محمدقلی یوسفی، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره کنترل نقدینگی و تورم، گفت: متاسفانه شرایط اقتصادی ایران تحت تاثیر وضعیت سیاسی – اجتماعی و فرهنگی کشور قرار دارد که منبعث از قانون اساسی است. بنابراین دولت و حتی بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: زمانی که قانون اساسی اختیار مداخله به دولت داده و وظایف زیادی را برای آن تعریف کرده، همزمان با افزایش هزینه‌ها و عدم افزایش درآمدها به همان نسبت با کسری بودجه روبرو خواهد شد. حتی در صورتی که با کسری بودجه هم روبرو نشود، از آنجا که دولت گسترده است افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم به وجود می‌آید و از ارزش پول ملی کاسته و ارزش نرخ ارز بالا می‌رود.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: موارد اشاره شده خارج از کنترل یک دولت یا حتی رییس کل بانک مرکزی است. رییس کل بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند جلوی این مسائل را بگیرد، در نتیجه مشکلاتی که طی سال‌های مختلف انباشته و به صورت تجمعی به وجود آمده، به طور طبیعی شرایطی به وجود می‌آورد که دولت از سر اجبار باید هزینه کند و وقتی پول ندارد به بانک مرکزی و سیستم بانکی مراجعه خواهد کرد، نتیجه آن استقراض از سیستم بانکی و چاپ پول است که اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و هیچ فردی یا نهادی نمی‌تواند مانع این تحولات ناراحت کننده، شود.
یوسفی در ادامه تاکید کرد: ایجاد مانع برای رسیدن به این نقطه نیاز به آن دارد که کارها به مردم واگذار و قانون اساسی اصلاح شود، دولت به وظیفه اصلی خود برگردد و بانک مرکزی مستقل دست به برنامه ریزی بزند تا عرضه و تقاضای پول به کنترل این نهاد پولی و مالی در آید.
وی در این خصوص که تناقض‌های موجود در رابطه با اختیارات بانک مرکزی (تامین بخشی از نیازهای منابع هدفمندی و از سویی طرح افزایش استقلال بانک مرکزی) توضیح داد: تناقض‌های مورد اشاره بانک مرکزی را دچار مشکل خواهد کرد، ولی در شرایطی قرار داریم که باید تعریفی از مسئولیت و اختیارات بانک مرکزی مستقل ارائه دهیم. اقتصاد ایران در واقع آزاد نیست و بر اساس یک سازمان و تشکیلات دستوری اداره می‌شود که در چنین شرایطی عملکرد آن تحت تاثیر مدیریت دولتی قرار دارد.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه تصریح کرد: شرایط موجود ایران که در آن همه چیز به صورت دستوری مورد اجرا قرار می‌گیرد و دولت مسئول و مجری است پس باید مشکلات را برطرف سازد. در نتیجه چنین نگرشی، دولت بانک مرکزی را بانک خود می‌داند، ساختار نظام تصمیم‌گیر دولت قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه ایران را نه یک اقتصاد آزاد و یک نظم خودانگیخته بلکه یک اقتصاد دستوری می‌خواهد که باعث تداوم تورم و مشکلات متعدد اقتصادی خواهد شد.
یوسفی افزود: اقتصاد ایران را متناسب با وضعیت نظام تصمیم‌گیر باید مورد ارزیابی قرار داد، بنابراین قابل انتظار است تا زمانی که قانون اساسی اختیار را به دولت داده و بخش خصوصی را محدود کرده، وضعیت موجود به اصلاح در نخواهد آمد. پس قابل انتظار است که دولت با دخالت گسترده خود همواره با کسری بودجه همراه باشد و مجلسی‌ها هم به دنبال قدرت سیاسی خود هستند، بنابراین برای حفظ موقعیت خود تلاش می‌کنند و کشمکش جهت حفظ قدرت بین جناح‌ها وجود دارد و این مسئله کاملا طبیعی به نظر می‌رسد که نتیجه مطلوبی را در بر نخواهد داشت زیرا در چنین شرایطی کارها از سوی دولت و مجلس به درستی صورت نمی‌گیرد و قانون در چنین وضعیتی به معنای رای اکثریت نخواهد بود.
وی در ادامه بیان کرد: نکته دیگر عدم اختیار دولت است زیرا وظایفی را مورد تعریف قرار می‌دهد که از حوزه اختیاراتش خارج است. بنابراین سیستم اقتصادی ایران به گونه‌ای است که شرایط فوق را ایجاد می‌کند، بنابراین یک نوع بازسازی و اصلاح قانون اساسی در تمام عرصه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
