به گزارش تجارت آوا به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه تامین سرمایه تمدن ، در ابتدای این نشست سید مرتضی ذکاوت عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات با تاکید بر لزوم شتاب در حوزه بهره گیری از ابزار مالی اسلامی در ایران گفت: سال هاست که ابزارهای مالی متنوع در حوزه کشورهای اسلامی در دنیا به شکل موفقیت آمیز به کار گرفته می شود.
سید مرتضی ذکاوت با تاکید بر اهمیت ابزار مشتقه اسلامی در بازار سرمایه گفت: بر خلاف بازار مالی غیر اسلامی که فقط از وام با نرخ بهره ثابت یا متغیر برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی استفاده می کند، در تامین مالی اسلامی این امر بر اساس قواعد فقهی و عقود و قراردادهای اسلامی صورت می پذیرد.
وی در ادامه «ابزارهای مالی اسلامی»، «مقررات شرعی و فقهی»، «بازیگران حقیقی و حقوقی و نهادهای مالی»، «ناظران و تنظیم کنندگان صحت بازی و انتظام بخشی به فضای بازار» و «اطلاعات» را از اهم مولفه های بازارهای مالی عنوان کرد و گفت: توسعه بخش مالی اقتصاد می تواند سهم بسزایی در رشد و شکوفایی بخش حقیقی آن داشته باشد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران خاطر نشان کرد: ابزارهای مالی می توانند از راه تامین مالی تولید و کاهش نااطمینانی و ریسک فعالیت های اقتصادی و مالی که غالبا توسط ابزار مشتقه مالی صورت می گیرد، به بخش حقیقی اقتصاد کمک کنند.
ذکاوت با برشمردن شیوه های مختلف بازار های مالی اسلامی و تشریح عقود و قراردادهای اسلامی گفت: عقود اسلامی به دو دسته مالکیتی و مبادلاتی تقسیم می شوند که دسته اول به شکل ذاتی دارای بازده و سود متغیر بوده و دسته دوم بر اساس نرخ معین سود، بازده ثابت دارند.
پوشش ریسک نرخ سود اوراق با درآمد ثابت با ابزار آتی اخزا
چالش مدیریت ریسک در نوسانات نرخ سود، ممکن است تمایل تامین سرمایهها را نسبت به تامین مالی کسب و کارها کاهش دهد که این خود به طور مضاعف موجب افزایش نرخ تامین مالی خواهد شد.
بهروز خدا رحمی مدیر عامل تامین سرمایه تمدن در نشست تخصصی پوشش ریسک نرخ سود در بازار سرمایه اسلامی با بیان مطلب فوق عنوان کرد: ریسک نرخ سود به زیان بالقوه حاصل از نوسانات نرخ سود در سرمایهگذاریها می پردازد.
وی افزود: نوسان نرخ سود منحنی بازده اوراق بر درآمد ثابت اثر میگذارد و از این طریق ارزش اوراق با درآمد ثابت دچار نوسان میشود.
خدارحمی تصریح کرد : تامین مالی برای قرضدهنده مانند پروژهای با جریانات نقدی آتی(کوپن و اصل برای اوراق و اقساط برای وام) است.
مدیر عامل تامین سرمایه تمدن در ادامه سخنانش گفت : ریسک پروژه تأمین مالی برای قرضدهنده بیش از عدم اطمینان از جریان نقدی، ریسک نرخ تامین مالی آتی آن است. تأمین مالی کسب و کارها عموما با نرخ ثابت انجام میشود و بالارفتن نرخ سود موجب افزایش هزینه تأمین مالی این اوراق برای قرضدهنده خواهد شد. چرا که قرضدهنده(بانک یا تامین سرمایه) باید وام یا اوراق پذیرهنویسی شده را با نرخ روز تامین مالی نماید، لذا هزینه تامین مالی برای قرض دهند متغیر و دارای ریسک است.
