به گزارش تجارت آوا ، احمدرضا فرشچیان در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه که با قاطعیت می‌توانم از آن صحبت کنم این است که تمام تشکل‌های بخش خصوصی واقعی در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند به شکل یک صدا با تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند و این موضوع را در ماه‌های گذشته در هر جلسه و موقعیتی که ممکن بوده بیان کرده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تداوم تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده و قرار گرفتن نهاده‌های طیور در فهرست کالاهای دریاف کننده این ارز، آیا می‌توان به کاهش قیمت مرغ امیدوار بود؟ پاسخ داد: متاسفانه خیر. لااقل صرف اجرای این سیاست نمی‌تواند کمکی به کاهش قیمت مرغ کند. ما بارها گفته‌ایم که ارز دولتی تنها به افزایش فساد و رانت و عدم شفافیت در اقتصاد ایران کمک می‌کند و جز آن گره‌ای باز نخواهد کرد اما متاسفانه به نظر می‌رسد نهادهای تصمیم گیر نظر دیگری دارند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه عملکرد دقیق این ارز را تنها دولت و بانک مرکزی در اختیار دارند، اظهار کرد: ما در بیان آمارها باید میان دو موضوع ارز تصویب شده و ارزی در که واقعیت تامین شده است فاصله بگذاریم. اینکه بانک مرکزی بگوید که ما میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مرغ را افزایش دادیم، لزوما به معنی افزایش تامین قطعی در بازار نیست و برای آنکه مشخص شود چه میزان ارز به چه افرادی رسیده باید اطلاعات به شکل شفاف ارائه شود.
فرشچیان درباره صحبت‌های اخیر رییس جمهور که نبود وزارت بازرگانی را عامل بر هم خوردن نظم در توزیع برخی کالاها دانسته بود نیز بیان کرد: در این زمینه نیز ما باید دست به عصا برخورد کنیم؛ یعنی صرف تفکیک وزارتخانه‌ها در یک چارچوب تحلیل شود و اینکه ما از این تفکیک چه انتظاری داریم در یک چارچوب دیگر.
وی خاطرنشان کرد: از نظر من ایجاد وزارت بازرگانی می‌تواند به چالاک شدن ساختار، تخصصی شدن تصمیمات و سرعت گرفتن انتقال خواسته‌ها از بخش خصوصی به مدیران دولتی کمک کند و ما در جلسات ماه‌های گذشته نیز موافقت خود با این موضوع را اعلام کردیم اما اینکه توقع داشته باشیم با صرف تاسیس یک وزارتخانه ناگهان تمام مشکلات حل شود و بازارها نظم پیدا کنند این طور نیست و باید چاره کار را در دیگر بخش‌ها نیز جست و جو کرد.
به گزارش ایسنا، با وجود آنکه نهاده‌های طیور از ابتدا در فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشته اند اما قیمت مرغ در ماه‌های گذشته تحت تاثیر افزایش هزینه تولید و البته نقش آفرینی دلال‌ها بسیار بالا رفته است.
چند روز قبل رییس جمهوری با انتقاد از تفکیک نشدن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی، نبود وزارتخانه‌ای که مستقیما امور توزیع را زیر نظر داشته باشد، عاملی برای بر هم خوردن نظم بازارها دانسته بود.
