پرداخت الکترونیکی خسارت از سال ۱۴۰۰

به گزارش کیوسک خبر، غلامرضا سلیمانی در نشست خبری در مورد صدور بیمه‌نامه الکترونیک و احتمال پرداخت الکترونیک در آ‌ینده نیز اظهار داشت: در سال ۹۹ الگوی صدور بیمه نامه آنلاین را راه‌اندازی کردیم و خوشبختانه مردم و شرکت‌ها با ما همکاری داشتند و توانستیم این موضوع مهم را که سال‌ها به صورت کاغذی انجام می‌شد الکترونیکی کنیم. در این مورد سامانه آماده و کد یکتا برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث صادر می‌شود و در سال ۹۹ برای بیمه انبارها و آتش سوزی نیز کد یکتا صادر شد. وی ادامه د اد: اما در سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی کردیم که پرداخت الکترونیکی خسارت نیز داشته باشیم که البته نیازمند الزامات است. بررسی اولیه نشان می‌دهد که این قسمت پیچیده‌تر است به همین دلیل کمیته‌ای را مقرر کردیم تا با همکاری سندیکا، شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه مرکزی پرداخت خسارت یکپارچه بیمه‌شدگان را پیاده کند. وی در مورد اهمیت نوآوری در صنعت بیمه نیز گفت: باید توجه د اشت که دنیا در حال تحول است و شرکت‌های بیمه‌ای باید ضریب نفوذ خود را افزایش دهند ما نمی‌توانیم با نوآوری مخالفت کنیم مطمئن هستم که شرکت‌ها و کارگزاری‌ها نیز به دنبال نوآوری هستند حتی بسیاری از کارگزاری‌ها هم با شرکت‌های دانش بنیان قرارداد بسته و در یکدیگر ادغام شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: وقتی ما کارگزاری‌های برخط را راه‌اندازی کردیم شرکت‌های سنتی با استقبال به آ‌نها پیوستند بنابراین ما این موضوع را ترغیب می‌کنیم. سلیمانی در مورد شرکت بیمه ایران گفت: شرکت بیمه ایران شرکت بسیار بزرگ و دولتی است، خوشبختانه ددر زمان مدیریت آقای رضایی به خصوص در موضوع کاهش زیان فعالیت‌های زیادی شده است. در ۶ ماه سال ۹۹، ۲۵۰۰ میلیارد تومان جبران کسری شد. وی در مورد شکایت‌های مطرح شده در فضای مجازی گفت: طبیعی است اگر خلافی انجام شده باشد مراجع قانونی مانند دیوان محاسبات، قوه قضاییه و سازمان بازرسی رسیدگی می‌کنند و منتظر نتیجه این بررسی‌ها هستیم. رییس کل بیمه مرکزی ایران افزود: در رابطه با همکاری با نیروی انتظامی، در سال ۹۹ ، ۳۰۰ میلیارد تومان برای مجموعه نیروی انتظامی، راهداری و اورژانس در نظر گرفته شد که در بودجه سال ۱۴۰۰ این رقم به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و ان‌شاالله نیروی انتظامی نیز در جهات کاهش تصادفات تلاش خواهد کرد. رییس کل بیمه مرکزی در مورد بیمه واحدهای مسکونی گفت: در مورد حوادث طبیعی صندوق از سال ۱۴۰۰ راه اندازی می شود و هر ساله حق بیمه واحدهای مسکونی رابه دولت پیشنهاد می دهیم تا در صورت تصویب دولت در بودجه درج شود. وی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۰ پیشنهاد دادیم و امیدواریم در اصلاحیه بودجه نیز گنجانده شود. براساس پیشنهاد ما حق بیمه واحد مسکونی ۲۰ هزار تومان در ماه خواهد بود که ۱۰ هزار تومان آن بصورت یارانه توسط دولت پرداخت میشود و ۱۰ هزار تومان دیگر نیز از طریق قبوض برق قابل واریز است. البته در قبال واحد مسکونی بیمه شده تا سقف ۸۰ میلیون تومان متعهد می شویم. سلیمانی با اشاره به آمار صدور بیمه نامه اظهار کرد: در ۱۰ ماهه سال ۹۹، ۶۶ هزار میلیارد تومان بیمه نامه صادر شده است. در ۱۲ ماهه سال ۹۸ این میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد تا این جای سال ۶ هزار میلیارد تومان افزایش صدور بیمه نامه داشتیم و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال این میزان به ۸۵ هزار میلیارد تومان برسد. وی افزود: بیمه‌گذار در مقابل تعهد زیادی را قبول می‌کند، برای مثال میزان بیمه صادر شده برای شخص ثالث ۲۵ هزار میلیارد تومان است که میزان تعهد پذیرفته شده بسیار بیشتر است. رییس کل بیمه مرکزی ایران تصریح کرد: در گذشته بخشی از بیمه‌ها به شرکت‌های داخلی و بخشی به شرکت‌های خارجی اتکایی می‌رسید، حتی برخی از بیمه‌ها مستقیما توسط شرکت‌های خارجی گرفته می‌شد و ما به صورت اتکایی از آنها می‌گرفتیم اما امروز این حالت برعکس شده است و حتی بیمه‌های باقی مانده را نیز خود بیمه مرکزی به عهده می‌گیرد. وی خاطرنشان کرد: علی رغم تحریم‌های سنگین امروز شاهد این هستیم که هیچ ریسکی وجود ندارد که تحت پوشش بیمه نباشد، هیچ شناور، هواپیما و صنعتی نیست که تحت پوشش نباشد مگر آنکه خود آنها مایل به این کار نباشند. سلیمانی در مورد نرخ‌شکنی‌های انجام شده در برخی از استارتاپ‌ها اظهار کرد: در مورد نرخ شکنی استارتاپ‌ها، بخشی مربوط به رقابت است. رقابت کارآیی و کیفیت را افزایش داده و قیمت تمام شده را کاهش می‌دهد. اما اگر به صورت غیر فنی نرخ داده شود، مصداق نرخ شکنی است و با آن برخورد می‌شود. برخی از اینها از کارمزد خود تخفیف می‌دهند که نمی‌توان به آن خرده گرفت، این شرکت‌ها نمی‌توانند از نرخ مصوب بیمه شخص ثالث نرخ کمتری بگیرند اما می‌توانند از کارمزد خود کم کنند. اما اگر قیمت غیر فنی ارائه دهند چه شرکت‌ استارتاپی و چه شرکت‌های غیراستارتاپی، با آنها برخورد می‌شود. وی افزود: تعداد شرکت‌های بیمه‌ استارتاپی در بخش کارگزاری که خواستار مجوز هستند، ۱۰۰ شرکت بودند که ۲۰ شرکت همان ابتدا رد شدند. ۸۰ شرکت ثبت نام و از بین آنها نیز ۱۴ شرکت تایید شدند. روز گذشته به ۵ شرکت پروانه داده شد، البته این شرکت‌ها کارگزاری هستند و حق صدور بیمه‌نامه ندارند.