وی در خصوص چالش های ریسک نرخ سود برای تامین سرمایه ها گفت : چالش مدیریت ریسک در نوسانات نرخ سود، ممکن است تمایل تامین سرمایهها را نسبت به تامین مالی کسب و کارها کاهش دهد که این خود به طور مضاعف موجب افزایش نرخ تامین مالی خواهد شد.
خدا رحمی تصریح کرد: جهت پوشش ریسک نرخ سود باید حساسیت(دیرش) ارزش پرتفو نسبت به تغییر نرخ سود به صفر نزدیک گردد. برای اینکار باید در آتی سبد اسناد خزانه موقعیت فروش به خود بگیرد .از این رو تعداد موقعیت فروش باید به تعدادی باشد که دیرش پولی سبد (حاصلضرب دیرش و ارزش سبد اوراق با درآمد ثابت) معادل دیرش پولی آتیهای فروخته شده باشد(حاصلضرب دیرش و ارزش سبد مبنای آتی).
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در ادامه در خصوص ریسک نرخ سود در تعهد پذیره نویسی گفت : در بسیاری از بازارهای توسعه یافته اوراق دولت از سوی خزانهداری به معاملهگران عمده فروخته میشود. و معاملهگران عمده برای پوشش ریسک نرخ بهره، معمولاً در آتی اوراق با درآمد ثابت دولتی موقعیت فروش میگیرند و پس از فروش اوراق مذکور موقعیت فروش را میبندند.
خدارحمی افزود : آتی سبد اخزا کارکردی مشابه آتی اوراق دولتی در بازارهای توسعه یافته دارد و میتواند در پوشش ریسک پذیرهنویسان اوراق با درآمد ثابت مورد استفاده قرار بگیرد.
وی در مورد ریسک نرخ سود در کسب و کار بازار گردانی گفت : بازارگردان همزمان با فروش اوراق، در آتی سبد اخزاموقعیت خرید میگیرد و همزمان با خرید اوراق، در آتی سبد اخزا موقعیت فروش اخذ می کند.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در ادامه سخنانش تصریح کرد: افزایش نرخ سود و در پی آن افزایش بازده تا سررسید اوراق با درآمد ثابت موجب کاهش ارزش این اوراق و کاهشNAV صندوقهای با درآمد ثابت میگردد.با کاهش NAV صندوق با درآمد ثابت، فروش دارایی جهت پرداخت سود یا ابطال واحدها در نهایت منجر به زیان سرمایهگذارن خواهد شد. آتی سبد اخزا میتواند در پوشش نوساناتNAV صندوقها خصوصاً در حالت افزایش نرخ سود به کار گرفته شود.
وی در پایان عنوان کرد : آتی اوراق با درآمد ثابت دولتی در اکثر کشورهایی که بازار بدهی فعال دارند، مورد استفاده قرار میگیرد و هر قرارداد بر دامنهای از سررسیدها تعریف میشود. به عنوان نمونه در آلمان، چهار قرارداد آتی بر داراییهای پایه با سررسیدهای ۲۱ تا ۲۷ ماه، ۵۴ تا ۶۶ ماه، ۸٫۵ سال تا ۱۰٫۵ سال و ۲۴ تا ۳۵ سال قابل معامله است و طول عمر هر قرارداد ۹ ماه میباشند. از این رو آتی سبد اخزا نیز تا حد زیادی مشابه آتی اوراق دولتی است و هر سبد پایه میتواند با اسناد خزانه که سررسید آنها در دامنه از پیش معین قرار گرفتهاند، تعریف گردد.
حمایت سازمان بورس از توسعه ابزارها
قادر معصومی خانقاه ،مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس نیز دراین نشست اظهار داشت: سازمان بورس چه در حوزه معاملات عادی و چه در حوزه معاملات ابزارهای مشتقه از توسعه استقبال میکند.
