ابراهیم بهادرانی، کارشناس امور اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره مسیر دولت آینده برای جلوگیری از چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی، گفت: با توجه به وضعیت تورم در داخل کشور، غیر از این راه دیگری وجود ندارد، منتها باید به این نکته توجه داشت چند عامل وجود دارد که غیرمستقیم از بانک مرکزی استفاده می‌کند.
وی درباره این عوامل بیان کرد: اولین نکته این است که برای برداشت پول از صندوق توسعه مجوز دریافت می‌کنند، منتها ارز آن وارد کشور نمی‌شود و همین امر سبب خواهد شد تا پایه پولی افزایش یابد. بنابراین برمی‌گردم به همان اظهارنظر ابتدایی یعنی درست است که دولت به طور مستقیم دست به استقراض نمی‌زند، ولی از صندوق توسعه ملی زمانی می‌توان برداشت صحیح انجام داد که ارز به داخل آید، سپس پول آن از بازار جمع‌آوری شود.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه یادآور شد: درست نیست که نفت به فروش برسد، اما به دلیل عدم توانایی برای ورود پول آن به داخل کشور برداشت از صندوق توسعه ملی را مورد توجه قرار دهند. این روش با استقراض از بانک مرکزی تفاوت چندانی ندارد، زیرا منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.
بهادرانی در این خصوص تاکید کرد: مطلب بعدی در همین زمینه استفاده دولت از تنخواه مصوبه قانون بودجه است که رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد و کم هم نیست. مسئله فوق نقض غرض است و قانون ایراد دارد. درست است که این مجوز به دولت داده شده، اما همین قانون سبب خواهد شد تا تورم بالا رود و پایه پولی تغییر کند.
وی در ادامه افزود: شرایط کنونی به گونه‌ای است که دولت از بانک‌ها استفاده می‌کند و به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها ثبت می‌شود و بانک‌ها هم از بانک مرکزی برداشت می‌کند. این کارشناس امور اقتصادی در این‌باره ابراز کرد: براساس آخرین آمار بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی۸.۷ درصد رشد پیدا کرده که جای ایراد دارد، زیرا معنای آن تغییر در پایه پولی است، البته خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت کاهش یافته است.
بهادرانی در رابطه با اقدامی که دولت آینده باید مورد توجه قرار دهد، چنین توضیح داد: سیستم بودجه‌بندی در کشور غلط است و معنا ندارد در حالی که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۹ بوده، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن از بازار سرمایه قرض گرفته شده که امسال این رقم به بالای هزار هزار میلیارد تومان رسید. با این بودجه‌بندی در حال تباه کردن آینده کشور هستیم. معنای بودجه‌ای که دولت اینگونه تنظیم می کند و مجلس آن را تصویب می‌کند، عدم صرفه‌جویی در هزینه‌ها است.
وی درباره خط قرمز دولت آینده در مسائل اقتصادی چنین توضیح داد: مهم ترین مطلب که ثبات اقتصادی و زندگی مردم را به هم ریخته، مسئله تورم است. هر کاری که سبب افزایش تورم و قیمت‌ها شود و امکان پیش‌بینی آینده را از بین ببرد، اشتباه است، بنابراین باید تورم خط قرمز باشد. زیرا وضعیت سخت مورد اشاره هم مردم را فقیرکرده و هم فاصله طبقاتی را بیشترساخته است.
این کارشناس امور اقتصادی درادامه بیان کرد: هزینه‌ها تا جایی که امکان آن وجود دارد باید کاهش یابد و بخش‌هایی که درآمد مالیاتی فرار وجود دارد، مورد توجه قرار گیرد تا کسری‌ها از آن به جبران درآید. همچنین برای جلوگیری از هرز رفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی، راهکار اساسی در نظر گرفته شود.
