حمید میرمعینی، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌و گو با خبرنگار ایبِنا درباره دلایل رشد نقدینگی گفت: مهم ترین دلیل رشد نقدینگی به بی‌انضابطی‌های بودجه‌ای برمی‌گردد. به این معنا؛ وقتی بودجه متناسب پیش‌بینی نمی‌شود در زمان اجرا با توجه به شرایط خاصی کشور، دولت با کسری روبرو خواهد شد.
وی در ادامه اضافه کرد: مسئله کسری بودجه، البته به امسال و سال گذشته ربط ندارد، حتی در شرایطی که نفت به بهترین شکل هم مورد فروش قرار می‌گرفت، وجود داشت. بودجه هیچ‌گاه با نگاه به اینکه می‌تواند دارای یک برنامه مالی برای دولت باشد و طراحی و تدوین آن بدون دست درازی به منابع بانک مرکزی تصویب نشده است. در واقع عامل اصلی رشد نقدینگی بدون پشتوانه بودن آن محسوب می‌شود که افزایش هزینه‌های جاری، انتشار بدون پشتوانه اسکناس و ایجاد بدهی‌هایی که متاسفانه صرف هزینه‌های جاری شده را به وجود می‌آورد.
این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: شیوع بیماری کرونا را هم باید در این رابطه مورد اشاره قرار داد زیرا مطمئنا در تمام دنیا اثر نامطلوب برجای گذاشت که مهم ترین آن خارج شدن بخشی از کسب وکارهای مهم در اقتصاد کشورهای مختلف است. رشد اقتصادی دنیا در دوره شیوع کووید ۱۹ به زیر منفی۳ درصد رسید، ولی ایران علاوه برکرونا مشکلات عدیده دیگری هم دارد که شاید مسائل ناشی از کرونا خیلی در این بین مشهود نباشد، البته باید مدنظر داشت که آمار و ارقام دقیقی هم منتشر نشده است. با این حال اثر کرونا در آنجا خیلی موثر واقع شد که مسببات قرض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌های مختلف را فراهم ساخت.
نقدینگی با رشد تولید ناخالص داخلی کنترل می‌شود
میرمعینی در ادامه تاکید کرد: برای کشورهای در حال توسعه رشد نقدینگی باید متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی باشد و در چنین شرایطی نقدینگی قابل کنترل خواهد بود و مهم ترین عامل مهار تورم است. طی چند سال اخیر نه تنها رشد اقتصادی نداشتیم، بلکه دارای افت تولید ناخالص داخلی در حد ۵ درصد هم بوده‌ایم، البته اعلام شده که اسفندماه رشد اقتصادی افزایش یافته که عدد آن زیاد قابل توجه نیست. افزایش نقدینگی باعث افزایش تقاضا شده، با توجه به کمبود تولید داخلی و محدودیت وارداتی در شرایط تحریمی تورم هم به دنبال آن رو به رشد گذارده است.
وی درباره ایجاد مانع برای تخریب در اقتصاد از جمله ایجاد تورم و افت دوباره ارزش ریال در اثر نقدینگی بالا اظهار داشت: برنامه‌های متناسبی می‌توانیم در زمینه فوق داشته باشیم، ولی موضوع قابل اهمیت این است که دولت منابع ارزی داشته باشد و برای آن هم باید موانع تحریم برداشته شود که شاید در صورت روی دادن این اتفاق با یک رکود تورمی روبرو شویم و انتظار تورمی در بازار از بین برود.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه تصریح کرد: دو بازار سرمایه و رمزارزها در این میان باقی می‌ماند که با توجه به عمق پایین رمزارزها، بهترین بازار برای جهت‌دهی مردم از این منظر که رفتن آن‌ها را به سمت دیگر بازارها می‌گیرد، خواهد داد، ولی بازار سرمایه حداقل در یکسال اخیر نشان داد آمادگی برای ورود این حجم از نقدینگی را ندارد.
میرمعینی در ادامه افزود: در صورتی که سال ۱۴۰۰ به توافق دست پیدا کنیم به نظر می‌رسد، شرایط سال ۹۲ تا ۹۴ ایجاد خواهد شد. یعنی خلق پول بدون پشتوانه ایجاد خواهد شد، بنابراین در چهارسال آینده تورم افزایش خواهد شد.
وی در این خصوص بیان کرد: متاسفانه در سیکل‌های معیوب چندین سال اخیر اقتصاد کشور همه چیز در حال تکرار شدن است که درس عبرت هم گرفته نمی‌شود. تا زمانی که سیاست‌های کلان تغییر نکند و شیر نفت باز باشد این اشتباهات مجدد بدون ایجاد هیچ تغییر اساسی تکرار خواهد شد.
