولت صرفا به صورت مقطعی و با مکانیزم‌های بازار نسبت به تعادل‌بخشی آنها اقدام کند. حسین مدرس خیابانی، سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه معتقد است دوران قیمت ‏گذاری دستوری و تثبیتی سپری شده و این سیاست صرفا در دهه ۷۰ که تعداد و تنوع محصولات مورد نیاز خانوارها کم بوده، موضوعیت داشته است.

مکانیزم‌های قیمت‏ گذاری در اقتصاد ایران هنوز هم اجرایی می‌شوند و اتفاقا ظرف سال‌های گذشته، هرچقدر که این موضوع عمق بیشتری در اقتصاد ایران پیدا می‌کند، اثرات تخریبی آن هم بیشتر و بیشتر می‌شود. اکنون هم که کار از کار گذشته و دولت از مرغ و گوشت و پیاز و تخم‌مرغ گرفته تا گوجه ‏سبز و ملون و موز قیمت‏ گذاری دستوری را در صدر سیاست‌های خود برای تنظیم بازار قرار داده است. اجرای چنین سیاستی از سوی دولت بدون در نظر گرفتن عوامل اقتصادی چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟

ابتدا تمایل دارم که پیشینه‌ای از قیمت ‏گذاری دستوری و ورود دولت به عرصه نرخ ‏گذاری‌های این ‏چنینی را مرور کنم. معمولا دولت بر اساس سوابقی که بنده در دوران مسئولیت خود در وزارت بازرگانی در ذهن دارم، در سه حوزه قیمت‏ گذاری را صورت می‌داد؛ به این معنا که شأن قیمت‏ گذاری دولتی یا دستوری در سه حوزه بیشتر وجود ندارد که یکی شامل قیمت ‏گذاری دستوری کالاها و خدمات انحصاری است که طبیعی است در حوزه خدمات پزشکی، پست، تلگراف و هواپیمایی و مواردی از این دست دولت تعرفه‌هایی را وضع می‌کند که بیشتر از جنس کالا و خدمات انحصاری و از جمله کالاهای مورد نیاز عامه مردم و اقلام حائز اهمیت در سبد مصرفی مردم مثل گندم، آرد و نان است که عمدتا دولت تمایل دارد تا نرخ آنها را برای مصرف‌کنندگان پایین نگاه دارد؛ پس دستور قیمت‏ گذاری تثبیتی را صادر می‌کند؛ چراکه بازار در آنجا رقابتی نبوده و انحصار قیمت کالا را تعیین می‌کرده است. یک شأن دیگری که دولت‏ها برای قیمت‏ گذاری دستوری اعلام می‌کنند، آن دسته از کالاهایی هستند که یارانه یا خدمات دولتی می‌گیرند. در چنین شرایطی دولت اقدام به توزیع ارز، زمین یا تسهیلات ارزان ‏قیمت به بخش‌های مختلف اقتصادی می‏ کند و در قبال آن تمایل دارد تا نرخ کالاهای تولیدشده با این خدمات یا ارز یارانه‌ای را کنترل نماید.

