به گزارش ایبِنا، اوائل خردادماه، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بنا بر آن خرید و فروش مازاد نیاز مصرفی هر فرد در حوزه های مسکن، خودرو و طلا و ارز در سال نخست تملک آنها مشمول ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات خواهد شد و به ازای هر سال نگهداری از آن دارایی ها، مقدار مشخصی از درصد مالیات پرداختی کسر خواهد شد. این طرح در سال های اخیر همزمان با اوج گیری سوداگری در اقتصاد کشور به عنوان یکی از پیشنهادات برخی از اقتصاددانان برای کنترل بازارها، مطرح می شد اما در روزهای اخیر پس از تصویب کلیات طرح نمایندگان مجلس، انتقاداتی نسبت به آن مطرح شد از جمله اینکه در شرایط تورمی، سود ناشی از خرید و فروش مسکن، خودرو و … نباید مشمول مالیات شود.
در همین باره یک کارشناس حوزه مالیات معتقد است: چشم انداز طرح مالیات بر عایدی سرمایه پول های بادآورده است، یعنی بازگشت مالیات سودهای کلانی که برخی به دست می آوردند.
سیاوش غیبی‌پور در گفت و گو با ایبِنا تصریح کرد: عایدی سرمایه می تواند یکی از راه های فرار مالیاتی را مسدود کند و من با این طرح موافق هستم، اما چالش هایی وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: شکل اجرایی و شیوه ای که جلوی درآمدهای یک شبه تغییر کاربری اراضی یا درآمد یک شبه نوسانات نرخ ارز و خلق الساعه فروش خودروهای خارجی را بگیرد، در قوانین کنونی قابل رهگیری و اثبات و وصول نبود، اما این طرح مالیات بر عایدی سرمایه اولین مزیتی که دارد این است که درآمد و مالیات مغفول را زنده می کند.
این کارشناس حوزه مالیات گفت: به لحاظ اینکه سهم مالیات بیشتر می شود و توزیع درآمد هم بهتر شکل می گیرد هم مثبت ارزیابی می شود؛ یعنی اگر شخصی از منابع عمومی داخل کشور بیشتر استفاده می کند به هر حال در تور مالیات قرار می گیرد، اما نگرانی من به عنوان کارشناس حوزه مالیات این است که قوانین در کشور ما شکل پویا ندارد.
غیبی پور تصریح کرد: قوانین کشور ما نمی تواند با شرایط رکود، کسادی و رونق خود را انطباق دهد. در بسیاری از کشورها برای دوران رونق یک سری قوانین دارند و برای شرایط رکود هم قوانین دیگر.
وی با اشاره به چالش دیگری که در این میان وجود دارد، اظهار کرد: مشکل ما در ایران عنصر تورم است که ساخت ها و برنامه ها و مسیرهای یک خانوار یا یک بنگاه را به هم می ریزد. به عنوان نمونه کسی که دوسال پیش یک خانه را به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرده و حالا طی فرآیندی به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، اگر قرار باشد ۳۰ درصد مالیات عایدی سرمایه بدهد دیگر با آن پولی که دارد نمی تواند حتی همان خانه قبلی را بخرد؛ در نتیجه معاملات متوقف می شود.
این کارشناس حوزه مالیات افزود: عنصر تورم باید به طور کامل و علمی در این طرح دیده شود و ضمن اینکه اصول عنصر تورم کسر شود. در این صورت دیگر درآمد سرشار بادآورده، رانتی و تغییری به آسانی شناسایی می شود یعنی بخش عظیمی از ارزش افزوده ای که در جامعه ما ایجاد می شود تورم ناخواسته است. در نتیجه اگر مبنا را براین بگذاریم که تورم ما مانند دنیا مثلا تک رقمی شود، این قانون بسیار بهینه و به عدالت نزدیک است.
