مجموعه معدنی سرب و روی مهدی آباد با دارا بودن ذخائر قابل توجه سرب ، روی ، نقره ، باریت و مس، یکی از بزرگترین معادن سرب وروی جهان است ، تا جایی که پس از بهره برداری از این پروژه ، نقش ۵ درصدی در معادلات ومعاملات قیمت های جهانی سرب و روی ایفا خواهد کرد. معدن مهدی آباد دومین معدن سرب وروی دنیا بعد از استرالیا با ذخیره قطعی ۲۵۰ میلیون تن سرب ، روی و نقره است. پروانه بهره برداری این معدن که بزرگترین پروژه صنعت سرب و روی کشور است به نام سازمان ایمیدرو می باشد. در چهار دهه گذشته بهره برداری از این معدن بزرگ همواره مورد توجه قرار گرفته و کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا و چین اقداماتی در این زمینه انجام داده اند. بهره برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد در سال ۹۵ از سوی ایمیدرو به کنسرسیومی تخصصی واگذار شد که در ادامه بر خلاف تعهدات اخلاقی فی مابین اعضای هیات موسس کنسرسیوم ، از پروژه ملی به خانوادگی تبدیل و اعضای تخصصی فنی ومهندسی از مدیریت و کانون تصمیم گیری ها حذف شدند.
با برنده شدن کنسرسیوم معدن سرب و روی مهدی آباد در مزایده ایمیدرو، قرارداد ۲۴ ساله بین این کنسرسیوم با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان کارفرما امضا شد.
مطابق” ماده ۹ ” قرارداد ، اعضای کنسرسیوم این امکان را داشته اند تا ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ عقد این قرارداد جهت اجرای پروژه، شرکتی موسوم به شرکت پروژه با حضور کلیه اعضای کنسرسیوم تاسیس کنند اما تاسیس شرکت جدید نباید منجر به کاهش مسئولیت و حقوق اعضای کنسرسیوم می شد و از الزامات صریح قرارداد ، حضور کلیه اعضای کنسرسیوم تا پایان مدت ۲۴ ساله قرارداد در شرکت پروژه با آرای مساوی در تصمیمات هیات مدیره بوده و کلیه اعضا منفردا ومتضامنا در قبال پروژه وکارفرما با دادن ضمانتنامه رسمی، مسوول می باشند. اما عدم نظارت صحیح و قانونی مقام ناظر در انجام وظایف قانونی خود در زمان تشکیل شرکت پروژه موجب شد با تشکیل شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد (سهامی خاص) که متشکل از اعضای کنسرسیوم بوده ولی اساسنامه آن صد درصد سهامی خاص و بدون در نظر گرفتن منافع اعضای کنسرسیوم تنظیم گردیده ، عملا قوانین مدنی کنسرسیوم به قوانین تجارت و مسائل داخلی شرکتهای سهامی خاص تبدیل و شرایط برای سوء استفاده های آتی و افزایش سرمایه های غیر عرف ناشی از مطالبات از پیش مهندسی شده توسط سهامداران اکثریت شرکت پروژه مهیا شود. این در حالی است که کلیه اعضا به میزان قدر السهم تعیینی ، تضامین لازم و رسمی را به کارفرما ارایه داده اند.
همچنین تشکیل این شرکت و لزوم افزایش سرمایه به میزان حداقل ۱۵ درصد سرمایه گذاری انجام شده، از الزامات قراردادی ایمیدرو بوده که اعضای کنسرسیوم را ملزم به اجرای آن کرده و با اجرای این تعهد قراردادی در عمل حقوق قراردادی اعضا کنسرسیوم در پروژه به شدت کاهش یافته و قدرالسهم شرکتهای هم خانواده ، به صورت غیرمتعارف افزایش یافته است. این اتفاق در واقع صرف نظر از اینکه فلسفه واگذاری پروژه به کنسرسیوم را از بین برده و عملا موجب حذف شرکت های عضو کنسرسیوم از جرگه تصمیم گیریها شده، موجب از بین رفتن حقوق مسلم قرادادی سایر اعضا شده است.
به گفته یکی از اعضای کنسرسیوم، حسب شرایط قرارداد ، روش تامین منابع مالی پروژه باید به صورت شفاف در زمان عقد قرارداد اعلام می شد. اما متاسفانه ایمیدرو با نادیده انگاشتن یکی از مهمترین شرایط اجرای قرارداد، فرم های خام مربوط به تامین مالی را در قرارداد گنجانده ، سپس از محل همین قصور یا سهل انگاری تامین مالی پروژه ، سهامداران اکثریت در شرکت پروژه تحت عنوان افزایش سرمایه و تامین مالی از محل مطالبات غیرقطعی که کارشناسی رسمی نیز نشده است ، در افزایش سرمایه ها ، اجازه فروش حق تقدم سایراعضا را به شرکتهای زیر مجموعه نداده و حق تقدم ایشان را یکجانبه به نفع خود استفاده کرده اند و متاسفانه علیرغم مدل ارایه شده در فراخوان در خصوص استفاده مشترک از توان و قابلیت اعضای کنسرسیوم به منظور بهره برداری مطلوب و تخصصی در این ابرپروژه ، انجام این مهم در اختیار یک شرکت خصوصی محدود ، خانوادگی وغیر مرتبط با این صنعت قرار گرفته است.
