پست بانک ایران توانسته است خدمات بانکی را به بخش واقعی تولید ارائه دهد/مهار تورم با هدایت نقدینگی به سمت بخش اقتصادی تولید میسر است

 به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی، مدیر عامل پست بانک ایران در پاسخ به سوالی در مورد اینکه سرمایه های دولت محدود است و مبلغی بر اساس بودجه در اختیار بانک ها قرار می گیرد و چگونه این مبلغ را به سمت سوددهی هدایت کنند؟، گفت:وقتی فعالیت های دولت را نام می بریم،  ذهن به سمت مسولیت های اجتماعی و دولت که در جامعه باید اشاعه پیدا کند، می رود؛ولی باید بدانیم که پست بانک ایران به علت اینکه ۵۱ درصد سهام دولت، بانک دولتی محسوب می شود و ۴۹ درصد سهام بانک در دست بخش خصوصی است و در بازار سرمایه ۲۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار بانک هستند و این سهامدارن در بازار سرمایه انتظار و چشم اندازهای فعالیت اجتماعی صرف را ندارند و سود آوردی هدف مهم بخش خصوصی است و ما باید این هدف را مورد توجه قرار دهیم.  
دکتر شیری با اشاره به شمولیت مالی در جامعه روستایی گفت: در این شمولیت مالی بخشی دولت، بخشی خصوصی و ضلع سوم فین تک ها و استارت آپ ها هستند و این بخش های خصوصی حق انتفاع دارند و به دنبال این نیستند که مسولیت های اجتماعی را در رابطه با محیط روستایی را انجام دهند.
وی افزود: اما پست بانک ایران منافع مادی و اجتماعی این بخش را تلفیق کرده است. 
مدیر عامل پست بانک ایران با تاکید بر اینکه کلمه بانک، پرداخت تسهیلات را با اذهان متبادر می کند، تصریح کرد: ما مسئولیت دیگری هم برای پست بانک داریم که آن را به خوبی ایفا کرده است،  که آن ایجاد زیر ساخت های لازم برای سرمایه گذاری بوده است. 
این اقتصاد دان و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه به همت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا دو ماه آینده تمام روستاهای بالای ۲۰ نفر خانوار به اینترنت پر سرعت دسترسی پیدا می کنند،تصریح کرد: این زیرساختی که فراهم شده، در کنار آن پست بانک ایران در ۳۸ درصد جمعیت روستایی خدمات مالی و بانکی را اشاعه داده است و آماده سرمایه گذاری بخش خصوصی است که نه تنها در حوزه شهری بلکه در حوزه روستایی که بیش از ۱۵ درصد DGP کشور را تولید می کنند، سرمایه گذاری کنند.
شیری در پاسخ به سوالی در مورد اینکه بانک ها چگونه تورم ایجاد می کنند، گفت: رابطه نزدیکی بین تورم و نقدینگی وجود دارد و تجربه و مبانی آکادمیک این موضوع را اثبات می کنند.
وی با اشاره به اینکه در کشور ما چه اتفاقی می افتد که نقدینگی از سال ۵۲ تا ۹۸،  ۶۸ هزار برابر شده و رشد شتابانی دارد، افزود:یکی از عوامل تاثیر گذار، تورم وارداتی است که از دو کانال بر روی نقدینگی تاثیر دارد. 
مدیر عامل پست بانک ایران با تاکید بر آنالیز اجزای نقدینگی گفت: یکی از اجزای نقدینگی ترازنامه بانک مرکزی از سمت دارایی ها و بدهی ها است. 
شیری ادامه داد: زمانی که نرخ ارز کشور در سال ۵۲ را با نرخ ارز در سال ۹۹ در نظر بگیرید و رشد آن را مقایسه کنید، متوجه می شوید که با رشد  نقدینگی ۶۸ هزار برابری تفاوت چندانی ندارد.به عبارت دیگر یکی از دلایل رشد نقدینگی کشور در بخش ارزی قرار دارد. 
این استاد دانشگاه و اقتصاددان با تاکید بر اینکه دارایی های خارجی بانک مرکزی یکی از اجزای ترازنامه بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: زمانی که این دارایی های خارجی با نرخ های تصاعدی تسعیر می شود و در یک ضریب تکاثر ضرب می شود، رشد نقدینگی افزایش پیدا می کند و در ادبیات کلاسیک اقتصادی هم رشد نقدینگی مساوی با رشد تورم است.