وی افزود: سه سال پیش در شرکت بورس تهران، آتی سبد سهام راه اندازی شد. خردادماه سال گذشته نیز آتی تک سهم نیز راه اندازی شد و امکان استفاده از آن نیز وجود دارد.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس خاطرنشان کرد: در خصوص اخزا و سایر اوراق دولتی هم آمادگی داریم تا در چارچوب و به شرط رعایت مقررات حاکم بر بازار سرمایه، مقررات شرعی و مبارزه با پولشویی؛ این ابزار را توسعه بدهیم و در خدمت فعالان باشیم.
معصومی خانقاه با اشاره به مزایای آتی سبد اخزا ، عنوان کرد: برای بانک ها پوششی از بابت نوسانات نرخ سود ایجاد میکند و برای صندوقهای سرمایه گذاری نیز که اخیراً دچار مشکلاتی شده بودند، پوشش ریسک خواهند داشت. برای سرمایه گذاران نیز اطمینان خاطر ایجاد میکند که حدی از بازده را به شکل تضمین شده داشته باشد.
وی در پایان گفت: کاملاً با این ابزار موافق هستیم و از بُعد اجرایی پیگیری لازم را انجام خواهیم داد که امیدواریم به نتیجه برسد. سازمان بورس از بُعد توسعهای پیگیر مسائل و موارد است.
ضرورت طراحی ابزار پوشش ریسک نرخ سود در بازار سرمایه
میثم حامدی، مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست تخصصی پوشش ریسک نرخ سود در بازار سرمایه اسلامی که توسط شرکت تامین سرمایه تمدن برگزار شد، اظهار داشت: امروز اگر ابزارپوشش ریسک نرخ سود را داشتیم صندوقهای درآمد ثابت با خیال راحتتری فعالیت می کردند.
مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: یکی از سیاستهای ما در حوزه توسعه حمایت از نهادها و اشخاصی هستند که در حوزه ابزار سازی در بازارفعالیت می کنند.
وی ادامه داد: شاید درباره نرخ سود یا پوشش نرخ سود اگر در سالهای گذشته صحبت میکردیم، چندان محلی از اعراب نداشت و یک سیاست دستوری و بعد از آن نرخهای اوراق مشخص بود. امروز اگر درباره پوشش نرخ سود حرف میزنیم کمی با اقداماتی که سیاستگذار کلان انجام داده است، قابلیت ادراک بیشتری دارد و مزایای نرخ سود به ویژه برای صندوقهای سرمایهگذاری بیشتر درک میشود.
حامدی تصریح کرد: امروز اگر ابزارپوشش ریسک نرخ سود را داشتیم صندوقهای درآمد ثابت با خیال راحتتری فعالیت می کردند.
وی با اشاره به اینکه ابزارسازی یا نهادسازی در بازار سرمایه به یک مرحله سختی رسیده و ما دیگر نمیتوانیم از ابزارهای ساده استفاده کنیم؛ گفت: ما تقریبا انواع صکوک را در سفره استفاده از ابزارهای تامین مالی داریم و انواع صندوقهای سرمایهگذاری نیز از سال ۸۸ توسعه پیدا کردند و حالا زمان آن است که از نوآوریهایی استقبال کنیم که ترکیب این ابزارها یا نحوه استفاده از آنهاست.
حامدی با بیان اینکه ما باید ظرفیتهای حمایتی باز کنیم؛ توضیح داد: به برخی از ابزارهایی که تا به امروز فکر نشده یا احساس میشود که معضل شرعی دارند، فکر کنیم.
از ابزارهای معرفی شده به بازار استفاده نکردیم
علی عباس کریمی، معاون توسعه شرکت بورس گفت: در حوزه ابزارسازی، ابزار بسیاری ایجاد کردیم. اما بعضیها به بهره برداری نرسید. فیوچرز و آپشن روی سهم را به بازار معرفی کردیم. اما اینکه مشکل کجاست که از برخی از ابزارها دیر نتیجه میگیریم باید بررسی شود.
معاون توسعه شرکت بورس ادامه داد: بخش اول نهادهای مالی هستند که ارتباط مستقیم با فعالان و ناشران دارند. باید دید کارکرد نهادها در توسعه بازار چیست؟ چرا فیوچرز توسعه چندانی نداشت؟ بنابراین توجه به این موضوع که نهادهای مالی به کمک بورسها میتوانند به نتیجه برسند و با ارتباطی که با سرمایه گذاران دارند، میتوانند ابزارها را توسعه دهند. ما باید به این سمت حرکت کنیم.
