حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌و گو با خبرنگار ایبِنا درباره منابع جایگزین درآمد دولت با توجه به کاهش درآمد ارزی و فروش نفت گفت: موضع فوق را باید با مطرح بودن بحث مذاکرات و افزایش فروش نفت با توجه به توافقنامه بلندمدت بین ایران و چین مورد بحث قرار داد زیرا ظاهرا این قرار داد بناست منجر به دائمی شدن چین به عنوان خریدار دائمی نفت ایران شود. گزارشات دو ماه اخیر میلادی هم نشان از این دارد که حجم فروش نفت ایران رو به افزایش رفته است، اما فارغ از این موارد قاعدتا باید به فکر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و زیرساخت‌های رشد تولید واقعی بود.
وی در ادامه اضافه کرد: موضوع مورد اشاره بالا به چند کار نیاز دارد. ابتدا چنانچه از طریق دیپلماسی اقتصادی منابع بلوکه شده وارد کشور شود و به مصرف زیرساخت‌ها و ایجاد کارخانجات برسد، در نهایت منجر به افزایش حجم تولید می‌شود و درآمد پایداری از آن به دست می‌آید. از طرف دیگر در صورتی که موفق شویم از منابع خارجی (منظور استقراض از نهادهای بین‌المللی است) که صندوق بین‌المللی پول در راس آن قرار دارد، وام‌هایی را دریافت کنیم این خود بخشی از منابع ارزی وارد شده به کشور محسوب می‌شود که برای زیرساخت‌ها و تولید مثمرثمر واقع خواهد شد.
این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: دولت در کنار این موارد باید به فکر جذب سرمایه‌گذار خارجی هم باشد که موازنه آن کاهش ریسک‌های داخلی برای صاحب سرمایه است زیرا باید بدون هیچ دغدغه‌ای از فعالیت تجاری در داخل استقبال به عمل آورد.
فرزانی ضمن اشاره به عوامل داخلی در این رابطه بیان کرد: دولت برای تامین منابع مالی فارغ از وجود منابع نفت، باید برای تولید که به دلیل مسائل اقتصادی اکنون دچار مشکلات عدیده‌ای شده، تسهیلاتی در نظر بگیرد. به طور مثال می‌توان معافیت‌ها و تسهیل‌گری‌هایی را مورد توجه قرار داد که در نتیجه آن تولید رو به افزایش می‌گذارد و برای خانوارهایی که وابسته به آن هستند، درآمدهای پایداری را ایجاد می‌کند، این مسئله بر بهبود شرایط اقتصادی کنونی بسیار تاثیرگذار است. بنابراین دولت باید موانع تولید را در کشور حذف کند و به دنبال گسترش و رشد بخش واقعی اقتصاد و تولید باشد.
وی در ادامه افزود: محلی برای تامین کسری بودجه هم باید دیده شود، البته از آنجا که ظرفیت منابع مالیاتی متعددی به دولت اضافه و در بودجه هم دیده شده، بنابراین می‌توان با به کارگیری درست آن‌ها بخشی از کسری را پوشش داد. این موارد شامل مالیات برخانه‌های خالی، ماشین‌های لوکس و… است. البته به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی نیز باید از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آورد زیرا راحت‌ترین کار همین فرار مالیاتی در کشوراست، چنانچه هزینه فرار مالیاتی افزایش یابد، مانعی برای آن به وجود می‌آید.
این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص ابراز کرد: بحث بعدی که در بحث تامین مالی باید مورد توجه قرار گیرد، انتشار اوراق است. در سنوات گذشته این راهکار مورد توجه قرار گرفته، امسال هم می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد و دولت از این طریق توانایی پرداخت بدهی‌های خود را به دست می‌آورد و بخشی از منابع مالی را از این طریق مرتفع خواهد ساخت.
