مدیر هماهنگی نهاد‌های مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: تحمیل اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی، رغبت سرمایه گذاری را در مناطق آزاد کشورمان را کاهش و زمینه فرار سرمایه‌ها در مناطق ازاد که همگی در مجاورت مرزی کشور هستند را به سایر کشور‌های همسایه و رقیب که مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتری به سرمایه گذاران اعطا می‌کنند فراهم می‌کند.
به گزارش فرینا، الهام سخایی، درباره مصوبه مجلس در خصوص معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد اظهار داشت: از اصلی‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی است. معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و در مناطق ویژه اقتصادی بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ وضع شده است.
سخایی با تاکید بر اینکه معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد براساس قانون به دو دسته کلی معافیت مالیات‌های مستقیم و معافیت مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می‌شود، گفت: با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند.
او ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند. اما کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اثنای رسیدگی به لایحه بودجه عمومی کشور که قانونی یکساله است، فعالان اقتصادی مناطق آزاد را نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده است.
** تعارضات قانونی مصوبه مجلس درباره مناطق آزاد
مدیر هماهنگی نهاد‌های مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد بیان کرد: مصوبه کمیسون تلفیق درچارچوب قانون بودجه سالیانه با قوانین بالا دستی و احکام دائمی از جمله ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و با مواد ۷ـ۸ـ۱۳ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض است.
سخایی با اشاره به اینکه مصوبه کمیسون تلفیق با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در تعارض است، تصریح کرد: سازمان‌های مناطق آزاد تابع قانون خاص بوده و از بودجه عمومی کل کشور مستثنی هستند و از مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خروج موضوعی دارند و فعالین اقتصادی در منطقه عوارض معمول کشور را پرداخت نمی‌کنند. درحالیکه بخشی از مالیات بر ارزش افزوده در قالب تجمیع عوارض بوده است.
او خاطرنشان کرد: این درحالی است که لایحه اصلاحی دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی در دستور بررسی است. بیش از دوسال است موضوع توسط نمایندگان محترم مجلس، نمایندگان محترم فعالین اقتصادی مناطق آزاد، اتاق بازرگانی، اصناف و دستگاه‌های اجرایی مطالعه، تحقیق و مداقه صورت پذیرفته است چراکه هرگونه تغییر ناگهانی در قوانین و مقررات خصوصاً مناطق آزاد که در رقابت مستقیم با مناطق آزاد کشور‌های همسایه تبعات منفی بر پیکره اقتصاد مناطق آزاد و اقتصاد کشور خواهد داشت.
** افزایش هزینه‌های تولید
مدیر هماهنگی نهاد‌های مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید در مناطق آزاد به شمار می‌رود، افزود: حذف بدون پیش بینی و ناگهانی آن، فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را وارد فرآیندهای جدیدی می‌کند که مغایر با سیاست تسهیل فرایند‌های کسب و کار در مناطق خواهد بود. ضمن اینکه تولیدکنندگان را به سمت تامین مواد اولیه مورد نیاز خود از خارج از کشور می‌کند که این نیز این برخلاف سیاست‌های حمایتی از صادرات و ممانعت از واردات کالای خارجی به کشور است. ضمن آنکه هزینه تولید را افزایش داده و ایجاد رغبت برای حضور در منطقه برای سرمایه‌گذاری به مراتب کمتر می‌شود.
سخایی گفت: تحمیل اخذ مالیات برارزش افزوده از فعالین اقتصادی، رغبت سرمایه گذاری را در مناطق آزاد کشورمان را کاهش و زمینه فرار سرمایه‌ها در مناطق ازاد که همگی در مجاورت مرزی کشور هستند را به سایر کشور‌های همسایه و رقیب که مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتری به سرمایه گذاران اعطا می‌کنند فراهم می‌کند.
او با تاکید بر اینکه در سرزمین اصلی بخشی از عوارض ماخوذه در قالب مالیات برارزش افزوده به شهرداری‌های و دهیاری‌ها و بخش سلامت پرداخت می‌شود، گفت: این درحالی است در مناطق آزاد از دریافت عواید مالیات بر ارزش افزوده به جهت ساختار قانونی و عدم دریافت بودجه از خزانه محروم می‌شود و این مصادیق ممانعت از برخورداری از حق است.
** ایجاد امنیت در مرزهای کشور
مدیر هماهنگی نهاد‌های مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اشکالات مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد گفت: مصوبه کمیسون تلفیق با قوانین بالا دستی و احکام دائمی از جمله ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و با مواد ۷ـ۸ـ۱۳ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعارض است. از طرفی چنین اقدامی درلایحه بودجه سالیانه فقط آثار روانی و سلب اعتماد سرمایه گذاران را در پی خواهد داشت.