کریمی بیان کرد: توسعه بازار را به کمک نهاد مالی انجام دهیم. مهمترین نهاد مالی تامین سرمایهها هستند. وظیفه سازمان بورس هموارسازی مسیر در این گونه ابزارهاست.
اجرایی شدن قرارداد آتی مبتنی بر سبد اخزا بلامانع است
محمدرضا سیمیاری کارشناس اداره مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست تخصصی پوشش ریسک نرخ سود در بازار سرمایه اسلامی اظهار داشت: قرارداد های فوروارد و فیوچر توافقی است که برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک کالا یا ابزار مالی در بین طرفین صورت میگیرد. از دیدگاه اسلامی در بازار های مالی و اسلامی ادله ای را برای مخالفت با این معاملات مشاهده می کنیم که مهمترین آن ها بحث ریسک و غرر است. هر چه اطلاعات بیشتری از یک معامله و قرارداد افشا شود غرر آن معامله کم می شود.
وی ادامه داد: کمیته تخصصی سازمان در حدود ۷ الی ۱۰ مصوبه به بحث آتی ها پرداخته که از سال ۱۳۸۶ الی ۱۴۰۳ جلساتی را در این باره تشکیل داده ایم. مهمترین نکته ملاحظه کمیته فقهی در این باره این است که امکان تحویل سهام دارایی پایه به طور عام وجود داشته باشد. مهمترین شروطی که در قرارداد سبد سهام کمیته فقهی صحیح تشخیص داده، بحث تعدیل سبد سهام مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود و توافق طرفین مبنی بر تعدیل سبد پایه در فرض تغییر سبد مرجع می باشد.
سیمیاری در پایان بیان کرد: اجرایی شدن قرارداد آتی مبتنی بر سبد اخزا با رعایت ملاحظات فقهی که قبلا در مصوبات این کمیته صورت گرفته بلا مانع است. البته ضروری است که اسناد خزانه اسلامی موجود در سبد به گونه ای باشند که در زمان سر رسید قرارداد آتی امکان تحویل فیزیکی آن وجود داشته باشد و پس از اینکه دستورالعمل هم نهایی شد مجددا در کمیته طرح شود.
تاثیر ابزارهای پوشش ریسک درکنترل نوسان های بازار
محسن یاوری سرپرست مدیریت توسعه تامین سرمایه تمدن در نشست تخصصی پوشش ریسک نرخ سود در بازار سرمایه اسلامی بیان کرد: نهادهای مالی در ابتدا ریسک را میسنجند و به دنبال ثبات مالی هستند. زیرا منابع زیادی در دسترس دارند. ریسک منجر به نوسان می شود و ریسک و نوسان هم منجر به شکست و ریزش بازار می شود.
وی افزود: وجود ابزار پوشش ریسک تا حدی این ریسک ها را کاهش می دهد. در بحران های مالی سال های مختلف شاهد کاهش آسیب بحران ها می شویم که علت آن افزایش ابزار های پوشش ریسک هستند.
یاوری ادامه داد: وقتی نهادهای مالی مانند بانک ها و تامین سرمایه ها که تامین مالی را برعهده دارند، باید در نرخ های رقابتی تامین مالی کنند که این شرایط خطیری است. اگر این نهادها در معرض ریسک نوسانات نرخ بهره قرار گیرند متحمل زیان های بزرگی خواهند شد. اینجاست که وجود ابزار پوشش ریسک ضروری می شود.
سرپرست مدیریت توسعه تامین سرمایه تمدن در انتها گفت: قبل از توسعه بانک ها و نهاد ها حتما باید ابزار پوشش ریسک نرخ سود را در اختیار آن ها قرار گیرد تا بتوانند نسبت ها را حفظ کنند.