منتقدان به این واگذاری می گویند اگر ایمیدرو به عنوان نهاد نظارتی به درستی نقش نظارتی خود را اجرا می کرد، شرکت تاسیس شده باید نقش پیمانکار را بازی میکرد و در میزان برداشتهای ماده معدنی ذینفع میگردید ، چرا که امتیاز این پروژه متعلق به اعضای کنسرسیوم بوده و در هیچ جای دنیا ؛ پیمانکار، کارفرما و سهامدار نمی شود!!! به گفته آنها این شیوه انتقال و حرکت ناصواب موجب چالش هایی در ادامه راهبری پروژه و فروش محصولات این معدن شده و گریبان این ابرپروژه ملی را می گیرد.
طبق برنامه ریزی ها برای تولید در سال اول ۲۰۰ هزارتن کنسانتره و برای سالهای آتی ۸۰۰ هزار تن در نظر گرفته شده است که درصورت تداوم این روند وعدم ورود نهادهای نظارتی دولتی به این مهم ، آینده ای مبهم و نامطئن در خصوص بهره برداری درست ازاین معدن رقم خواهد خورد .
معدن سرب و روی مهدی آباد تبدیل به شرکتی فامیلی شده است
یوسف مرادلو، رییس انجمن تولیدکنندگان سرب و روی ایران با بیش از ۸۰ شرکت تولیدکننده سرب و روی در انجمن تخصصی و از اعضای اصلی کنسرسیوم که از مدیریت تصمیم گیری و نقش آفرینی اجرایی این ابر پروژه ، از دیدگاه مفهوم کنسرسیوم ، غیر قانونی حذف شده است در این باره به اقتصاد ملی می گوید: “بدون تعارف باید اعلام کنم که کلک زدند.” وی با تشریح مقدمات این واگذاری می گوید: “با آقای نعمت زاده و کرباسیان به عنوان مدیران وقت حوزه صنعت و معدن در آن زمان صحبت کردیم که با بهره برداری از این معدن کاری کنیم تا گلوگاه مواد اولیه صنعت به دست غیرصنعتگر نرسد. این درخواست را مطرح کردیم و گفته شد که با بررسی ، این معدن یا به صنعت می رسد یا به مزایده گذاشته می شود. “
بنیانگزار کنسرسیوم معدن سرب و روی مهدی آباد ادامه می دهد: “وقتی کنسرسیوم را تشکیل دادیم آن زمان به زنده یاد حاج قاسم شفیعی، رئیس‌خانه سنگ ایران گفتم با همکاری برد- برد کاری کنیم تا از این معدن به شکل مناسبی بهره برداری شود.”
وی در ادامه می گوید:” اما متاسفانه این کنسرسیوم تبدیل به شرکتی فامیلی شد که دیگر کسی را تحویل نمی گیرند.”
مرادلو با بیان اینکه “این چاهی است که ناخواسته خودمان کندیم “گفت: “قرار بود هر۵ سهامدار واعضای اصلی کنسرسیوم تا انتهای پروژه در هیات مدیره باشند اما با تبدیل کنسرسیوم به شرکت و مطرح کردن قانون تجارت افزایش سرمایه دادند و شرکا را پس زدند.”
بنیانگزار کنسرسیوم معدن سرب وروی مهدی آباد با بیان اینکه “ما به این مساله معترض هستیم” می گوید: “پیگیر این مساله هستیم و دولت باید مطالعه کند و ببیند اهداف اولیه این واگذاری چه بود و چه شد.”
مرادلو با بیان اینکه “معدن باید به صنعتگر برسد” تصریح کرد:” مدیران فعلی عنوان می کنند که با۵۰-۴۰ بنگاه اقتصادی مرتبط هستند ، در صورتی که نباید تنها به اصطلاح پز مساله ای را داد و باید واگذاری ها در راستای کاهش بیکاری و به نفع تولید باشد. “
اهداف واگذاری معدن مهدی آباد محقق نشد
ناصر صلواتی زاده، مدیرعامل شرکت کاهنربا و تنها بازوی فنی- مهندسی کنسرسیوم واولین شرکتی که برای اولین بار شمش روی را در ایران تولید و کارخانجات فراوانی را طراحی ، ساخت و راه اندازی نموده است در این باره به می گوید: “واگذاری معادن به بخش خصوصی گامی مثبت از سوی دولتهاست ، البته این مساله در شرایطی است که الزامات آن نیز رعایت شود.”