اکنون به نظر می‌رسد که با اجرای خصوصی‌سازی و فضاهای توسعه‌ای و ورود به بخش‌های مختلفی که عمدتا تولید کالا را در کشور رقابتی کرده است، دوران قیمت‏ گذاری تثبیتی و دستوری بیشتر در دهه ۷۰ شمسی بوده چراکه میزان کالاهای تولیدی کشور به اندازه‌ای نبوده است که قابل رقابت باشد؛ به همین دلیل دولت ورود پیدا می‌کرده است و خود سقف قیمت تعیین و اعلام کرده است که زیر این قیمت همه با هم رقابت کنند؛ در حالی که اکنون میزان کالاهای تولیدشده در کشور به لحاظ تنوع و سقف تناژ و تیراژ تولید، به گونه‌ای است که می‌تواند نیاز کشور را تامین کرده و به نظر می‌رسد که قیمت‏ گذاری عمده کالاها در فضای رقابتی انجام می‌شود؛ اما اینکه این فضای رقابتی گاهی اوقات یک فضای شبه‌رقابتی دارد که به ضرر مصرف‌کننده است و بازیگران بازار ائتلاف‌های جدیدی را بر علیه مصرف‌کنندگان تشکیل می‌دهند، به این مفهوم نیست که قیمت ‏گذاری تثبیتی صورت گیرد، بلکه دولت می‌تواند با سایر روش‌ها این وضعیت را مدیریت کند. به عنوان مثال با نظام تعرفه‌ای قیمت ‏ها را کنترل و از اهرم‌های مالیاتی استفاده کند، چراکه اگر اهرم‌های مالیاتی منجر به وضع مالیات به صورت تصاعدی بر قیمت کالا شود، تولیدکننده اجازه به خود نمی‌دهد که خارج از چارچوب قیمت خود را افزایش دهد. مثال واضح آن هم خودرو است؛ به این معنا که دولت برای خودروهای تا قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به فرض ۵ درصد مالیات بگیرد و اگر قیمت خودرو به ۲۰۰ میلیون تومان رسید می توان این مالیات را به صورت تصاعدی بالا برد؛ این موضوع در تمام دنیا نیز ساری و جاری است؛ یعنی اگر قیمت بالا رفت، مالیات هم به صورت تصاعدی بالا رود. ضمن اینکه در حوزه کالاهای انحصاری و غیر انحصاری، دولت‏ها با سیاست‌های مالیاتی و تعرفه‌ای قیمت را کنترل می‌کنند. این مقدمه را گفتم که به این نکته اشاره کنم که شأن دولت برای قیمت‏ گذاری دستوری، فقط محدود به این دو حوزه کالا و خدمات انحصاری و کالاهایی است که به آنها ارز و یارانه تعلق می‌گیرد. امروز هم اگر دقت کنید ما به برخی از کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌دهیم پس این حق را برای خود قائل هستیم که او که از فضای شفاف ارز آزاد استفاده نمی‌کند، کالا را به قیمت پایین‏تر از قیمت واقعی آن دریافت می‌کند؛ پس وقتی تولیدکننده‌ای یک کالا را به قیمت پایین‌تر از نرخ واقعی خود دریافت می‌‏کند، باید قیمت‏ گذاری محصول تولیدی آن هم پایین‌تر از قیمت واقعی بازار باشد و نرخ دولتی به خود بگیرد؛ ولی این یک سابقه بود. آنچه که در ذهن من است آن است که شاید امروز یک مانع جدی برای توسعه بخش تولید چه در حوزه صنعتی و معدن و چه کشاورزی، قیمت ‏گذاری دستوری است. امروز مشاهده می‌کنید که نانوایی‌ها و برخی از اصنافی که هیچ پیشرفتی نکرده‌اند، ناظر بر قیمت‏ گذاری دستوری ‏اند و دولت می‌تواند از روش‌های دیگری برای قیمت‏ گذاری دستوری بهره‌برداری کند. سومین جایگاهی که دولت شأن حضور به عنوان یک قیمت‏گذار را دارد، آن دسته از کالاهایی است که دولت ترجیح می‌دهد که باید از مصرف‌کننده در مقابل قیمت آن دفاع کند. این کالا حتی ممکن است انحصاری نبوده و یارانه هم نگیرد؛ اما دولت تشخیص به حمایت از مصرف‌کننده می‎‌دهد.

به نظر می‌رسد که این قیمت‏ گذاری دستوری امروز پاشنه آشیل بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای شده است.

