به گزارش تجارت آوا ، عباس آرگون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم اظهار داشت: یکی از مطالبات مهم، بهبود فضای کسب و کار در کشور است؛ برای این امر نیز به رفع قوانین مخل و زائد کسب و کار، کاهش بروکراسی صدور مجوزها، حذف سازمان‌های مداخله‌گر و موازی، استقرار دولت الکترونیک، جلوگیری از اخذ تصمیمات خلق الساعه، ثبات بخشی به قوانین و مقررات جهت پیش بینی پذیر کردن اقتصاد آتی برای سهولت برنامه‌ریزی، حذف مقررات رانت‌زا و حذف امضاهای طلایی نیاز داریم.
ضرورت لغو قیمت‌گذاری دستوری
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از سویی دیگر نیز حجم دولت باید کوچک شود زیرا بخش عمده‌ای از درآمدهای جاری کشور صرف هزینه‌های دولت می‌شود؛ دولت باید چابک شده و از تصدی‌گری و عاملیت به سمت نظارت و هدایت حرکت کند و هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. ضمن اینکه دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند.
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که دولت باید از قیمت گذاری دستوری دست بردارد و به مکانیزم بازار اعتقاد پیدا کند؛ در همین راستا باید از توسعه بخش خصوصی به عنوان بخش پیشران و رشد اقتصادی کشور حمایت کند. همچنین لازم است از اتخاذ تصمیمات سیاسی برای اقتصاد اجتناب شود. به طور کلی باید شاهد کاهش نااطمینانی ها در اقتصاد باشیم و عدم قطعیت‌ها در بخش اقتصادی و سیاسی کم شود.
دولت باید به مردم پاسخگو باشد
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: در دولت سیزدهم باید شاهد شفافیت عملکرد و پاسخگویی به مردم باشیم. شفافیت کمک می‌کند که مبارزه جدی با علل و منشاء‌های فساد صورت گیرد و سرمایه اجتماعی مردم تقویت و با قاچاق کالا نیز مبارزه جدی شود.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها باید بر اساس مزیت‌های کشور باشد، اظهار داشت: موضوع مهم دیگر لزوم لغو تحریم هاست؛ زیرا در این سال‌ها تحریم‌ها هزینه زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده و تجارت کشور چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات مختل شده است. تجار به دلیل تحریم مجبور به پرداخت هزینه‌هایی بالاتر از حد استاندارد هستند. تجار از منابع خاصی باید خرید کنند و از همه منابع توان خرید ندارند؛ هزینه‌های حمل و نقل بیشتر شده است و نقل و انتقال پول از مجاری قانونی انجام نمی‌شود.
آرگون گفت: باید شاهد ثبات در کشور باشیم و عدم قطعیت‌ها کاهش یابد تا سرمایه گذاری توسعه یابد.
امنیت سرمایه گذاری برقرار شود
وی افزود: همچنین از نیروهای انسانی و نخبگان ایرانی به صورت سیستماتیک حداکثر استفاده شود تا هم اشتغال ایجاد شود هم از خروج این افراد از کشور جلوگیری شود، به این ترتیب می‌توانیم از این توان مدیریتی با کیفیت برای توسعه اقتصاد کشور حداکثر استفاده را ببریم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین باید برای پرورش مدیران آتی کشور از بین نخبگان فارغ از گرایش‌های سیاسی آنها برنامه‌ریزی شود تا ناکارآمدی مدیریتی به حداقل برسد.
لزوم اخذ مالیات از بخش خاکستری اقتصاد کشور
وی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی از دیگر مطالبات مهم بخش خصوصی است، گفت: در همین راستا استقرار نظام جامع مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی، شفافیت در تراکنش‌های مالی، کاهش معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات از بخش‌های خاکستری و غیرشفاف اقتصاد و توسعه پایه‌های مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین بهبود وضعیت هدفمندی یارانه‌ها، بهبود وضعیت دهک‌های پایین درآمدی، توسعه صادرات غیرنفتی از طریق در دست داشتن بازارهای نوظهور و تمرکز بر بازار کشورهای منطقه، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و حمایت از بخش‌های تولیدی به ویژه در بخش تأمین مالی واحدها از دیگر مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم است.
۵ مطالبه اولویت‌دار فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم
آرگون در مورد چالش‌های اولویت دار تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار، ثبات بخشی به قوانین و مقررات، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ۵ چالش اولویت دار اقتصاد کشور است که فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت سیزدهم حل و فصل آنها را در اولویت خود قرار دهد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: این مشکلات شاید در بلندمدت حل شوند اما بالاخره باید از یک جایی شروع کرد؛ دولت سیزدهم باید از شعارزدگی جدا شود و به سمت عملگرا بودن حرکت کند. برنامه محوری مهم‌ترین موضوع در دست دولت باید باشد که البته آن هم باید بر اساس واقعیات جامعه باشد نه بر اساس مطلوبیت‌های ذهن دولت. دولت باید بداند که شناخت درست از مسائل کشور برای تصمیم‌گیری بسیار مهم است.
وی در مورد وضعیت ۴ سال اخیر نیز گفت: در دولت دوازدهم فشارهای حداکثری تحریم‌ها را داشتیم و به نوعی این تحریم‌ها بی سابقه بود که مصادف با پدیده منحصربه‌فرد شیوع ویروس کرونا نیز شد که آثار منفی خود را در اقتصاد کشور در قالب تغییرات نرخ ارز، تورم و فشارهای معیشتی نشان داد.
