چرا دسترسی به اعتبار سخت‌تر شده است؟

دسترسی به منابع مالی همواره یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه اقتصادی و رشد کسب‌وکارها بوده است. شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، مدیریت نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش، نیازمند منابع مالی پایدار و قابل‌اتکا هستند. در سطح کلان نیز، جریان صحیح تأمین مالی می‌تواند به افزایش تولید، اشتغال‌زایی و ثبات اقتصادی کمک کند. بااین‌حال، در سال‌های اخیر، دستیابی به منابع مالی در ایران با پیچیدگی‌های فزاینده‌ای همراه شده است.
افزایش نرخ بهره، کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، افت نقدینگی در بازار سرمایه و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، تنها بخشی از عواملی هستند که فرایند تأمین مالی را دشوارتر کرده‌اند. علاوه بر این، نوسانات اقتصادی، تغییرات در سیاست‌های پولی و بانکی و افزایش هزینه‌های تأمین مالی، فضای فعالیت را برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران با چالش‌های متعددی روبه‌رو ساخته است.
در چنین شرایطی، درک دقیق عوامل تأثیرگذار بر این روند و ارائه راهکارهای مناسب، ضرورتی است که می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی و رشد پایدار را هموارتر سازد. یکی از مهم‌ترین عواملی که دسترسی به منابع مالی در ایران را پیچیده‌تر کرده، افزایش نرخ بهره است. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی برای کنترل تورم و تنظیم شرایط اقتصادی، اقدام به بالا بردن نرخ بهره نموده است. این افزایش نرخ بهره به‌طور مستقیم هزینه‌های تأمین مالی کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد و در نتیجه، فشار بیشتری بر شرکت‌ها وارد می‌کند. در چنین شرایطی، هزینه‌های بالای تأمین مالی تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و راه را برای رشد اقتصادی دشوارتر می‌کند. در کنار این موضوع، یکی دیگر از چالش‌ها کاهش توان بانک‌ها برای ارائه وام است.
بانک‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی و فشارهای اقتصادی داخلی، قادر به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بخش خصوصی به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیستند. طبق گزارش‌های اخیر، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در آبان ۱۴۰۳ به ۱۲ درصد از نقدینگی کل کشور رسیده که این افزایش بدهی‌ها، فشارهای غیرمستقیم بر چاپ پول و افزایش پایه پولی را به دنبال دارد. این امر موجب کاهش توان بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی و در نتیجه دشوارتر شدن تأمین مالی می‌شود. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز به‌ویژه در سال‌های اخیر تأثیر عمیقی بر فرایند تأمین مالی در ایران داشته است. این نوسانات باعث افزایش هزینه‌های تولید و بروز مشکلات جدی برای شرکت‌ها در زمینه تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی شده است.
نوسانات ارزی همچنین با افزایش مطالبات معوق سیستم بانکی باعث کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها شده است. این وضعیت، فشار مضاعفی بر شرکت‌ها وارد کرده و دسترسی به منابع مالی را برای پروژه‌های مختلف دشوارتر می‌سازد. در نهایت، تورم بالا و نوسانات اقتصادی از دیگر عواملی هستند که بر دشواری‌های تأمین مالی افزوده‌اند. نرخ تورم در ایران در سال‌های اخیر به‌ویژه در سال ۱۳۹۸ به ۴۱.۲ درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۴۷.۱ درصد رسید. این تورم بالا، به‌طور مستقیم بر قدرت خرید مردم و توانایی شرکت‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های خود تأثیر منفی گذاشته است. با افزایش نرخ تورم، شرکت‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری می‌شوند که این مسأله به‌ویژه در شرایطی که نقدینگی محدود است، مانع بزرگی در برابر رشد اقتصادی است.
مجموعه عوامل ذکر شده موجب دشواری‌ تأمین مالی و پیچیده‌تر شدن دسترسی به منابع مالی در ایران شده است. به‌منظور رفع چالش‌های موجود در تأمین مالی و بهبود شرایط اقتصادی کشور، نخستین گام اصلاحات در نظام بانکی است. تغییرات در سیاست‌های اعتباری و بازنگری در نرخ‌های بهره می‌تواند تأثیرات مثبتی بر تسهیل دسترسی به منابع مالی برای کسب‌وکارها به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط داشته باشد. با کاهش نرخ بهره و ساده‌سازی فرایند اعطای وام، دولت قادر خواهد بود امکان دسترسی سریع‌تر و راحت‌تر به منابع مالی را برای بخش خصوصی فراهم کند. همچنین استفاده از ابزارهای نوین مالی نیز می‌تواند به رفع این چالش‌ها کمک کند. دو ابزار جدید و مؤثر که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران معرفی شده، «شرکت پروژه» و «صندوق پروژه» هستند.
این ابزارها به‌ویژه برای پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام بسیار کارآمد هستند. «شرکت پروژه»، به‌عنوان یک نهاد مالی تخصصی، امکان جذب منابع مالی از بازار سرمایه را فراهم می‌آورد و به پروژه‌های خاص اجازه می‌دهد تا از طریق عرضه عمومی سهام، تأمین مالی شوند. این اقدام می‌تواند برای پروژه‌های زیربنایی، عمرانی و صنعتی که به سرمایه‌گذاری‌های عظیم نیاز دارند، راهگشا باشد. در این فرایند، بازار سرمایه به‌عنوان یک واسطه بین سرمایه‌گذاران و پروژه‌ها عمل کرده و می‌تواند حجم قابل‌توجهی از منابع مالی را جذب کند.
«صندوق پروژه» نیز به‌عنوان ابزار دیگری برای جذب سرمایه در پروژه‌های خاص تعریف شده است. این صندوق‌ها با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران خرد و کلان، منابع مالی لازم برای پیشبرد پروژه‌های خاص را تأمین می‌کنند. این ابزارها نه‌تنها در تسهیل فرایند تأمین مالی کمک می‌کنند، بلکه به تقویت بازار سرمایه نیز می‌انجامند و موجب جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهند شد. در نتیجه، این ابزارها به‌طور همزمان نه‌تنها منابع مالی لازم برای پروژه‌ها را تأمین می‌کنند بلکه بستری مناسب برای تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه و جذب سرمایه‌های جدید فراهم می‌آورند.
استفاده از فناوری‌های نوین همانند ابزارهای ذکر شده در جذب منابع مالی، یکی از تدابیر ضروری است. کسب‌وکارها باید از این ابزارها درکنار ابزارهای دیگری همچون فکتورینگ، برات الکترونیک، تأمین مالی جمعی و فین‌تک‌ها که توسط وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده‌اند بهره‌برداری بیشتری داشته باشند تا بتوانند فرصت‌های جدیدی برای جذب سرمایه و تسهیل فرایندهای مالی فراهم آورند.
در پایان، دشواری‌های تأمین مالی در ایران، تحت تأثیر عوامل ذکر شده، مسیر دسترسی به منابع مالی را برای کسب‌وکارها و دولت به چالشی جدی تبدیل کرده است. در این شرایط می‌توان با ترکیب اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بهبود فضای کسب‌وکار و استفاده از ابزارهای نوین مالی، گام‌های مؤثری در جهت رفع چالش‌های تأمین مالی و رشد پایدار اقتصادی برداشت. این مسیر، اگرچه نیازمند هماهنگی و اقدامات دقیق در سطوح مختلف اقتصادی است، اما می‌تواند افق‌های جدیدی برای کسب‌وکارها و اقتصاد ایران به‌طور کلی به‌وجود آورد.

• سید بابک ابراهیمی – مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امید
• منبع هفته نامه اطلاعات بورس