دقیقا همین‏طور است. امروز این مفهوم باید در کشور جا بیفتد که وقتی حرف از «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» به میان می‌آید، یکی از بزرگ‏ترین موانع در بحث تولید و چالش‌های پیش رو قیمت‏ گذاری است و این جالب است که ما از مزایای خروج قیمت‏ گذاری دستوری که شاید مصداق بارز آن بورس کالا و قیمت ‏گذاری فولاد و پتروشیمی است، بهره‌مند شده‏ ایم و این می‌تواند الگویی برای همه کالاها باشد. واقعیت آن است که از وقتی ماده ۹۵ قانون برنامه سوم که من هم در نگارش آن دخیل بودم، ابلاغ شده، شتابی که تولید کالا گرفته قابل مقایسه با دهه قبل از آن نیست؛ چراکه بازار این کالاها در قالب یک فضای رقابتی و شفاف در بورس کالا تجربه شده است و تولید را رونق داده است. امروز اگر اختیار قیمت ‏گذاری کالاها در اختیار خود پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها است، آنها سود می‌کنند و این سود در قالب سرمایه‌گذاری‌های جدید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای بروز و ظهور می‌یابد و این سود تبدیل به زیرساخت و توسعه جدید خواهد شد که تنوع محصول و افزایش ظرفیت را به دنبال خواهد داشت.

شما این صحبت را دارید اما به نظر می‌رسد که اتفاقا امروز دولت از سودآوری شرکت‏های بزرگ بخش خصوصی نگران است.

این موضوع کاملا اشتباه است. واقعیت آن است که امروز دولت به عنوان حاکمیت که سیاست‏گذاری در بخش تولید را صورت می‌دهد، از اینکه بنگاه‏ های بزرگ اقتصادی بخش غیردولتی سود می‌کنند نباید بترسد، بلکه باید تلاش کند که بنگاه‏های بزرگ اقتصادی به ویژه در صنایع بزرگ اقتصادی و صنایع مادر سودآوری بیشتری را تجربه کنند؛ چراکه سود آنها تبدیل به توسعه زیرساخت شده و هم خودشان را توسعه می‌دهند و هم به کل اقتصاد ایران نفع می‌رسانند. امروز شرکت‏های بزرگ فولادی و پتروشیمی‌ها از قِبل سودی که ناشی از فروش محصولاتشان بوده، هم خرج توسعه خود و هم توسعه زیرساخت‏ های کشور کرده‌اند. نمونه و سند آن هم اجرای طرح بزرگ انتقال آب خلیج فارس است که یک ابرپروژه ملی در راستای عمران و آبادانی کشور است و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری آن از طریق شرکت ‏های بزرگ فولادی تامین شده است. اگر قیمت تثبیتی برای فولاد تعیین شده و قرار بر این بود که در یک فضای رانتی قیمت محصولات تولیدی این فولادی‌ها تعیین شود، حتما سودآوری از بین رفته و محلی برای مازاد درآمد وجود نداشت که در پروژه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری شود. امروز تمام طرح‌های توسعه که از سوی شرکت‏های مختلف اجرایی می‌شود، به پشتوانه قیمت‏ گذاری شفاف بورس کالا و قیمت‏ گذاری رقابتی است. اگر این روند برعکس شود، کارخانه ها با توقف مواجه می‌شوند نه‏ تنها نمی‌توانند روی پای خود بایستند، بلکه اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز در آنها متوقف می‌شود و حتی اشتغال خود را هم از دست می‌دهند.

برخی از نهاده‌های واحدهای تولیدی مثل برق و انرژی به کارخانجات نیمه‌یارانه‌ای داده می‌شود و واحدهای تولیدی از آن بهره‌مند می ‎شوند. آیا کالاهای تولیدی آنها هم باید مشمول قیمت‏ گذاری دستوری شود؟