وی با بیان اینکه “دولتها مدیران خوبی برای مدیریت معادن نیستند” می گوید: “با این وجود برای واگذاری معادن به بخش خصوصی باید نگاه همه جانبه ای داشت.”
وی با اشاره به سابقه دیرین معدن سرب و روی مهدی آباد و اکتشافاتی که از سوی کشورهای خارجی صورت گرفت گفت: “زمانی که این معدن از سوی ایمیدرو به مزایده گذاشته شد شاید کسی تصور نمی کرد که در ادامه ، این پروژه با مشکلات تحریم و خروج سرمایه گذار خارجی رو به رو شود و در واقع شرایط در آن زمان طبیعی بود.”
صلواتی زاده با بیان اینکه “قانون گذار میبایست صلاحیت همه جانبه سرمایه گذار را مورد بررسی کامل قرار میداد” ، می گوید:” به همین دلیل وعدم نظارت مناسب ، با توجه به اتفاقات پیش آمده ، بطور قطع تحقق اهداف اولیه میسور نخواهد شد.”
وی با بیان اینکه” معادن بزرگ نیاز به تجهیزات بزرگ برای اکتشاف ، بهره برداری و مدیریت در شآن و تخصصی ابرپروژه دارد “گفت: “این در حالی است که شرایط لازم برای تحقق اهداف معدن سرب و روی مهدی آباد به وجود نیامده است. “
لزوم بازپس گیری واگذاری های غلط
محمد بیاتیان، عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در باره معدن مهدی آباد می گوید: “واگذاری معادن باید طبق قانون صورت گیرد و توانمندی سرمایه گذار باید مورد بررسی قرار گیرد.”وی در ادامه می گوید: “همچنین در واگذاری معدن باید حقوق دولتی لحاظ و نگاه اشتغال آفرینی نیز دنبال شود. بیاتیان جلوگیری از خام فروشی را از دیگر اهداف واگذاری صحیح معادن کشور عنوان کرده و می گوید: “در شرایطی که این اهداف محقق نشود در واقع واگذاری ها غلط بوده و به زیان منافع ملی است.”بیاتیان در ادامه می گوید: “در خصوص معدن سرب و روی مهدی آباد نیز هر زمانی که مسجل شد که اشکالاتی در نحوه اجرای تعهدات وجود دارد بر اساس قانون می توان آن را پس گرفت و مجددا به کنسرسیوم تایید شده واگذار نمود.”
آن واگذاری صحیح است که منافع آن برد- برد بوده و بر نحوه اجرای تعهدات ، نظارت کافی صورت گیرد
حسن حسینقلی، فعال حوزه سرب و روی ورییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی و از اعضای امضا کننده قرارداد کنسرسیوم(که بعدا از ادامه حضور در کنسرسیوم انصراف دادند ) نیز درباره واگذاری معدن مهدی آباد می گوید: “این گونه واگذاری که مدیریت یک مجموعه به جای خود مجموعه وگذار شود شیوه صحیحی است و البته باید الزامات آن رعایت شود.”به گفته او “در شرایطی که مدیریت معدن به جای پروانه آن واگذار شود منافع حاصل از آن به دولت باز می گردد.”وی با اشاره به مشکلات فعلی معدن سرب وروی مهدی آباد که مهترین آن تحریم و مشکلات سرمایه گذاری ناشی از آن بوده است می گوید:” آن واگذاری صحیح است که منافع آن برد- برد بوده و بر نحوه اجرای تعهدات ، نظارت کافی صورت گیرد. “
گزارش ها نشان می دهد مدیریت شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد ، با شرکت های توانمند داخلی علیرغم “قانون حمایت از تولید داخل و استفاده حداکثری از ظرفیت های مهندسی و تولیدی داخلی “عقد قرارداد ننموده است. همچنین بی توجهی نهادهای نظارتی دولت در تبدیل کنسرسیوم به شرکت سهامی خاص جهت جلوگیری از ایجاد انحصار نیز از دیگر مشکلات واگذاری معدن سرب و روی مهدی آباد است.
ضروری است تا با ورود دستگاه های نظارتی به این واگذاری، نگرانی ها در خصوص استفاده از ظرفیتهای این ابرپروژه ملی رفع تا از مزایای این معدن به نفع مردم استفاده شود. تا اینجای کار که مدیریت خانوادگی این معدن و حذف اعضای فنی و مهندسی از مدیریت این مجموعه و کانون تصمیم گیری ها به زیان منافع ملی تمام شده و امید می رود با اصلاح این رویه غلط بتوانیم از منافع آن بهره ببریم.
پیگیری های خبری تا حصول نتیجه ادامه دارد…