وی با اشاره به اینکه نظریه های مختلفی در زمینه رشد تورم وجود دارد، افزود: وقتی دارایی های خارجی را که عموما ارزی هستند را به ریال تبدیل می کنیم به ناچار به تسعیر هستیم که این رقم می تواند ۳۰۰ یا ۱۵۵۰۰ تومان باشد که این رقم خود به خود نقدینگی را که جز سمت راست دارایی های بانک مرکزی است افزایش می دهد و همین تناسب تورم را افزایش می دهد. 
مدیرعامل پست بانک ایران با بیان اینکه وقتی نقدینگی افزایش پیدا می کند،  دو مبحث را پدید می آورد، ادامه داد: عمده مشکلات تولید کشور را به دلیل کمبود نقدینگی می دانند، وقتی نقدینگی در کشور زیاد می شود باید آن را به سمت افزایش تولید هدایت کرد تا التهاب تورم را بگیرد و این نظریه درستی است و در کشورهای در حال توسعه اثبات شده است و در کشورهایی مانند ما که ظرفیت های بلا استفاده زیادی وجود دارد، این نقدینگی می تواند به سمت تولید هدایت شود تا عرضه بیشتر شود و التهاب رشد قیمت ها را بگیرد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه آیا بانک ها می توانند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند تا افزایش عرضه رقم بخورد، ادامه داد: اقتصاد کشور ما به صورت عمده بانک محور است و تامین مالی سیستم اقتصادی از طریق بانک ها رقم می خورد ولی در این میان یک تاخیر زمانی هم اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه بدهی دولت به بانک ها یکی از مجاری افزایش نقدینگی است، افزود: سابق بر این یکی از راه های ساده تامین کسری بودجه این بود که دولت از بانک مرکزی استقراض کند که همین بدهی دولت به بانک ها بود و در حال حاضر در قالب قانون مجلس شورای اسلامی مصوب می کند و  بانک ها را مکلف می کند که به شرکت های دولتی تسهیلات بدهند و سازمان برنامه و بودجه هم آن را تضمین کند ولی شرکت های دولتی تسهیلات دریافتی را در موعد تعیین شده تسویه نمی کنند و این موضوع تبدیل به بدهی شرکت به بانک شده و در نهایت تبدیل به بدهی دولت به بانک می شود و در اینجا است که بانک با ناترازی روبرو می شود و بانک ها برای اینکه چک های خود را پاس کنند از  ذخیره قانونی نزد مرکزی برداشت می کنند و این مبلغ از این محل تامین مالی می شود ولی تبدیل به بدهی بانکها به بانک مرکزی می شود.
دکترشیری ادامه داد: از اینجا است که پایه پولی رشد پیدا می کند و رشد نقدینگی اتفاق می افتد و آثار مترتب دیگر نیز در ادامه پدید می آید و بنابراین موضوع بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل به بدهی بانک ها به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت می شود.
شیری در جمع بندی مبحث با اشاره به اینکه تورم یک موضوع پولی است، گفت:  بانک ها عناصر بسیار مهمی در صنعت پولی و مالی هستند و ارتباط بسیار نزدیکی با پدیده تورم با مکانیزم های که گفته شده نقش دارند. 
مدیر عامل پست بانک ایران با بیان اینکه در  ادامه این موضوع باید گفت: اگر اعتبارات به عنوان انتظارات اقتصاد به سمت سرمایه گذاری های که با حداقل تامین مالی به تولید می رسند، سوق داده شود می توانند در کاهش تورم نقش داشته باشند. 
دکترشیری با اشاره به اینکه زمانی که اسم بانک مترادف با تسهیلات و سپرده ها است، ولی بانک ها نقش بسیار مهمی در انجام خدمات مالی بانک های دیگر هم دارند،گفت:  به طور مثال در باجه های پست بانک ایران در مناطق محروم و دورافتاده، هر روز  نزدیک به دو هزار و ۷۰۰ تراکنش مالی انجام می شود که سابق بر این وجود نداشته است و در شش هزار و ۵۳ محلی که پست بانک حضور دارد،  به طور متوسط بیش از ۲۷ کیلومتر با اولین شعبه بانک فاصله دارد که با احتساب مسیر رفت و برگشت نزدیک به ۵۵ کیلومتر است که یک فرد روستایی برای انجام یک تراکنش باید طی کند. 
وی ادامه داد: ولی امروز پست بانک ایران به عنوان یک بانک دولتی با سرمایه گذاری در روستاها تـوانسته اسـت خدمات بانکی را به روستــاها، که بخش واقعی اقتصاد تولیدی هستـند ببـرد و در کنتـرل تورم و نقدینگی نقش داشته باشد.