اولا که باید امروز اعلام کنیم که شاید الان تنها مزیت باقی مانده برای باقی ماندن در فضای بی‌رحمانه تجارت دنیا در حوزه کالاهای صادراتی اصلی کشور همچون فولاد، پتروشیمی، سیمان و برخی از صنایع انرژی‌بر، عمدتا نرخ انرژی است؛ چراکه در سایر مولفه‌ها همچون نرخ بهره و تراکم نیروی انسانی، مزیت رقابتی نداریم. به خصوص اینکه در تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کشور به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، با واردات گران مواجهیم و تکنولوژی‌های ما نیز وارداتی و گران است. پس بیشترین مزیت رقابتی ما برای حضور و ماندگاری در بازارهای صادراتی، نرخ انرژی است. اینکه منت سر بنگاه‏های تولیدی می‌گذارند، نرخ بهره را هم ببینند؛ پس دولت اگر نرخ انرژی را آزاد کند، باید نرخ بهره را معادل نرخ بهره دنیا کند.

این انرژی باید تبدیل به تولید شود تا بهره‌ور شود.

بله، حتی اگر این انرژی در اختیار واحدهای تولیدکننده قرار نگیرد، دولت باید برای تامین منابع درآمدی خود آن را به صورت خام صادر کند که این خود خام‌فروشی به شمار می‌رود. شما به نکته درستی اشاره کردید. البته دولت نمی‌گوید که انرژی را به واحدهای تولیدی نمی‌دهد؛ بلکه خواستار اصلاح قیمت آن است. فرض کنید که قیمت تمام‌شده برق ملاک محاسبه قرار گیرد؛ اگر این اتفاق رخ دهد صادرات بسیاری از کالاها از مزیت می‌افتد. یادمان نرود که آن روزی که در مورد توسعه تجارت ایران صحبت می‏کردیم و مزیت‌های رقابتی ایران را برمی‌شمردیم، در کنار منابع طبیعی، معادن غنی، موقعیت ژئوپلیتیک، صحبت از منابع سرشار انرژی هم به میان می‌آوردیم. در سایر کشورها نیز مزیت رقابتی ملاک قرار می‌گیرد مثل نرخ بهره یا سرمایه‌گذاری بر روی حمل و نقل ارزان؛ پس این‏طور نیست که اگر تجارت در کشوری رونق دارد دولت پشتیبانی نکند؛ بلکه حتما این پشتیبانی در بخش‌هایی از اقتصاد شکل می‌گیرد. ما که با انرژی حمایت می‌کنیم و این حرف درستی نیست و اگر بخواهیم از بنگاه‏ها حمایت کنیم باید انرژی ارزان را به تولیدکنندگان ارائه دهیم. البته مردم هم باید توجه داشته باشند که اکنون دامنه قیمت ‏گذاری کالاها در ایران گسترده نیست؛ اما چون به کالاهای مهم مورد نیاز مردم خلاصه شده، خیلی اجرای این سیاست به چشم می‌آید؛ در حالی که عمده کالاها در ایران از شمول قیمت‏ گذاری خارج هستند. ولی فکر می‌کنم برای همین میزان اندک نیز اگر قصد داریم که در سال تولید، پشتیبانی و مانع ‏زدایی کنیم این تعداد اندک هم از قید و بند قیمت‏ گذاری دستوری رها می‏شوند.

اینجا یک سوال پیش می‌آید، منافع مصرف‌کنندگان چطور می‎‌شود؟ چراکه درآمدی که قشر آسیب‌پذیر کشور دارند ممکن است کفاف این آزادسازی قیمت‏ ها را ندهد.

برای این بخش از کار هم راه‌حل وجود دارد؛ به این معنا که دولت باید در نقطه آخر بایستد و از مردم دفاع کند. امروز شاید به دلیل داشتن چتر بیمه‌ای در حوزه دارویی و امکانات وسیع این بخش از تولید در تامین نیاز داخلی و بازارهای صادراتی، ما می‌توانیم این محدودیت قیمت ‏گذاری دستوری دارویی را به یارانه‌هایی که به بخش‌های بیمه می‌دهیم منتقل کنیم؛ به این معنا که بیمه‌ها بیایند و از مصرف‌کنندگان حمایت کنند ولی اجازه دهیم که دارو در قالب یک قیمت‏ گذاری واقعی خود را رشد و توسعه داده و با ورود موقت، کالاهای مورد نیاز خود را وارد کرده و اقدام به صادرات کند. اینجا بازار رقابتی شده و کیفیت ارتقا می‌یابد؛ اما باید توجه داشت که حتما باید چتر حمایت‌های قوی بیمه‌ای گسترانده شود تا از مردم در شرایط جدید، نهایت حمایت صورت گیرد.