سخایی همچنین با اشاره به اینکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق ایجاد کاهش در آمدی برای کشور ندارد، گفت: تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی مستقر در مناطق محصولات تولیدی خود را برای فروش ومصرف به سرزمین اصلی وارد می‌کنند و در بدو ورود حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌شود. ضمن اینکه افزایش تولید و رونق اقتصادی و پیشرفت و توسعه موجبات ایجاد امنیت در مرزهای کشور می‌شود. این به این معناست که دولت هزینه امنیت برای آن منطقه مصرف نمی‌کند.
او ادامه داد: این مسئله نه تنها کاهش درآمد نیست بلکه به نوعی حمایت و موجبات افزایش درآمد دولت است و صرف اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در منطقه به تولیدکنندگان تحمیل و سرمایه در گردش تولیدکنندگان و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، سود دیگری برای دولت نخواهد داشت.
** تاثیر بر صنعت گردشگری
مدیر هماهنگی نهاد‌های مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه حذف مالیات برازش افزوده به صنعت گردشگری وگردشگران منطقه آسیب وارد می‌کند، بیان کرد: تمام کشور‌های دنیا معتقدند رتبه اول درآمدی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند صنعت گردشگری باشد. تعداد زیادی از کشور‌ها از جمله همسایگان ما که مزیت‌های بسیار کمتری نسبت به آثار تاریخی و گردشگری ما دارند، برای بقا و توسعه صنعت گردشگری خود تلاش می‌کنند تا مشوق‌های سرمایه گذاری در این صنعت ثروت ساز همچنان مصون بماند.
سخایی افزود: در کشور ما تمام محدودیت‌ها را برای این صنعت قرار می‌دهیم و هر بار که گردشگری رونق اندکی به خود می‌گیرد، با تغییرات قانونی این صنعت ارز آور و پول ساز را ناخواسته نابود می‌کنیم. حتی اگر خزانه کشور ما پر پول و بی‌نیاز ارز باشد ما باید برای عرضه و معرفی فرهنگ غنی ایرانی اسلامی به جهانیان جذب گردشگران داخلی و خارجی را تقویت نموده و در اولویت قرار دهیم.
او تاکید کرد: با حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده فعالین اقتصادی در داخل محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موجب خواهد شد که فعالین اقتصادی از این به بعد مواد اولیه مورد نیاز خود را از سرزمین اصلی و منطقه آزاد تامین نکنند بلکه به صرفه است آن را از خارج وارد کنند و این برخلاف سیاست‌های حمایتی از صادرات و ممانعت از واردات کالای خارجی به کشور است.
** فرار سرمایه‌های کشور با تصویب مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد
مدیر هماهنگی نهاد‌های مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: تحمیل اخذ مالیات برارزش افزوده از فعالین اقتصادی رغبت سرمایه‌گذاری را در مناطق آزاد کشورمان کاهش می‌دهد و موجب می‌شود تا سرمایه‌های کشور به سایر کشور‌های همسایه و رقیب که مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتری به سرمایه گذاران اعطا می‌کنند، سوق و گسیل شود.
سخایی ادامه داد: این مسئله هزینه تولید را به مراتب نسبت به گذشته بیش‌تر می‌کند و ایجاد رغبت برای حضور در منطقه برای سرمایه‌گذاری به مراتب کمتر می‌شود.
او با اشاره به اینکه مصوبه کمیسون تلفیق با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در تعارض است، گفت: سازمان‌های مناطق آزاد تابع قانون خاص هستند از بودجه عمومی کل کشور مستثنی هستند و از مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خروج موضوعی دارند و فعالین اقتصادی در منطقه عوارض معمول کشور را پرداخت نمی‌کنند. در حالیکه بخشی از این مالیات مربوط به عوارض است. مناطق آزاد کشور ما نسبت به مناطق آزاد کشور‌های همسایه کمترین مشوق و معافیت‌های مالیاتی و بیشترین محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی را دارد.
مدیر هماهنگی نهاد‌های مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه در سرزمین اصلی بخشی از عوارض مربوطه مالیات برارزش افزوده به شهرداری‌های و دهیاری‌ها اعاده و یک درصد به بخش سلامت پرداخت می‌شود، گفت: این درحالی است در مناطق آزاد از دریافت عواید مالیات بر ارزش افزوده به جهت ساختار قانونی و عدم دریافت بودجه از خزانه محروم می‌شود و این مصادیق ممانعت از برخورداری از حق است.
سخایی در پایان تصریح کرد: لذا امیدواریم دستور داده شود به منظور جلب اعتماد سرمایه گذاران گه با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اقدام به سرمایه گذاری نموده اند مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به وضعیت سابق برگردد تا شاهد ثبات در قوانین و مقررات که از اولویت‌های رونق اقتصادی و سرمایه گذاری است باشیم.
