عزتالله یوسفیان ملا، کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درباره راههای تحقق اهداف بزرگی مانند کنترل تورم، تقویت ارزش ریال، مدیریت بازار، کنترل نوسانات و هدایت منابع به تولید و شفافیت در سال ۱۴۰۰، به خبرنگار ایبِنا گفت: سیاست اقتصادی باید متمرکز باشد. به عبارتی سیاستگذاری در یک نقطه باید صورت گیرد و اینکه در چند بخش اقدام به این کار میشود، اشتباه و مشکل سازاست. اکنون بزرگترین دشواری کشور عدم هماهنگی بین تصمیمات اقتصادی و نبود یکپارچگی در آن است.
وی درادامه اضافه کرد: مسئله مورد اشاره سبب شده تا مکان اخذ تصمیمات مربوط به سیاستهای پولی، ارزی و ریالی مشخص نباشد و متاسفانه بین سیستمهایی که در این زمینه میتوانند ورود پیدا کنند، یکصدایی و همراهی وجود ندارد و هر یک ساز خود را مینوازد. در حالی که نباید اینگونه باشد و گردش مالی و اقتصادی بازار باید در این خصوص تعیین کننده باشد. تا زمانی که وضعیت به همین شیوه پیش برود، یقینا مشکلات به دنبال هم ردیف خواهد شد و برای پول ملی ارزشی باقی نخواهد ماند.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: وضعیت به شکلی شده که دارندگان پول نقد، انگار که با یک غده سرطانی همراه هستند و در صددند تا این دارایی را به سرعت تبدیل به کالای منقول مانند ارز و طلا یا غیر منقول مثل زمین و … کنند و در این بین آیندهایی برای ریال وجود ندارد و آن را خوب توصیف نمیکنند، در مقابل ارز خارجی، زمین و … را آیندهدار میدانند.
یوسفیان ملا در این خصوص درباره وظیفه بانک مرکزی در شرایط فوق چنین توضیح داد: پایه پولی کشور، میزان چاپ اسکناس، میزان گردش مالی بانکها از وظایف بانک مرکزی به حساب میآید، اما وقتی استقلال مورد نیاز را برای سیاستگذاری مناسب جهت پیشبرد این موارد نداشته باشد، بنابراین برای موارد فوق در بخش دیگری تصمیمگیری می شود که این امر ضربه سختی به پول ملی کشور وارد خواهد کرد، به طوری که هر روز از ارزش آن کاسته میشود.
وی در ادامه تصریح کرد: تمام این مشکلات با مشخص شدن مسئولیتها حل میشود و در این صورت دیگر بانک مرکزی نمیتواند مطرح کند که در جریان اتفاقات مرتبط با سیاستهای پولی کشور قرار نداشته که به دنبال آن هم باید پاسخگو باشد. به این معنا وقتی از رییس کل بانک مرکزی درخواست چاپ اسکناس میکنند، با علم اینکه انجام این کار بدون پشتوانه تورمزا خواهد بود درباره تحقق یا عدم تحقق آن خود تصمیم میگیرد و زیر بار خواسته های دستوری نمیرود.