جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره اولویت‌های اقتصادی دولت آینده گفت: نکته نخست درباره موضوع طرح شده این است که بهبود وضعیت اقتصادی باید اولویت اول دولت آینده قرار گیرد و مسائل دیگر در خدمت بهبود آن در نوبت بعدی وارد دستور کار شود.
وی در خصوص قدم بعدی تعیین این اولویت بیان کرد: یکسری مشخصات به عنوان شاخص‌های اصلی اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری خالص، نرخ بیکاری، نرخ تورم و از همه مهم تر نرخ رشد اقتصادی مطرح هستند که باید مورد توجه قرار گیرد و آنچه در برنامه‌های قبلی وارد شد و هرگز به مرحله اجرا در نیامد رشد اقتصاد ۸ درصدی است که چنانچه در اولویت نخست جای گیرد، خواهیم توانست در ۸ یا ۹ سال تولید ناخالص ملی تقریبا ۹۰۰ میلیارد دلار یعنی به دو برابر افزایش برسانیم و درآمد مردم هم به همین میزان افزایش می‌یابد و چنانچه این برنامه در ۲۰ سال دنبال شود، ایران جزء چند کشور اول جهان قرار خواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: رشد اقتصادی به این اندازه بلافاصله میزان بیکاری را کاهش خواهد داد و در واقع سبب می‌شود که شرایط اقتصادی مردم بهبود یابد زیرا تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا می‌کند، درآمد سرانه رشد می‌یابد و تعداد کمتری در خط فقر قرار خواهند گرفت که آن‌ها هم به تدریج بیرون می‌آیند و در نهایت جامعه به همین منوال شکل می‌گیرد.
عدالتیان درباره تورم نیز ابراز کرد: انضباط مالی از دولت طلب می‌کند که نقدینگی زیادی را به اقتصاد پمپاژ نکند تا تورم تک رقمی شود. ۱۰ سال گذشته سخن از پروژه‌ای به نام ۸۸۸ در اتاق بازرگانی به میان کشیده شد که معنای آن ۸ درصد رشد اقتصادی، حداکثر ۸ درصد نرخ بیکاری و حداکثر ۸ درصد تورم است.
وی درباره چگونگی عملیاتی شدن این پروژه چنین توضیح داد: چگونگی دستیابی به این اهداف از نظر تئوری اقتصادی کاملا مشخص است، مسئله بعدی اینکه برای الگو گرفتن نمونه‌های فراوانی مانند کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، آرژانتین، برزیل، شیلی، امارات، قطر، عربستان، اندونزی وجود دارد. این کشورها مسیر مورد اشاره را طی کردند و موفقیت به دست آوردند. مسئله سوم منابع است که منابع نیروی انسانی ایران با نرخ ارزان یک مزیت به حساب می‌آید.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص تصریح کرد: حقوق ایرانیان اکنون شاید پایین‌تر از چینی‌ها شده، علاوه برآن وضعیت ژئوپولتیک کشور بی‌نظیر است، یعنی جایی قرار گرفته که در اطراف آن ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون نفر نیروی انسانی وجود دارد، بنابراین امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی و صادرات در بازارهای منطقه مهیا است. سفری که به مالزی انجام دادم، مقامات این کشور مطرح کردند در صورت تمایل ایران با توجه به شرایط و منابع، توانایی یک جهش اقتصادی سریع را دارد.
عدالتیان در ادامه افزود: زمینه‌هایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، لوازم خانگی و ترانزیت، گردشگری تمام این عوامل می‌توانند دست به دست هم دهند و رشد اقتصادی ۸ درصدی را سبب شوند، اما لازمه آن همانطور که در ابتدا اشاره کردم، اولویت ابتدایی کاندیداها باید بهبود اقتصادی باشد و سایر اولویت‌ها در خدمت آن قرار گیرد. تورم ۵۰ درصدی، ایستادن مردم برای مرغ در صف، قرار گرفتن ۴۰ تا ۵۰ درصد از ایرانیان زیر خط فقر، قطعی برق و… واقعا در شان کشور ایران نیست.
وی در این رابطه بیان کرد: برای کسب این رشد اقتصادی باید بنادر را توسعه داد و انرژی را متنوع ساخت و …، چنانچه اولویت نخست بهبود اقتصاد باشد، این موارد پشت سر هم قرار می‌گیرد. بعد از۴۰ سال باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی پایدار برسیم.