در تایید حرف شما باید به این نکته اشاره کرد که قیمت‏ گذاری دستوری باعث شکل‏ گیری بازار سیاه برای بسیاری از داروها شده است.

قیمت‏ گذاری دستوری عامل توقف توسعه شده و هم باعث ایجاد بازار سیاه شده که در بسیاری از موارد، نفع آن به مصرف‌کننده نهایی نخواهد رسید؛ مگر اینکه ما سیستم کوپنی را به راه انداخته و نهاد ناظر را برای آن فعال کنیم. یکی از نکات قیمت ‏گذاری دستوری هم دقیقا همین است. بخش عمده‌ای از انرژی، وقت و تمرکز دستگاه‏های نظارتی بر روی کالاهایی قرار گرفته است که دولت در آنها قیمت‏ گذاری دستوری صورت می‌دهد؛ یعنی انرژی از کشور تلف می‌شود؛ در حالی که این سایه را باید از اقتصاد ایران برداشت؛ در یک کلام هرجا که قیمت‏ گذاری دستوری ریشه دوانده از نفع مصرف‌کنندگان و توسعه چشم‌پوشی شده است. از سوی دیگر، زنجیره قیمت ‏گذاری دستوری کامل نیست و ما هم فرمول‌های پیچیده‌ای را برای حمایت از مصرف‌کنندگان به کار می‌گیریم در حالی که می‌توان در حلقه آخر ایستاد و از مصرف‌کننده دفاع کرد. اما اقدامی که اکنون رخ می‌دهد آن است که نهاده را قیمت‏ گذاری کرده‌ اما قیمت محصول را رها کرده‌اند؛ یا یک جا محصول قیمت‏ گذاری شده ولی نهاده آن نرخ‏گذاری نمی‌شود؛ در حالی که حرف من این است که اگر یک جا به این نتیجه رسیدیم که در برخی از کالاها نمی‌توانیم یارانه نقدی و مستقیم به مردم بدهیم، کل زنجیره و نهاده‌ها را باید از قیمت‏ گذاری رها کرده و در نقطه آخر باید برآورد قیمت تمام‌شده کالا را استخراج کرده و مابه‏التفاوت را دولت بدهد. هرجا دولت تشخیص دهد که باید به حمایت مصرف‌کننده یا قشری بپردازد باید مابه ‏التفاوت از جانب دولت پرداخت شود؛ در حالی که گاهی بخش‌های مختلف اقتصادی این یارانه را می‌پردازند؛ این درحالی است که سهامداران بانک‏ها، شرکت‏های سرمایه‌گذاری و برخی از شرکت‏های غیردولتی که بودجه دولتی نمی‌گیرند دارای شرکت‏هایی هستند که تولید محصولی با قیمت دستوری می‌کنند؛ در حالی که باید به این سوال پاسخ داد که سهامداران آنها چه گناهی کرده‌اند و البته قدرت توسعه هم از آنها گرفته شده است. نکته دیگر این است که البته جاهایی وقتی که یارانه مستقیم و نقدی به مردم می‌دهیم، ممکن است شاهد جابه‏ جایی منابع باشیم؛ به نحوی که ما یارانه نقدی بابت خرید مرغ به مردم می‌دهیم؛ اما در خانواده این یارانه صرف خرید سیگار می‌شود و جابه‏ جایی منابع صورت می‌گیرد و منظور یارانه‌دهنده محقق نمی‌شود.

منبع: آینده نگر