کیوان شهاب لواسانی در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه کنترل تورم و نرخ رشد نقدینگی فقط یک بحث تکنیکی و فنی نیست و نیاز به عقلانیت جمعی دارد، اظهار کرد: کشورهایی در حدود ۶۰ سال قبل وجود داشته‌اند که حتی با وجود اینکه هنوز سیستم هدفگذاری تورم ابداع و معرفی نشده بود ولی با استفاده از عقلانیت جمعی در سیاستگذاری و حکمرانی به تورم‌های مستمر تک رقمی نائل آمده بودند.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارت بهتر دستیابی به تورم تک رقمی با اینکه ظاهراً جزء وظایف بانک مرکزی است ولی در پیشرفته‌ترین اقتصادها نیز هماهنگی سایر دستگاه‌ها و قوا با بانک مرکزی در رسیدن به تورم هدف به طور ضمنی پذیرفته شده است. بنابراین برای دستیابی به تورم‌های مستمر تک رقمی در کشور، وجود یک اراده جمعی در کل تصمیم گیران و تصمیم سازان و دستگاه‌های اجرایی کشور و تمامی قوا شرط لازم است تا در زمینه تمامی تصمیمات خود قید جلوگیری از کاهش نرخ رشد نقدینگی نامتناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را لحاظ کنند.
وی تصریح کرد: باید یکبار و برای همیشه پذیرفت که افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بهره وری کل عوامل تولید، ثبات اقتصاد کلان و ثبات در بازار دارایی‌ها فقط و فقط از مسیر دستیابی به تورم‌های تک رقمی مستمر می‌گذرد که مهم‌ترین عامل دستیابی به تورم‌های تک رقمی مستمر نیز از مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی یا برقراری تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذرد.
به گفته این لواسانی، اصولاً در اقتصاد ما که میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی حدود یک دهه اخیر نزدیک به صفر درصد است، ضرورتی بر نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد در سال وجود ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به نرخ‌های رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی اقتصاد ایران در سال‌های، ایده آل این بود که نرخ رشد نقدینگی نهایتاً در حدود سالانه کمتر از ۲ درصد باشد زیرا مشاهده شده است که طی یک دهه اخیر در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی متوسط آنها سالانه حدود ۳ درصد است، نرخ رشد نقدینگی متوسط سالانه آنها حدود ۵ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه معمولا در کشورهایی که سیستم هدفگذاری تورم و الزامات آن را به صورت موفقیت‌آمیز پیاده‌سازی کرده‌اند، تورم‌های تک رقمی زیر ۵ درصد را سالانه تجربه می‌کنند، گفت: در اینگونه کشورها معمولاً سیاست پولی در چارچوب عملیات بازار باز (O.M.O) از طریق ابزار نرخ بهره انجام می‌شود و در این چارچوب، بانک مرکزی با هدف تأثیرگذاری بر نرخ‌های بهره کوتاه مدت بین بانکی، اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی می کند. به عبارت دیگر در این حالت با اینکه تأمین مالی دولت از طریق استقراض از مردم و بخش خصوصی انجام می‌شود ولی در این چارچوب بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بر روی نرخ سود بین بانکی یا نرخ سود یک شبه که یک نرخ کوتاه مدت است، اثر می‌گذارد و از طریق اثرگذاری بر این نرخ، سایر نرخ‌های بلند مدت هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند که نرخ‌های اقلام موجود در ترازنامه بانک‌های تجاری تغییر می‌کند و در نهایت کُل‌های پولی از تغییر این نرخ‌ها متأثر می‌شوند.
وی ادامه داد: البته لازمه آن داشتن یک بازار باز خرید اوراق (ریپو) منسجم و با عمق کافی است که اگر دولت نرخ جذابی را برای این اوراق مالی نسبت به نرخ تورم در نظر نگیرد، به تدریج انگیزه بانک‌ها در خرید و نگهداری این اوراق کمتر می‌شود و حتی اگر الزام قانونی برای بانک‌ها در این زمینه وضع شود امکان تخطی از آن توسط بانک‌ها به انواع روش‌ها وجود دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در شیوه دیگر، بانک‌های مرکزی معمولاً یک تابع زیان دارند که این تابع زیان نسبت به یکسری قیود مثل منحنی فیلیپس طی زمان مینیمم می‌شود و در نهایت به یک تابع واکنش یا به عبارت بهتر معادله کنترل بازخور بهینه بانک مرکزی دست می‌یابند که در آن از طریق ابزار نرخ بهره به شکاف تولید، شکاف تورم واکنش نشان می‌دهند. همچنین در همین مورد بانک مرکزی گزارش‌های تکنیکی دوره‌ای منظمی را به صورت ماهانه یا فصلی در مورد عملکرد هدفگذاری تورم منتشر می کند که این گزارش‌ها به همراه آمارهای به روز رسانی شده مربوط به آخرین وضعیت کُل های پولی و نرخ بهره در اسرع وقت در سایت بانک‌های مرکزی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
لواسانی در پایان تاکید کرد: باید توجه داشت که کیفیت سیاست پولی و میزان موفقیت سیاستگذار پولی در فرآیند هدفگذاری تورم به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها شامل درجه استقلال بانک مرکزی، میزان شهرت و اعتبار بانک مرکزی و درجه اعتماد مردم به سیاست‌های بانک مرکزی و همچنین محیط تصمیم‌گیری اقتصادی و چیدمان سایر نهادهای اقتصادی دولت و نحوه تعامل سایر نهادهای اقتصادی دولت با بانک مرکزی می شود. همچنین نحوه و مکانیزم انتخاب رؤسای بانک مرکزی و همچنین نحوه عزل یا برکناری آنها نیز مهم است به نحوی که حتی اگر انتصاب رئیس کل بانک مرکزی توسط دولت ها صورت می گیرد ولی عزل آنها دیگر در اختیار دولت نباشد و توسط نهاد بالاتری انجام شود.
